رأي شماره 3018084 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم 1 ـ ابطال بخشنامه مورخ 1399/6/23 اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضاييه 2 ـ ابطال بند سوم اطلاعيه مورخ 1402/3/20 اداره كل نظارت بر امور وكلا، كارشناسان رسمي و خدمات حرفه اي قوه قضاييه

شماره 0206686 – 1403/12/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 مبني بر: «بخشنامه مورخ 1399/6/23 اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضاييه و بند سوم اطلاعيه مورخ 1402/3/20 اداره كل نظارت بر وكلا، كارشناسان و خدمات حرفه اي قوه قضاييه در خصوص اعلام ساعات حضور مترجم مسئول و لزوم فعاليت دارالترجمه در ساعات اعلامي و اعلام تخلف و غير مجاز بودن فعاليت در ساعات ديگر، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . معاون قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1403/12/14 شماره دادنامه: 140331390003018084 شماره پرونده: 0206686 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا خان جان طرف شكايت: معاونت حقوقي قوه قضاييه موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال بخشنامه مورخ 1399/6/23 اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضاييه 2 ـ ابطال بند سوم اطلاعيه مورخ 1402/3/20 اداره كل نظارت بر امور وكلا، كارشناسان رسمي و خدمات حرفه اي قوه قضاييه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه مورخ 1399/6/23 اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضاييه و ابطال بند سوم اطلاعيه مورخ 1402/3/20 اداره كل نظارت بر امور وكلا، كارشناسان رسمي و خدمات حرفه اي قوه قضاييه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " با توجه به ماده (8) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 1316/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مواد (16) و (37) آيين نامه اجرايي مربوطه، تأسيس دفتر ترجمه جهت فعاليت در امور ترجمه رسمي (مطلق امور مربوط به دفتر ترجمه ازجمله امور اداري و دفتري يا نگارش ترجمه) تنها توسط افرادي كه داراي پروانه مترجمي باشند امكان پذير است. از سوي ديگر ماده (35) آيين نامه، حضور و نظارت مترجم مسئول در دفتر ترجمه اي كه مسئوليت آن را به عهده دارد، الزامي دانسته است. از اين رو، مترجم مسئول موظف است مطابق ساعات حضور اعلامي، در دفتر ترجمه حضور داشته باشد؛ هرگونه فعاليت دفتر ترجمه، صرفاً در ساعات حضور مترجم مسئول، قانوني و مجاز مي باشد؛ بديهي است عدم حضور مترجم، در ساعات حضور اعلامي، تخلف محسوب مي گردد و هرگونه فعاليت دفتر در غيرساعات حضور اعلامي، غيرمجاز تلقي و از آن جلوگيري به عمل خواهد آمد . اثر حقوقي بخشنامة فوق آن است كه سِمت «مترجم مسئول» دفاتر ترجمة رسمي را مبدل به شغلي تمام وقت كرده است و حال آن كه نه ماده (8) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي (مصوب 1316/3/20 ) و اصلاحات و الحاقات بعدي ِ آن و نه مواد (16)، (35) و (37) آيين نامه اجرايي قانون مذكور (مواد مورد اشاره در بخشنامه موضوع اين دادخواست)، هيچ يك حكم به حضور و نظارت مستمر و تمام وقت مترجم مسئول در دفتر ترجمه رسمي خود نداده اند . استفاده از عبارت «ساعات حضور اعلامي» در بخشنامة فوق الذكر خود مبين آن است كه كار «مترجم مسئول» كاري تمام وقت نيست و مرجع صدور بخشنامه موردنظر نيز خود بر اين واقعيت اشراف دارد اما در عمل حكم به وضعيتي داده است كه امكان اشتغال پاره وقت را از «مترجم مسئول» سلب مي نمايد. مطابق مادة (35) آيين نامه اجرايي مذكور، «مترجم مسئول بايد در دارالترجمه اي كه مسئوليت آن را به عهده گرفته است حضور و نظارت داشته باشد» اما اين حضور به معناي حضور دائمي نيست زيرا در غير اين صورت، مي بايست براي جلوگيري از اشتغال كاركنان دولت (به عنوان مثال) در حرفه مترجمي رسمي، عنوان شغل «مترجمي رسمي» نيز ذيل تبصره 4 ماده واحده قانون «ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل» (مصوب 1373/10/14 ) در كنار مشاغلي همچون وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و... احصاء مي گرديد . مضافاً به اين كه در ماده (3) (اصلاحي 1376/4/29 ) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي، نه تنها ذكري از «عدم اشتغال به مشاغل دولتي» در فهرست شرايط متقاضيان دريافت پروانه مترجمي به ميان نيامده بلكه اتفاقاً شرط «عدم محكوميت به انفصال از خدمات دولتي» نيز ذيل آن ماده ذكر گرديده كه به طور ضمني مؤيد آن است كه اشتغال به حرفه مترجمي رسمي از سوي كاركنان دولت در صورتي كه مسبوق به محكوميت به انفصال از خدمات دولتي نبوده باشند، منع قانوني نخواهد داشت. چطور ممكن است در شرايطي كه قانونگذار اشتغال كارمندان دولت به شغل مترجمي رسمي را مجاز دانسته است، در عمل به موجب مفاد بخشنامه مورد اعتراض اين دادخواست، اين حق تا حدود زيادي از ايشان زايل گردد؟ از سوي ديگر، به موجب ماده (2) آيين نامه اجرايي «قانون اصلاح ماده (3) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب سال 1316 و الحاق چند ماده به آن (مصوب 1376/4/29 )»، متقاضيان دريافت پروانة مترجمي بايد «درخواست مترجمي» خود را به همراه مدارك پنج گانه اي به اداره امور مترجمان رسمي ارسال كنند كه يكي از آن مدارك «گواهي عدم سوء پيشينه» است اما ذيل همان ماده عنوان گرديده است كه «براي كارمندان رسمي دولت گواهي اداره مربوطه مبني بر اشتغال كافي است». بنابراين، پر واضح است كه نظر قانونگذار و قوه قضاييه (هيچ يك) ممنوعيت كارمندان دولت از اشتغال به حرفه مترجمي رسمي نبوده است بلكه برعكس، تسهيلاتي نيز براي ورود آنان به حرفه مذكور مد نظر بوده و هست . به استناد بخشنامه مورد شكايت (بخشنامه مورخ 1399/6/23 )، مسئولين اداره كل نظارت بر امور وكلا، كارشناسان رسمي و خدمات حرفه اي قوه قضاييه گاه به صراحت از مخالفت با اشتغال كاركنان دولت به تصدي سِمت «مترجم مسئول» در دفاتر ترجمه رسمي سخن مي گويند، كما اين كه در فروردين ماه سال جاري بدواً با تقاضاي تمديد پروانه تأسيس دفتر ترجمه رسمي اينجانب به دليل اشتغال به كارمندي دولت مخالفت گرديد و صرفاً بعد از اخذ تعهد كتبي مبني بر اين كه دفتر تحت تصدي اينجانب صرفاً در ساعات حضور اعلامي بنده ( 4/5 تا 7/5 عصر) فعاليت خواهد داشت (تعهد موضوع نامه شماره 9000/1852/500 مورخ 1402/2/16 )، با صدور پروانه مزبور موافقت شد. گاهي نيز مسئولين اداره كل ياد شده (طبعاً به پشتوانه همان بخشنامه مورخ 1399/6/23 ) به طور ضمني در اطلاعيه هاي خود عملاً اشتغال گروه هايي همچون كارمندان دولت و اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها را در حرفه مترجمي رسمي غيرممكن مي سازند از جمله اين كه در بند سوم اطلاعية مورخ 1402/3/20 خود (كه در حال حاضر در آرشيو اطلاعيه هاي سامانه سنام در دسترس مي باشد) اعلام داشته اند: «مترجم مسئول بايد در دفتر ترجمه رسمي كه مسئوليت آن را برعهده گرفته است حضور و نظارت مستمر داشته باشد و اشتغال به كار غير از مترجمي رسمي به گونه اي كه مانع حضور و نظارت مستمر بر دفتر ترجمه رسمي شود، مانع صدور يا بازصدور پروانه تأسيس دفتر ترجمه رسمي براي اين قبيل ازمترجمان رسمي خواهد بود .» دقت نظر در فحواي جملات مقدماتي بخشنامه موضوع اين دادخواست (بخشنامه مورخ 1399/6/23 ) مبين تفسير موسع و نادرستي است كه اداره كل نظارت بر وكلا، كارشناسان رسمي و خدمات حرفه اي قوه قضاييه از اصطلاح «امور ترجمه رسمي» به عمل آورده و آن را معادل «مطلق امور مربوط به دفتر ترجمه ازجمله امور اداري و دفتري يا نگارش ترجمه» تلقي نموده است (كه، به زعم ايشان، بايد «تنها توسط افراد داراي پروانه مترجمي» به انجام برسند). اين برداشت از هيچ يك از مواد قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي (مصوب 1316/3/20 ) و اصلاحات و الحاقات بعدي ِ آن و از هيچ يك از مواد آيين نامه اجرايي آن قابل حصول نبوده و به هيچ روي با واقعيت هاي جاري در حرفه مترجمي نيز سازگار نيست . مزيد استحضار قضات ديوان، مترجمان رسمي به اقتضاي ماهيت كار خود همواره در تنگناي زمان گرفتارند و با توجه به اين كه كمتر مترجمي قادر است روزانه بيش از حداكثر 10 صفحه ترجمه باكيفيت و دقيق به انجام برساند، طبيعتاً چاره اي نيست جز استخدام همكاراني كه مسئوليت امور اداري و پشتيباني همچون پاسخگويي به مراجعين، تلفن و فكس، بازاريابي و تبليغات، امور مالي، پذيرش كار و تحويل ترجمه، تهيه فتوكپي، اسكن مدارك، اخذ پرينت، پلمب ترجمه و... را متقبل گردند. حتي درخصوص خود فعاليت ترجمه نيز قانونگذار الزام نمي كند كه مترجم كليه امور ترجمه را شخصاً و انحصاراً به انجام برساند. استفاده از واژه «نظارت» در ماده (35) آيين نامه اجرايي مبين آن است كه مترجم مسئول مي بايد ناظر، بازبين و مؤيد كار ساير مترجمان دفتر باشد. قاعده كار همواره بدين گونه بوده است كه مترجماني تحت عنوان «فرم زن» يا «مترجم يار» (و نه لزوماً مترجمان رسمي همكار) در تهية پيش نويس ترجمه اسناد و مدارك با مترجم رسمي (خواه مترجم مسئول يا مترجم رسمي همكار) همكاري مي كنند و در نهايت، مترجم رسمي ضمن بازبيني، ويرايش و اصلاح متون پيش نويس و مقابله آنها با اصل اسناد و مدارك مبدأ (يا به صورت دستي يا در برنامه رايانه اي)، نگارش متن ترجمه را نهايي ساخته، آن را بر روي سربرگ رسمي چاپ، مهر و امضاء مي نمايد. بنابراين، منطقاً حضور همكاران مترجم يار و همچنين پرسنل اداري در دفتر ترجمه رسمي در ساعات حضور يا عدم حضور مترجم مسئول براي انجام امور يادشده ضرورت خواهد داشت و اين امر با نصّ صريح هيچ كدام از مواد (16) و (37) آيين نامه اجرايي (كه در بخشنامة فوق الاشاره محل ارجاع بوده است) منافات ندارد . تحميل شرط «هرگونه فعاليت دفتر ترجمه، صرفاً در ساعات حضور مترجم مسئول، قانوني و مجاز مي باشد» (در بخشنامه موضوع اين دادخواست) مصداق بارز «تكليف ما لايطاق» بوده و فرصت هاي فعاليت شغلي مترجم مسئول را در حرفة ترجمه رسمي تقليل مي دهد و اين محدوديت تبعيض آميز، به همان نسبت، حقوق اساسي وي را كه به موجب اصول متعدد قانون اساسي مي بايد از آن بهره مند باشد، از وي سلب مي نمايد . مزيد استحضار، نظر شما را به مفاد بند سوم اصل (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر وظيفه دولت براي «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، درتمام زمينه هاي مادي و معنوي» جلب مي نمايد. اصل (28) قانون اساسي نيز دولت را موظف نموده است كه «با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد». همچنين، بند دوم اصل (43) قانون اساسي «تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل» را در زمرة ضوابط زيربنايي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به شمار آورده است . اين حقوق اساسي در بسياري از قوانين موضوع ديگر هم به صراحت تكرار شده اند و بخشنامه موضوع اين دادخواست عملاً مفاد آن قوانين را نيز نقض مي كند. مطابق جزء 2 بند «الف» ماده (45) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (ذيل فصل تسهيل رقابت و منع انحصار)، محدود كردن معاملات آنها [معاملات اشخاص] با رقيب ممنوع گرديده است. بند «ج» همان ماده نيز، «قائل شدن شرايط تبعيض آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان» را ممنوع نموده است . گذشته از اينها، محدود كردن ساعات كاري دفاتر ترجمه رسمي به ساعات حضور مترجم مسئول همچنين مصداق بارز «مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه» است كه به استناد بند «ح» ماده (45) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (ذيل فصل تسهيل رقابت و منع انحصار)، ممنوع مي باشد. الزام به عدم فعاليت دفاتر ترجمه رسمي در ساعات عدم حضور مترجم مسئول، عملاً در فضاي به شدت رقابتي بازار ترجمه رسمي، به معناي اعطاء كمك و امتياز تبعيض آميز دولتي به دفاتر ترجمه رسمي رقيب مي باشد. متن ماده (52) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تصريح نموده است كه «هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. نكته آخر آن كه جمله پاياني بخشنامه موضوع اين دادخواست «عدم حضور مترجم در ساعات حضور اعلامي» را تخلف محسوب نموده و «هرگونه فعاليت دفتر در غير ساعات حضور اعلامي [مترجم مسئول] را غيرمجاز» تلقي كرده است. با عنايت به اين كه مصاديق «تخلف» مترجمان رسمي در مواد 6 و 7 (الحاقي 1376/4/29 ) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي صراحتاً احصاء گرديده است و اين دو مورد در عداد تخلفات مد نظر قانونگذار نبوده اند، لذا از ديدگاه اينجانب، مرجع صدور بخشنامه صدرالاشاره (بخشنامه مورخ 1399/6/23 ) خارج از حدود اختيارات خود در جايگاه قانونگذار قرار گرفته و اقدام به قانونگذاري نموده است . با عنايت به مراتب فوق و نظر به اين كه صدور بخشنامه مورخ 1399/6/23 اداره كل سابق «اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضاييه» در موارد متعدد مفاد قوانين مختلف جمهوري اسلامي ايران را نقض نموده است، بدين وسيله در اجراي مفاد جزء «الف» بند 1 ماده (10) و بند 1 ماده (12) قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 1402/2/10 )، ابطال آن بخشنامه و همچنين ابطال بند سوم اطلاعيه مورخ 1402/3/20 اداره كل نظارت بر امور وكلا، كارشناسان رسمي و خدمات حرفه اي قوه قضاييه را از آن مقام عالي مسئلت مي نمايم ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " الف ـ بخشنامه مورخ 1399/6/23 اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضاييه بخشنامه در خصوص نحوه حضور مترجمان رسمي مسئول در دفتر ترجمه مترجم مسئول؛ موظف است مطابق ساعات حضور اعلامي، در دفاتر ترجمه حضور داشته باشد . باتوجه به ماده (8) قانون راجع به ترجمه و اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 1316/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مواد (16) و (37) آيين نامه اجرايي مربوطه، تأسيس دفتر ترجمه جهت فعاليت در امور ترجمه رسمي (مطلق امور مربوط به دفتر ترجمه از جمله امور اداري يا نگارش ترجمه) تنها توسط افرادي كه داراي پروانه مترجمي باشند امكان پذير است. از سوي ديگر ماده (35) آيين نامه، حضور و نظارت مترجم مسئول در دفتر ترجمه اي كه مسئوليت آن را به عهده دارد، الزامي دانسته است. از اين رو : ـ مترجم مسئول موظف است مطابق ساعات حضور اعلامي، در دفتر ترجمه حضور داشته باشد؛ ـ هرگونه فعاليت دفتر ترجمه، صرفاً در ساعات حضور مترجم مسئول، قانوني و مجاز مي باشد؛ بديهي است كه عدم حضور مترجم، در ساعات حضور اعلامي، تخلف محسوب مي گردد و هرگونه فعاليت دفتر در غير ساعات حضور اعلامي، غيرمجاز تلقي و از آن جلوگيري به عمل خواهد آمد . ب ـ اطلاعيه مورخ 1402/3/20 اداره كل نظارت بر امور وكلا، كارشاسان رسمي و خدمات حرفه اي قوه قضاييه اطلاعيه در خصوص برخي تخلفات دفترهاي ترجمه رسمي نظر به اين كه اخيراً تخلفات برخي از دفترهاي ترجمه رسمي منجر به تعطيل شدن دفترهاي مزبور، تشكيل پرونده هاي انتظامي و در برخي موارد تشكيل پرونده هاي كيفري و ابطال پروانه برخي از مترجمان رسمي، طبق قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي و آيين نامه مربوط شده است، لازم مي داند توجه مترجمان رسمي محترم را به موارد زير جلب نمايد : ........................... 3 ـ مترجم مسئول بايد در دفتر ترجمه رسمي كه مسئوليت آن را بر عهده گرفته است حضور و نظارت مستمر داشته باشد و اشتغال به كار غير از مترجمي رسمي به گونه اي كه مانع حضور و نظارت مستمر بر دفتر ترجمه رسمي شود، مانع صدور و بازصدور پروانه تأسيس دفتر ترجمه رسمي براي اين قبيل از مترجمان رسمي خواهد بود . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي قوه قضاييه به موجب نامه شماره 9000/16158/500 مورخ 1402/10/2 ، لايحه دفاعيه قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه و سرپرست اداره كل نظارت بر وكلا، كارشناسان رسمي و خدمات حرفه اي قوه قضاييه به شماره 9000/16027/500 مورخ 1402/9/29 را ارسال كرده كه مشروح دفاعيات به قرار زير است: " 1 ـ بخشنامه مورد شكايت به زعم شاكي، نشانه تمام وقت دانستن شغل مترجمي، از سوي اين اداره كل نيست (به همان دلايلي كه خود شاكي در لايحه به آنها اشاره نموده است) و در اين خصوص اين اداره كل نيز، هم عقيده با شاكي پرونده، مترجمي رسمي را شغلي تمام وقت نمي داند . 2 ـ در اين اداره كل، دو نوع مجوز براي مترجمين رسمي صادر مي شود : الف ـ پروانه مترجم رسمي، به متقاضياني اعطاء مي شود كه ضمن قبولي در آزمون هاي مربوط، حائز شرايط دريافت اين پروانه جهت فعاليت در حوزه مترجمي رسمي باشند . ب ـ پروانه تأسيس دفتر ترجمه رسمي: آن دسته از متقاضياني اعطاء مي شود كه علاوه بر دارا بودن پروانه مترجم رسمي مندرج در بند الف، مكان واجد شرايطي را به عنوان محل تأسيس دفتر دارالترجمه رسمي جهت انجام فعاليت در حوزه ترجمه رسمي معرفي نمايند كه مورد تأييد اين اداره كل قرار گيرد. مترجم رسمي داراي چنين پروانه اي، مترجم مسئول خوانده مي شود . 3 ـ ماده 9 «قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي» چنين بيان مي دارد: «تشكيلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخيص شرايط مذكور در اين قانون به موجب آيين نامه اي مي باشد كه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه 1384/9/8 ) قانون ياد شده، چنين آمده است: «مترجم مسئول بايد در دارالترجمه اي كه مسئوليت آن را بر عهده گرفته است حضور و نظارت داشته باشد و تغييراتي كه در دارالترجمه مؤثر است به اطلاع اداره امور مترجمان رسمي قوه قضاييه برساند .» همان طور كه ملاحظه مي شود، عبارت «حضور» به صورت مطلق بيان شده و مقيد به زمان خاصي نشده است. لذا با توجه به مطالبي كه در ادامه ذكر خواهد شد واضح است كه نيت مقنن، مقيد كردن حضور مترجم مسئول به اوقات محدود و ثابت نيست بلكه منظور وي، حضور مترجم مسئول در زمان فعاليت دفتر دارالترجمه و مطابق اوقات مشخصي است كه خود وي قبلاً به صورت مكتوب يا از طريق سامانه مربوط و به منظور نظارت موردنظر مقنن بر امور دارالترجمه، به اين اداره كل اعلام نموده است : 4 ـ اهم امور دفتر دارالترجمه شامل موارد ذيل مي باشد : ـ دريافت اسناد و مدارك از مشتريان و ارائه قبض رسيد؛ ـ رعايت قواعد حفظ محرمانگي اسناد و مدارك دريافتي از مشتريان (اين مدارك گستره وسيعي دارد از جمله: مدارك پزشكي، تحصيلي، خانوادگي، آراي قضايي و...) ـ صحت ثبت اطلاعات اسناد و مدارك دريافتي از مشتري در سامانه و رعايت مقررات شكلي؛ ـ نحوه عملكرد كاركنان دفتر به ويژه در موضوع جعل و اشتباهات؛ ـ رعايت مقررات موجود در حوزه ترجمه از جمله تعرفه ترجمه رسمي . ناگفته پيداست كه حساسيت و اهميت برخي از موارد ياد شده فوق، نظارت مستمر و دقيق مترجم مسئول را مي طلبد و در صورت فقدان چنين نظارتي، احتمال بروز عواقب جبران ناپذير براي مشتريان و حتي نظام حاكميتي وجود دارد (با عنايت به اين موضوع كه ترجمه هاي رسمي پس از ممهور شدن به مهر اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضاييه و و زارت امور خارجه، به نهادها و مراجع كشورهاي بيگانه ارائه مي شوند.) يكي از عواقب جبران ناپذير، مي تواند سوء استفاده يا قصور كاركنان دفتر دارالترجمه در ترجمه اسناد و مدارك جعلي باشد همچنان كه در حال حاضر پرونده هاي كيفري متعددي در دادسراهاي عمومي و انقلاب در اين زمينه تشكيل شده است . اين در حالي است كه صلاحيت پذيرفته شدگان آزمون مترجمي رسمي به ويژه رديف «ز» از ماده 3 (اصلاحي 1376/4/29 ) «قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي» از مراجع مختلف از جمله نهادهاي امنيتي، استعلام شده است و سربرگ هاي قوه قضاييه و مهر مترجمي با درج عنوان قوه قضاييه، به همين اعتبار و به دليل مورد وثوق شناخته شدن چنين مترجم رسمي، به ايشان سپرده مي شود در حالي كه همان گونه كه مستحضريد، تأييد صلاحيت مزبور در مورد كاركنان دفاتر ترجمه رسمي انجام نمي شود و با عنايت به حساسيت هاي پيش گفته، طبعاً مترجم مسئول بايد با حضور خود در زمان فعاليت دفتر دارالترجمه، نظارت مستمر و دقيق بر تمام امور و شئون آن داشته باشد . 