آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 11 /3 /1399 به پيشنهاد شماره 93176 مورخ 31 /2 /1399 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي) و به استناد بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، آيين ‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور .

خزانه: خزانه ‌‌داري كل كشور .

قانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور.

شركت ‌ها، بانك‌ ها و مؤسسه‌ ها: شركت‌ ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به ‌دولت مندرج در پيوست شماره (۳) قانون كه هزينه پژوهشي براي آنها منظور شده است.

منابع: حداقل چهل درصد (40 %) از هزينه امور پژوهشي هر يك از شركت ‌ها، بانك ‌ها و مؤسسه ‌ها .

مراكز: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ‌ربط.

دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري .

سامانه: سامانه ملي عرضه و تقاضاي پژوهش و فناوري (ساتع).

حساب خاص: حساب خاصي كه براي واريز منابع موضوع اين آيين‌‌ نامه توسط خزانه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه تعيين و اعلام مي ‌‌شود.

شركت ها، بانك‌ ها و مؤسسه ‌ها موظفند در پايان هر سه ماه معادل بيست و پنج درصد (25 %) از مبلغ منابع موضوع اين آيين نامه را به حساب خاص واريز و پس از اخذ تأييديه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاري كنند. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركت ها، بانك ها و مؤسسه ها، به خزانه اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت و آن را به حساب خاص واريز كند.

منابع موضوع اين آيين ‌نامه براي مراكز، مازاد بر درآمدهاي اختصاصي مندرج در جدول (۷) قانون است. ابلاغ پرداخت توسط سازمان به منزله مازاد درآمد اختصاصي محسوب مي ‌شود.

خزانه مكلف است در پايان هر سه ماه، واريزي هر يك از شركت ‌ها، بانك‌ ها و مؤسسه‌ ها به تفكيك ميزان مبالغ اختصاص يافته به مراكز و نيز پرداختي به مراكز را به سازمان و دبيرخانه گزارش كند.

منابع موضوع اين آيين‌ نامه در راستاي حل مسايل و مشكلات شركت ‌ها، بانك ‌ها و مؤسسه ‌ها از قبيل توسعه و ارتقاي فناوري و نوآوري، افزايش بهره‌ وري، اصلاح ساختار، كاهش هزينه ‌هاي توليد و توسعه بازار در قالب موارد زير از طريق مراكز هزينه مي ‌شود:

پروژه‌ هاي پژوهش كاربردي از طريق اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و فناوران.

اجراي پايان ‌نامه ‌هاي تحصيلات تكميلي و پروژه ‌هاي پسادكتري.

پروژه ‌هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل تحت نظارت يكي از مراكز .

تعهدات پرداخت نشده توافقنامه هاي سال قبل (ثبت شده در سامانه) در اولويت پرداخت قرار دارد.

اعتبارات موضوع اين آيين‌ نامه در قالب قراردادهاي مشخص كه در سامانه ثبت شده است، هزينه مي شود.

حداقل شصت درصد (60 %) مبلغ هر پروژه بايد به دانشجويان يا پژوهشگران پسادكتري يا دانش‌ آموختگان پژوهشگر يا نيروهاي كارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

شركت‌ ها، بانك‌ ها و مؤسسه‌ ها مي ‌توانند حداكثر تا ده درصد (10 %) از منابع موضوع اين آيين ‌نامه را از طريق دانشگاه‌‏ ها و مؤسسات پژوهشي كه بر اساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه يا سازمان ذي ربط و داراي رديف بودجه اي و مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي هستند و جهاد دانشگاهي در چهارچوب اين آيين ‌نامه هزينه كنند.

قراردادهاي منعقد شده بين شركت ها، بانك‌ ها و مؤسسه ‌ها و مراكز بايد در سامانه ثبت ‌شود و مطابقت آن با اين آيين ‌‏نامه به تأييد دبيرخانه برسد و پس از اعلام به سازمان و خزانه اجرايي ‌شود. سازمان مبالغ قابل پرداخت به مراكز را به خزانه اعلام مي كند. خزانه موظف است نسبت به پرداخت به مراكز مربوط اقدام كند و در خصوص دانشگاه ها و مراكز پژوهشي غيردولتي به حساب مربوط به دبيرخانه شوراي عالي علوم‌، تحقيقات و فناوري واريز كند تا بر اساس موارد ابلاغ شده در اختيار دانشگاه ها و مراكز مربوط قرار گيرد.

بالاترين مقام مراكز مربوط، مسئوليت اجراي قراردادها و هزينه ‌كرد كل منابع اختصاص‌ يافته را بر عهده دارد و بايد گزارش اقدامات انجام شده را در سامانه ثبت كند.

دبيرخانه موظف است امكان دسترسي به سامانه را براي سازمان فراهم كند و در راستاي به‌ روزرساني سامانه مواردي از قبيل گزارش‌ گيري از طرح‌ ها، شناسه (كد) گذاري مربوط به طرح‌ ها و مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگي سازمان ايجاد كند.

دبيرخانه موظف است گزارش اثربخشي و نتايج حاصل از اجراي قراردادها را سالانه به سازمان و خزانه اعلام كند.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري