موضوع : روشن شدن وضعيت مالكيت واحدهاي مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران از طرف شوراي عالي بانكها تاريخ: 13/6/69 ـ شماره دادنامه: 137ـ136ـ135 كلاسه پرونده: 64/84ـ63/27ـ62/142 شاكي : آقايان ناصرپور كاشاني, رضا تحصيلي, محمود ترابي, حسن عبدالهي, احمد طالعالدين نعمتبخش, كيكاوس مستوفي, سيداكبر گنج بخش مقدمه : آقاي ناصرپور كاشاني و ساير شكات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند در خلال رسيدگي ديوان عدالت اداري و مراجع صلاحيتدار در جهت روشن شدن وضعيت مالكيت واحدهاي مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران از طرف شوراي عالي بانكها دستورالعملي صادر گرديده است كه بهموجب آن بانكها با سرعت و شتابزدگي اقدام به صدور اجرائيه و تعقيب و ادامه عمليات اجرايي از طريق ثبت و دادگستري نموده و منظور اصلي اين است كه با اجراي مفاد ماده 34 قانون ثبت, كل واحدهاي مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران به بانك تفكيك گردد و هرگاه نتيجه رسيدگيهاي مراجع ذيصلاح اعلام و اجازه داده شود كه واحدهاي تصرف شده به مالكين آنان مسترد گردد, ديگر مالكيت وجود نداشته باشد تا مورد بحث و قضاوت واقع شود و اين در حالي است كه متن بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران بر سهامدار شدن دولت به نمايندگي بانكها صراحت دارد بند 3 لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 24/9/58 ميدارد: بانكها به ميزان طلب قطعي خود در شركتها بدهكار صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مديريت آن شركتها دخالت خواهند داشت علاوه بر آن بهموجب ماده 3 لايحه قانوني متمم قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 25/4/59 شوراي انقلاب بانكها موظفند معادل كل طلب خويش از مؤسسات مذكور در اينگونه مؤسسات از طريق افزايش سرمايه مشاركت نمايند به اين ترتيب كليه مطالبات بانكها از مؤسسات مشمول بند ج, تبديل به سهمالشركه شده و ديگر طلبي ندارند كه از طريق صدور اجرائيه درصدد وصول آن برآيند و لذا هر دستورالعمل يا بخشنامهاي مخالفت با اين قوانين كه نسبت به نحوه وصول طلب بانكها از شركتهاي مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران منصوص بوده و قواعد و قوانين خاص مذكور ناسخ قواعد عام ميباشد. باطل و ملغيالاثر است. همچنين آقاي حسن عبداللهي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته شوراي عالي بانكها براي وصول مطالبات بانكها از شركتهاي مشمول قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران در جلسات مورخه 10/5/62 و 25/5/62 تصميماتي مغاير قوانين جاري كشور اتخاذ نموده كه درصورتي كه اجرا گردد خسارتهاي غيرقابل جبراني ببار خواهد آورد. لذا جلوگيري از مصوبات خلاف و اقدامات انجام شده را دارد. اداره دبيرخانه شورايعالي بانكها طي نامه شماره ش/619ـ29/5/69 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است, همانطوري كه شكات اشاره نمودهاند بهموجب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي و متمم آن بانكها مكلفند كه بهموجب ارزش دفتري دارايي در واحدهاي مشمول بند ج قانون مذكور مشاركت نمايند. از طرفي شوراي محترم نگهبان در مورخ 24/7/61 در پاسخ مقام محترم رياست جمهوري اسلامي ايران اعلام داشتند كه بر قانون مذكور و متمم آن اشكالاتي از نظر شرع وارد است كه از جمله آن مسأله ارزش دفتري دارايي و الزام بدهكاران به مشاركت درصورت تمايل به پرداخت بدهي خود ميباشد. با اعلام نظر مذكور اجراي بند ج قانون فوقالذكر متوقف گرديد و مشاركت اشاره شده در قانون عملا محقق نگشته و گفته شكات مبني بر اينكه در مقطع زماني مورد اشاره بانكها شريك در واحدهاي مورد بحث ميباشند خلاف واقع و عاري از حقيقت ميباشد. از طرف ديگر چون مهلت مطالبه و وصول مستندات بانكها كه غالباً سفته و اسناد تجاري ديگر است بهموجب لايحه قانوني مربوط به تمديد سفته و برات شركتهاي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 14/3/59 شوراي انقلاب اسلامي ايران در پايان مرداد ماه 1362 منتفي ميگرديد لذا شوراي عالي بانكها بمنظور جلوگيري از تضييع حقوق بانكها مقرر داشت بانكها اقدام به واخواست اسناد مذكور و طرح دعوي براي وصول مطالبات خود نمايند و لاجرم چون وصول مطالبات از بدهكاران كه داراي اسناد بدهي مختلفي هستند قابل تفكيك نميباشد شوراي عالي بانكها باتوجه به اين امر كه اقدام به وصول مطالبات و صدور اجرائيه منافات با قرارداد منعقده با بدهكار ندارد و از طرفي بهموجب نظريه شوراي محترم نگهبان اجراﺀ بند ج قانون مذكور در مقطع زماني در حدود سال 1361 لغايت 64 عملا منتفي گرديده است و براي حفظ حقوق سيستم بانكي كه نهايتاً متعلق به بيتالمال است به بانكها اجازه داد كه نسبت به اقامه دعوي و صدور اجرائيه تا زمان اجراﺀ مجدد بند ج قانون حفاظت اقدام نمايند بديهي است كه بدهكاران ميتوانستند طي مدت مورد اشاره در فوق بهموجب مقررات مربوطه (ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك) هم مطالبات بانكها را پرداخت نمايند و هم تقاضاي فروش مورد وثيقه را قبل از تمليك نمايند و بدين ترتيب از تملك دارايي خود توسط بانكها جلوگيري نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, با اكثريت آراﺀ به شرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي ديوان : به لحاظ اينكه مصوبات شوراي عالي بانكها در اجراي بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران از طريق هيأت 5 نفره موضوعاً منتفي شده ميباشد بنابراين با انتفاﺀ موضوع موجبي براي اظهار نظر تشخيص نگرديد.