5 ـ در پاسخ به ادعاهاي مطرح شده از سوي شاكي مبني بر «ايجاد تبعيض و بي عدالتي و ...»: در بين مترجمان رسمي مسئول، دو گروه وجود دارند : ـ افرادي كه مترجمي رسمي مسئول را به عنوان شغل اصلي و تمام وقت خود برگزيده اند؛ ـ اشخاصي كه مترجمي رسمي مسئول را در كنار شغل اول خود، به عنوان شغل مكمل انتخاب نموده اند . با عنايت به اين كه در حال حاضر در قوانين و مقررات مربوطه، مترجمي رسمي به عنوان يك شغل تمام وقت ديده نشده است لذا قوه قضاييه دقيقاً در راستاي رفع تبعيض و برقراري عدالت شغلي بين دو گروه مزبور، اقدام به صدور بخشنامه مورد بحث نموده است تا از اين رهگذر هر مترجم رسمي كه در راستاي انجام وظايف و تكاليف قانوني خود اهتمام بيشتري داشته و زمان بيشتري در اين حوزه و در دفتر دارالترجمه تحت نظر خود صرف نمايد، بتواند از درآمد بيشتري در راستاي تأمين معاش برخوردار شود، بديهي است منبع اصلي درآمد گروه اول، صرفاً همين مترجمي رسمي و فعاليت در دفتر دارالترجمه است در حالي كه گروه دوم علاوه بر برخورداري از درآمد شغل اصلي، از حرفه مترجمي هم كسب درآمد دارند . 6 ـ در پاسخ به ادعاي مطرح شده در خصوص مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با قاعده «لاحرج» و تكليف مالايطاق؛ با عنايت به مطالب عنوان شده در بند 3 همين نوشتار، بر خلاف نظر و برداشت شاكي، قوه قضاييه به دنبال رفع مضايق و ايجاد سهولت فعاليت در حوزه ترجمه رسمي است با اين توضيح كه: بخشنامه مورد شكايت به هيچ عنوان مترجم مسئولي را ملزم به فعاليت دفتر و حضور در دفتر دارالترجمه در اوقات خاص نمي كند بلكه صرفاً طبق نظر و تمايل شخص مترجم مسئول و مطابق همان ساعات و روزهايي كه خود وي به عنوان اوقات حضور در دفتر دارالترجمه به اين اداره كل، اعلام نموده (كه در سامانه يا به صورت مكتوب در پرونده ايشان ثبت و ضبط مي باشد)، اجازه فعاليت دفتر را صادر و حضور وي را در دفتر دارالترجمه به منظور اعمال نظارت مدنظر مقنن بر امور دارالترجمه، الزام مي نمايد لذا مترجم مسئول مختار است كه هر نوع برنامه ريزي و شيفت بندي براي فعاليت دفتر دارالترجمه و حضور كاركنان تحت نظر خود در چهارچوب اعلام شده، انجام دهد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده 8 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب سال 1316 (الحاقي 1376/4/29 ) تشكيل دفتر يا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعايت مقررات اين قانون ممنوع است و براساس ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب رئيس قوه قضاييه (اصلاحي 1384/9/8 ) «داير كردن مؤسسه اي با نام دارالترجمه يا تحت عنوان ديگر كه بدون مسئوليت رسمي يك نفر دارنده پروانه رسمي مترجمي به امر ترجمه اشتغال داشته باشد، ممنوع است و مديران و مسئولين اين گونه مؤسسات طبق مقررات كيفري با اعلام اداره امور مترجمان رسمي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.» همچنين براساس ماده 35 اين آيين نامه مترجم مسئول بايد در دارالترجمه اي كه مسئوليت آن را به عهده گرفته است حضور و نظارت داشته باشد و تغييراتي را كه در اداره دارالترجمه مؤثر است به اطلاع اداره امور مترجمان رسمي قوه قضاييه برساند. با عنايت به مراتب مذكور، حضور مترجم مسئول در زمان فعاليت دفتر دارالترجمه، مطابق اوقات مشخصي است كه خود وي قبلاً و به منظور نظارت مورد نظر قانونگذار اعلام كرده است و بر همين اساس بخشنامه مورخ 1399/6/23 اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضاييه و بند سوم اطلاعيه مورخ 1402/3/20 اداره كل نظارت بر وكلا، كارشناسان و خدمات حرفه اي قوه قضاييه درخصوص اعلام ساعات حضور مترجم مسئول و لزوم فعاليت دارالترجمه در ساعات اعلامي و اعلام تخلف و غيرمجاز بودن فعاليت در ساعات ديگر در راستاي اعمال اصل نظارت بر دفتر بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي