« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1106 مورخ 1400/10/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه نيم عشر چنان چه محكوم به، ارز خارجي يورو باشد.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/10/06
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/10/06 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : احتراماً خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در خصوص سوال ذيل اعلام فرماييد: سوال: چنان چه محكوم به، ارز خارجي يورو باشد؛ نحوه محاسبه نير عشر چگونه خواهد بود؟ برخي معتقدند كه نير عشر، برابر قيمت روز ارز بر طبق نرخ رسمي بانك مركزي در زمان وصول نيم عشر است برخي بر طبق نرخ زمان صدور اجراييه و برخي بر طبق نرخ زمان تقويم ارز در زمان تقديم دادخواست بدوي. كدام نظر مي بايست ملاك قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بر اساس بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست، حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته است، محاسبه مي شود و وفق بند يك ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اگر خواسته پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود؛ بنابراين حق اجرا نيز بر همين اساس وصول مي شود.