رأي شماره 2112808 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص 1 ـ ابطال اطلاق بند 1 و بند 11 تصويب نامه به شماره 55633/63793 مورخ 1397/5/16 هيأت وزيران 2 ـ ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 بانك مركزي 3 ـ ابطال اطلاق بند 34 دستورالعمل شماره 97/171968 مورخ 1397/5/20 بانك مركزي 4 ـ ابطال اطلاق بند 18-1 جزء ب بخشنامه سوم مجموعه مقررات ارزي به شماره 1917/11/98 مورخ 1399/4/5 بانك مركزي 5 ـ ابطال اطلاق بند 18-1 جز ب بخش سوم مقررات ارزي به شماره 00/90764 مورخ 1400/3/30 بانك مركزي 6 ـ ابطال اطلاق بند 18-8 جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي به شماره 99/253988 مورخ 1399/8/10 بانك مركزي 7 ـ ابطال اطلاق بند 63-1 از جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي به شماره 01/297088 مورخ 1401/12/2 بانك مركزي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0200301 شماره دادنامه سيلور: 140331390002112808 تاريخ: 1403/09/03 * شاكيان: 1 ـ شركت توليد برق ماهتاب كاسپين 2 ـ شركت توليد برق ماهتاب كهنوج با وكالت نعيم عبداله پور و سميرا سيدي *طرف شكايت: 1 ـ نهاد رياست جمهوري 2 ـ بانك مركزي *موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال اطلاق بند 1 و بند 11 تصويب نامه به شماره 55633/63793 مورخ 1397/5/16 هيأت وزيران 2 ـ ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 بانك مركزي 3 ـ ابطال اطلاق بند 34 دستورالعمل شماره 97/171968 مورخ 1397/5/20 بانك مركزي 4 ـ ابطال اطلاق بند 18-1 جزء ب بخشنامه سوم مجموعه مقررات ارزي به شماره 98/11/1917 مورخ 1399/4/5 بانك مركزي 5 ـ ابطال اطلاق بند 18-1 جز ب بخش سوم مقررات ارزي به شماره 00/90764 مورخ 1400/3/30 بانك مركزي 6 ـ ابطال اطلاق بند 18-8 جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي به شماره 99/253988 مورخ 1399/8/10 بانك مركزي 7 ـ ابطال اطلاق بند 63-1 از جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي به شماره 01/297088 مورخ 1401/12/2 بانك مركزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت مراجع فوق الذكر به خواسته ابطال مصوبات مذكور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: شماره يك: هيأت وزيران در جلسه 1397/5/14 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمـهوري اسلامي ايران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1392ـ و مصوبه جلسه 1397/5/13 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب كرد: 1 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به تأمين ارز كالاهاي فهرست گروه يك (شامل كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشكي) اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمي ارز اقدام نمايد. تبصره 1 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه هاي جـهاد كشاورزي و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي نسـبت به بازنگـري و به روزرساني فهرست كالاهاي مذكور و اعلام آن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. تبصره 2 ـ وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند كنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمينان از توزيع كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشكي وارد شده براساس فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، بر مبناي نرخ رسمي از زمان ورود كالا تا عرضه آن در شبكه خرده فروشي (مراحل تأمين، پخش، توزيع و رسيدن به دست مصرف كننده) به عمل آورند. 2 ـ تأمين ارز براي واردات ساير كالاها غير از كالاهاي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات كليه كالاهاي غيرنفتي به ويژه فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي، پتروشيمي، سنگ آهن، محصولات فولادي و فلزات رنگي و خدمات انجام مي گيرد . معاملات در اين بازار از طريق بانك ها و صرافي هاي مجاز تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (سامانه معاملات ارزي) صورت مي گيرد. نرخ ارز در اين بازار براساس عرضه و تقاضا تعيين گرديده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رساني مي شود. 3 ـ كليه صادركنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند و بايد براي اين موضوع براساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعهد بسپارند. تبصره ـ صادركنندگان عمده شامل صادركنندگان فرآورده هاي نفتي، پتروشيمي، محصولات فولادي و فلزات رنگي كه از تاريخ 1397/1/22 تاكنون نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود اقدام نكرده اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه التفاوت ريالي حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبناي نرخ بازار رسمي و نرخ بازار در روز تسويه خواهند بود. كارگروهي متشكل از وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميزان تعهدات را مشخص مي نمايند. اين تعهدات بايد ظرف سه ماه به خزانه واريز شود. 4 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به دريافت سپرده ارزي به صورت اسكناس) از اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق بانك هاي عامل اقدام نمايد و حسب تشخيص خود نسبت به تعيين نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده هاي مزبور به صورت ارزي و همچنين كارمزد به بانك هاي عامل عمل نمايد. 5 ـ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مكلف است براي كليه كالاهايي كه تا زمان ابلاغ اين تصويب نامه، ارز آنها به صورت بانكي و يا در سامانه نيما (گروه هاي كالايي اول و دوم) تأمين شده و ترخيص آنها صورت نپذيرفته (به جز كالاهاي موضوع بند (1) اين تصويب نامه)، ضمن اخذ ما به التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاريخ ترخيص» و با رعايت ساير ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخيص اقدام نمايد. 6 ـ در ارتباط با حواله هاي ارزي از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، واردكنندگان مكلفند ظرف سه ماه نسبت به ارايه اسناد حمل به بانك عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخيص كالا و ارايه پروانه گمركي اقدام نمايند. 7 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش براي واردات را بر مبناي سياست كلان ارزي اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بازار تنظيم و كنترل كند. 8 ـ كليه صرافي هاي مجاز مي توانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خريد ارز به صورت اسكناس با رعايت مقررات ارزي، به ويژه مقررات مبارزه با پولشويي، اقدام نمايند. فروش ارز توسط صرافي هاي مجاز وفق مقررات ارزي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، امكان پذير است. 9 ـ ورود ارز به صورت اسكناس و طلا به داخل كشور بدون محدوديت مطابق با ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مقررات مبارزه با پولشويي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از كليه حقوق، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف است. 10 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است به منظور مديريت و تنظيم بازار نسبت به خريد و فروش ارز در بازار ارز اقدام نمايد. 11 ـ بندهاي (4)، (5)، (6)، (7)، (13)، (14) و (15) تصويب نامه شماره 4353 /ت 55300 هـ مورخ 1397/1/22 و اصلاحات بعدي آنها كان لم يكن تلقي مي گردد شماره دوم: پيرو بخشنامه شماره 97/15243 مورخ 1397/1/25 در اجراي مصوبه شماره 63793 /ت 55633 هـ مورخ 1397/5/16 هيأت محترم وزيران بدينوسيله ترتيبات جديد در خصوص تأمين ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش/ثبت خدمت و تأييد گواهي ثبت آماري از سوي اداره نظارت ارز اين بانك و با تاكيد بر رعايت مجموعه مقررات ارزي به شرح ذيل به اطلاع مي رساند: 1 ـ تأمين ارز براي گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور واردات كالاهاي اولويت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامي از سوي اين بانك امكان پذيرخواهد بود. 2 ـ تأمين ارز براي گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور واردات ساير كالاها (اولويت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طريق بازار دوم ارز در سامانه يكپارچه معاملات ارزي(نيما) صورت مي پذيرد. 3 ـ علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهاي 1 و2 محل تأمين ارز مي تواند منابع ارزي حاصل از صادرات موجودي حسابهاي ارزي مشتريان و خريد ارز از بانك باشد. 4 ـ تأمين ارز جهت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي بابت خريدهاي كالايي خدماتي يا صرفاً خدماتي به شرح ذيل با رعايت ساير ضوابط بالاخص مفاد بند ب بخش اول مجموعه مقررات ارزي امكان پذير خواهد بود. الف) درخصوص خريدهاي صرفاً خدماتي و يا بخش خدماتي خريدهاي كالايي ـ خدماتي مربوط به بخش غير دولتي تا سقف 900000 يورو با معادل آن به ساير ارزها تأمين ارز از طريق بازار دوم، حساب ارزي وارد كننده و ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات در صورت ارائه تأييديه وزارتخانه/ دستگاه ذيربط امكان پذير مي باشد. ب) در ارتباط با بخش دولتي در صورت درخواست وزير محترم ذيربط در تمامي موارد و صرف نظر از سقف 900000 يورو مراتب بايستي به طور موردي از اين بانك استعلام گردد. 5 ـ گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور واردات به مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزي وارد كننده و بازار دوم ارز پس از انجام ثبت سفارش و رعايت بخش اول مجموعه مقررات ارزي امكان پذير مي باشد. 6 ـ در ارتباط با حواله هاي صادره پس از ابلاغ اين بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله هاي مذكور، حداكثر سه ماه از تاريخ صدور حواله ارزي تعيين مي گردد (ضمناً مهلت ارائه پروانه گمركي بابت حواله هاي ارزي از تاريخ صدور اعلاميه تأمين ارز حداكثر به مدت دو ماه خواهد بود. 7 ـ در مواردي كه ارز مربوطه توسط اين بانك تأمين، ليكن حواله صادر نگرديده باشد، حداكثر سه ماه از تاريخ تأمين ارز مي بايستي اسناد حمل به آن بانك ارائه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذكور آن بانك موظف است ارز مربوطه را به اين بانك برگشت دهد. 8 ـ تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و حواله ارزي به منظور خريد و فروش كالا و خدمت از هر كشور به كشور ديگر و ترانزيت كالا ميسر نمي باشد. 9 ـ تأمين ارز بابت مابقي مبالغ اعتبارات اسنادي گشايش يافته از تاريخ 1397/5/15 كه داراي گواهي ثبت آماري تأييد شده مي باشند، حسب نوع نرخ در گواهي مزبور صورت خواهد پذيرفت. تبصره: در مواردي كه مابقي مبلغ اعتبار اسنادي به نرخ روز اعلامي اين بانك تأمين مي گردد (بر مبناي هر دلار معادل 42000 ريال) لازم است در هنگام ظهرنويسي اسناد حمل، مراتب به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز منعكس گردد. 10 ـ تخصيص ارز وفق بند 15 از تصويبنامه شماره 4353 /ت 55300 هـ مورخ 1397/1/22 از تاريخ 1397/5/16 كان لم يكن تلقي مي گردد. 11 ـ اخذ وثايق مقررات ارزي، درخصوص كالاهاي اولويت اول بايستي بر مبناي نرخ ارز اعلامي اين بانك و در ساير موارد بر مبناي نرخ اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز به نشاني ets.pbn.net صورت پذيرد. 12 ـ در ارتباط با چگونگي تخصيص ارز و صدور گواهي ثبت آماري در قالب دستورالعمل پيوست اقدام و هماهنگي لازم را با اداره نظارت ارز اين بانك به عمل آورند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. شماره سه: پيرو بخشنامه هاي شماره 97/15244 مورخ 1397/1/25 و 97/97214 مورخ 1397/3/28 و در راستاي اجراي تصويب نامه شماره 63793 /ت 55633 هـ مورخ 1397/5/16 هيأت وزيران، موارد زير را در خصوص تأمين ارز مصارف خدماتي براي اجرا به شبكه بانكي ابلاغ كرد: 1 ـ خريد ارز از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي اعم از اسكناس و حواله هاي ارزي وارده يا موجودي حساب هاي ارزي (به جزء ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتري و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزي به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً مصرف ارز خريداري شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزي و اين بخشنامه و ساير پيروهاي بعدي آن با هماهنگي اداره نظارت ارز اين بانك به منظور اخذ گواهي ثبت آماري و با رعايت ساير ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود. 2ـ صورت عدم امكان انجام حواله ارزي از طريق آن بانك بابت تأمين ارز جهت مصارف ارزي خدماتي مورد نياز متقاضيان، استفاده از خدمات صرافي هاي آن بانك و يا ساير صرافي هاي مجاز و به عامليت آن بانك امكان پذير خواهد بود. 3 ـ تأمين ارز درماني مندرج در بند (1) قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزي، به نرخ روز اعلامي از سوي اين بانك و بابت ساير مصارف ارزي خدماتي مندرج در قسمت «ب» بخش مذكور، به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: تأمين ارز به نرخ اعلامي از سوي اين بانك بابت دانشجويان بورسيه و آزاد شاغل به تحصيل در خارج از كشور بابت ترم تحصيلي جاري و حداكثر تا پايان شهريورماه سال جاري (1397) با رعايت مقررات مربوطه بلامانع است. 4 ـ تأمين و پرداخت ارز مسافرتي (به صورت اسكناس) از طريق بانك هاي ملي ايران، ملت، سامان، تجارت و پارسيان با رعايت ترتيبات مندرج در نامه هاي منتهي به شماره هاي 97/39841 مورخ 1397/2/11 و 97/168442 مورخ 1397/5/17 به نرخ بازار بلامانع است. 5 ـ تأمين و انتقال ارز بابت هزينه هاي شركت هواپيمايي ايراني اعم از دولتي و غيردولتي مندرج در نامه عمومي شماره 97/50892 مورخ 1397/2/22 به نرخ بازار بلامانع است. 6 ـ تأمين و انتقال ارز بابت حق بيمه هواپيما و كشتي به شركت هاي هواپيمايي و كشتيراني ايراني در مقابل ارائه صورتحساب شركت بيمه به نرخ بازار بلامانع است. 7ـ تأمين و انتقال ارز بابت حقوق و مزاياي كاركنان خارجي داراي پروانه كار شاغل در وزارتخانه ها، موسسات دولتي و تحت پوشش و شركت هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي، تعاوني و خصوصي با تقاضا و تأييد كارفرما به نرخ بازار بلامانع است. 8 ـ تأمين و انتقال ارز بابت درآمد خالص ريالي كنسولي سفارتخانه هاي خارجي داخل كشور و نمايندگي هاي ديپلماتيك مقيم ايران با ارائه اسناد و مدارك مربوطه كه به تأييد وزارت امور خارجه رسيده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. 9 ـ تأمين و انتقال ارز بابت درآمدهاي ريالي شركت هاي هواپيمايي خارجي در چارچوب دستورالعمل چگونگي تامين و انتقال درآمدهاي ريالي شركت هاي هواپيمايي خارجي پس از تبديل به ارز (موضوع پيوست نامه عمومي شماره 97/50892 مورخ 1397/2/22 ) به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: تأمين و انتقال ارز بابت درآمدهاي ريالي شركت هاي هواپيمايي خارجي، چنانچه حسب تأييد سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر اينكه ارائه خدمات اينگونه شركت ها، تا قبل از صدور اين بخشنامه بر مبناي نرخ روز اعلامي از سوي اين بانك صورت پذيرفته است، كماكان به نرخ مزبور (نرخ روز اعلامي از سوي اين بانك) بلامانع خواهد بود. 10 ـ تأمين و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه هاي ارزي كه بر اساس مقررات و دستورالعمل هاي اين بانك صادرگرديده است، در وجه ذينفع ضمانت نامه ارزي به نرخ بازار بلامانع است. 11 ـ تأمين و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسكناس) به رانندگان بخش حمل و نقل بين المللي و ترانزيت در چارچوب مفاد نامه هاي شماره 97/58064 مورخ 1397/2/26 و 97/153994 مورخ 1397/5/8 از طريق بانك هاي ملي ايران، ملت، سامان، تجارت و پارسيان به نرخ بازار بلامانع است. 12 ـ تأمين و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسكناس) بابت فرصت مطالعاتي با ارائه درخواست دانشگاه ها و يا موسسات آموزشي وابسته به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با امضاي ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دانشگاه ها و موسسات آموزشي مزبور پس از اخذ تأييديه وزارتخانه هاي مذكور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوطه به نرخ بازار از طريق بانك هاي سامان و تجارت بلامانع است. 13 ـ تأمين و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسكناس) بابت شركت در دوره هاي آموزشي و پژوهشي خارج از كشور و تأمين هزينه هاي ارزي دوره هاي آموزشي داخل كشور با ارائه درخواست وزارتخانه ها، سازمان ها / موسسات و شركت هاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي و منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط متقاضي و با امضاي ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي به نرخ بازار بلامانع است. 14 ـ تأمين و انتقال ارز بابت شركت در دوره هاي آموزشي و پژوهشي خارج از كشور و هزينه هاي ارزي دوره هاي آموزشي داخل كشور با ارائه درخواست متقاضيان آزاد منضم به اصل صورتحساب به ميزان مندرج در آن، در وجه موسسه / دانشگاه ذيربط پس از اخذ تأييديه وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) به نرخ بازار بلامانع است. 15 ـ تأمين و انتقال ارز بابت حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان ها و مجامع بين المللي و محافل علمي و هزينه چاپ مقالات علمي در خارج از كشور شركت ها، موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي با ارائه درخواست كتبي متقاضي و در قبال ارائه صورتحساب و پيش فاكتور مربوطه و تاييد آن توسط وزارتخانه ذيربط حداكثر به ميزان مندرج در آن به نرخ بازار بلامانع است. 16 ـ تأمين و انتقال ارز بابت هزينه ثبت نام شركت در امتحانات علمي و تخصصي خارج از كشور و هزينه ارزي ثبت نام شركت در امتحانات علمي و تخصصي داخل كشور با درخواست كتبي متقاضي و ارائه فرم ثبت نام حداكثر به ميزان مندرج در آن و ارائه اسناد و مدارك مثبته مكفي به نرخ بازار بلامانع است. 17 ـ تأمين و انتقال ارز بابت حق الوكاله دعاوي خارجي و ساير هزينه هاي حقوقي مربوط به بخش دولتي، در صورت ارائه تاييديه دفتر مركز امور خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران كه در آن مبلغ حق الوكاله و موسسه خارجي موردنظر قيد گرديده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذكور به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً در رابطه با حق الوكاله دعاوي خارجي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني (بخش غير دولتي) به ميزان صورتحساب وكيل در خارج از كشور در وجه وكيل كه اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور مورد نظر تاييد شده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. 18 ـ تأمين و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزينه هاي وابسته به آن به داخل كشور جهت اتباع ايراني مقيم ايران به دفاتر نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با ارائه درخواست از اداره كل امور مالي وزارت امور خارجه به نرخ بازار بلامانع است. 19 ـ تأمين و انتقال ارز بابت هزينه اجاره و حق اشتراك شبكه هاي اطلاعاتي و بازاريابي ديجيتال (اينترنت، رويترز، گوگل و...) با ارائه درخواست متقاضي غيردولتي منضم به اصل صورتحساب و با تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، حداكثر به ميزان مندرج در آن تا سقف 80/000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ بازار بلامانع است. 20 ـ تأمين و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسكناس) بابت برگزاري همايش هاي بين المللي و اعطاي جوائز جشنواره ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت هاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهاد عمومي غيردولتي با امضاي ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي به نرخ بازار بلامانع است. 21 ـ تأمين و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسكناس) بابت برگزاري همايش هاي بين المللي و اعطاي جوائز جشنواره ها و مسابقات با ارائه درخواست متقاضيان غيردولتي، با تاييد دستگاه ذيربط به نرخ بازار بلامانع است. 22 ـ تأمين و انتقال ارز در وجه ذينفع بابت هزينه انجام آزمايش هاي علمي و فني، انتشار آگهي در خارج از كشور و دريافت گواهي هاي بين المللي (استاندارد، كيفيت و ...) با ارائه درخواست متقاضيان غيردولتي منضم به اصل صورتحساب به ميزان مندرج در آن، با تاييد دستگاه ذيربط به نرخ بازار بلامانع است. 23 ـ تأمين و انتقال ارز براي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و ساير شركت هاي ريلي بابت حق استفاده از واگن ها، مطالبات راه آهن ساير كشورها، تنخواه بازرسي و پرداخت ضروري ناشي از قراردادهاي چند جانبه در مقابل ارائه اصل اسناد و مدارك مثبته و سياهه به نرخ بازار بلامانع است. 24 ـ تأمين و انتقال ارز بابت تبديل موجودي حساب هاي ريالي افراد غير مقيم در داخل كشور، مشروط بر آنكه موجودي حساب (ريالي)، ناشي از تبديل مجاز قبلي ارز به ريال از طريق سيسم بانكي بوده است، به نرخ بازار بلامانع است. 25 ـ تبديل و انتقال /پرداخت ارز بابت هزينه هاي دفاتر نمايندگي خارجي در ايران (از جمله دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي در داخل كشور)، مشروط بر آنكه ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذكور تامين شده باشد، از محل ارزهاي تأمين شده بلامانع است. 26 ـ تأمين و انتقال /پرداخت ارز بابت ارائه خدمات كنسولي سفارتخانه هاي خارجي داخل كشور و نمايندگي هاي ديپلماتيك مقيم ايران از جمله خدمات اخذ رواديد و كنسولي از محل حساب هاي ارزي متصل به دستگاه هاي POS ارزي مستقر در سفارتخانه ها و يا كنسولگري ها به نرخ بازار بلامانع است. 27 ـ تأمين و انتقال ارز بابت شركت هاي خدمات مسافرتي و گردشگري (داراي مجوز / پروانه فعاليت از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) با ارائه صورتحساب و تأييديه سازمان مذكور به نرخ بازار بلامانع است. 28 ـ تأمين و انتقال ارز بابت تبديل دارايي هاي ريالي مأمورين نمايندگي هاي خارجي سفارتخانه ها و كنسولگري هاي كشورهاي خارجي در ايران به ارز، با ارائه اسناد و مدارك مربوطه كه به تأييد وزارت امور خارجه رسيده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. 29 ـ تأمين و انتقال ارز براي صندوق ضمانت صادرات ايران بابت پرداخت هزينه هاي بيمه اتكايي به بيمه گران خارجي، پرداخت خسارت بيمه نامه ها و ضمانت نامه هاي اعتباري ارزي به صادركنندگان و سيستم بانكي، پرداخت هزينه هاي حقوقي وصول مطالبات خارجي به موسسات خارجي، پرداخت حق اشتراك بانك هاي اطلاعات خريداران و بانك هاي خارجي به منظور اعتبارسنجي آن ها، با تائيد بالاترين مقام صندوق ضمانت صادرات ايران به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: در خصوص تامين ارز به منظور پرداخت خسارت بيمه نامه ها و ضمانت نامه هاي اعتباري ارزي به صادركنندگان و سيستم بانكي، صندوق ضمانت صادرات ايران موظف است نسبت به پيگيري وصول خسارت هاي پرداختي و بازگرداندن عين ارز به نرخ بازار اقدام كند. 30 ـ تأمين و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامي عوايد حاصل از سرمايه گذاري خارجي در كشور با تاييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به نرخ بازار بلامانع است. 31 ـ تأمين و انتقال ارز بابت هزينه هاي حمل، ترانزيت و توزيع محموله هاي پستي بين المللي براي شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران با امضاء ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت برنامه ريزي، پشتيباني و توسعه مديريت شركت مذكور با تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و براي كاروران پستي غيردولتي و شركت هاي فعال خدمات پستي سريع بين الملل (داراي مجوز / پروانه فعاليت از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) با ارائه اصل صورتحساب و تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق پست بانك به نرخ بازار بلامانع است. 32 ـ تأمين و انتقال / پرداخت ارز به اتباع خارجي (جهانگردان خارجي) بابت تبديل مجدد ريال هاي اضافي ناشي از تبديل ارز در سيستم بانكي كشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداكثر در سقف آن از محل منابع آن بانك به نرخ بازار بلامانع است. 33 ـ تأمين ارز بابت كارمزد كارگزاران (اعم از بانكي و يا صرافي) با توجه به نوع نرخ ارز تعرفه هاي كالايي بلامانع است. 34 ـ تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و صندوق توسعه ملي به نرخ بازار بلامانع است. 35 ـ تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع حساب ذخيره ارزي به نرخ روز اعلامي از سوي اين بانك بلامانع است. 36 ـ تأمين ارز جهت سهم الشركه (آورده) و بازپرداخت تسهيلات ريفاينانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) حسب تعرفه كالاي وارداتي به نرخ روز اعلامي از سوي اين بانك و يا نرخ بازار بلامانع است. 37 ـ تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي(اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 211607 /ت 43304 ك مورخ 1388/10/27 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي) به نرخ بازار بلامانع است. 38 ـ تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي مرتبط با تسهيلات اعطايي به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها و بانك توسعه و تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و صندوق توسعه ملي به نرخ بازار بلامانع است. 39 ـ تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي كشور صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات، حساب ارزي واردكننده و بازار دوم ارز (سامانه نيما) و يا به نرخ بازار ميسر خواهد بود. 40 ـ تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي مرتبط با تسهيلات اعطايي از محل منابع بانك جهاني ( W.B ) و بانك توسعه اسلامي( IDB ) در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به نرخ بازار بلامانع است. 41 ـ تأمين ارز بابت آورده متقاضي، پرداخت اقساط و هزينه هاي تبعي اعتبارات اسنادي فاينانس خودگردان براي طرح هاي وزارتخانه ها، موسسأت و شركت هاي دولتي كه داراي تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و به استناد ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور قرارداد منعقد مي نمايند، به نرخ بازار بلامانع است. در رابطه با ساير اعتبارات اسنادي فاينانس خودگردان، تأمين ارز مي بايست از محل ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات، حساب ارزي وارد كننده، بازار دوم ارز (سامانه نيما) و يا به نرخ بازار صورت پذيرد. 42 ـ در رابطه با تأمين، انتقال /پرداخت ارز بابت كليه مصارف ارزي خدماتي موضوع اين بخشنامه، اخذ تعهد كتبي از متقاضي مبني بر خريد ارز صرفاً از يك منبع اعم از بانك و يا صرافي مجاز معتبر الزامي است. 43 ـ تأمين و انتقال /پرداخت ارز بابت مصارف ارزي فوق الذكر، چنانچه وجه ريالي مربوطه تا قبل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه از متقاضي اخذ گرديده و گواهي ثبت آماري آن توسط اداره نظارت ارز اين بانك تأييد شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامي از سوي اين بانك بلامانع خواهد بود. 44 ـ نرخ بازار در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) به آدرس پايگاه اينترنتي ets.pbn.net قابل مشاهده بوده و در صورت هرگونه سوال در اين ارتباط، مراتب را از طريق اداره صادرات اين بانك استعلام و پيگيري كنند. 54 ـ در رابطه با نحوه تخصيص ارز بابت كليه مصارف ارزي مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزي و مصارف ارزي موضوع اين بخشنامه و پيروي هاي بعدي آن، ضمن اعلام اينكه تأمين ارز مربوطه توسط اين بانك صورت مي پذيرد، لازم است حسب مورد هماهنگي هاي لازم را با ادارات ذي ربط اين بانك (آمار و تعهدات ارزي / نظارت ارز / عمليات ارزي) به عمل آورند. 18 ـ ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي مرتبط با تسهيلات ارزي 1-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها و بانك توسعه و تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و نيز صندوق توسعه ملي به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه تيما امكان پذير است. 2-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 3-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) حسب گروه كالاي وارداتي به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 4-18 - تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع حساب ذخيره ارزي براي آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه مشمول بهره مندي از مزاياي آئين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نمي باشند. به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. تبصره: پرداخت اقساط تسهيلات اعطايي از محل منابع حساب ذخيره ارزي كه مشمول تهاتر بدهي دولت با بانك هاي عامل گرديده و با مشمول افزايش سرمايه بانك ها گرديده است و مشمول بهره مندي از مزاياي آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نمي باشند به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 5-18 ـ تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 211607 /ت 43204 ك مورخ 1388/10/27 كميسيون موضوع اصل 138 قانوني اساسي) به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 6-18 ـ تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها در مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي كشور به نرخ بازار دوم ارز از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 7-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي پرداخت اقساط و هزينه هاي ثبتي اعتبارات اسنادي فايش خود گردان و غير خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. شماره چهار: احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 97/171968 مورخ 1397/5/20 در خصوص ترتيبات تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي و با اشاره به بندهاي (34) الي (41) بخشنامه ياد شده به پيوست ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات ارزي جهت جايگزيني با مفاد بند (18) از قسمت (ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارزي خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين المللي ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط بر حسن اجراي آن نظارت نمايند. 18 ـ ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي مرتبط با تسهيلات ارزي 1-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها و بانك توسعه و تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و نيز صندوق توسعه ملي به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه تيما امكان پذير است. 2-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 3-18 ـ تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) حسب گروه كالاي وارداتي به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 4-18 ـ تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع حساب ذخيره ارزي براي آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه مشمول بهره مندي از مزاياي آئين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نمي باشند. به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. تبصره: پرداخت اقساط تسهيلات اعطايي از محل منابع حساب ذخيره ارزي كه مشمول تهاتر بدهي دولت با بانك هاي عامل گرديده و با مشمول افزايش سرمايه بانك ها گرديده است و مشمول بهره مندي از مزاياي آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نمي باشند به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 5-18 ـ تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 211607 /ت 43204 ك مورخ 1388/10/27 كميسيون موضوع اصل 138 قانوني اساسي) به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 6-18 ـ تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها در مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي كشور به نرخ بازار دوم ارز از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 7-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي پرداخت اقساط و هزينه هاي ثبتي اعتبارات اسنادي فايش خودگردان و غير خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. شماره پنج: احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 99/253988 مورخ 1399/8/10 درخصوص ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي مرتبط با تسهيلات ارزي، به پيوست صفحه (10) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزي (خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين المللي) در ارتباط با اصلاح بند (18) از قسمت (ب) بخش مذكور بابت سهم الشركه و بازپرداخت تسهيلات ارزي اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي به منظور جايگزيني با صفحه متناظر قبلي ارسال مي گردد. خواهشمند است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت نمايند. 18 ـ ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي مرتبط با تسهيلات ارزي 1-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها و بانك توسعه و تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و نيز صندوق توسعه ملي به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه تيما امكان پذير است. 2-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 3-18 ـ تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) حسب گروه كالاي وارداتي به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 4-18 ـ تسويه بدهي (اعم از اصل سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) تسهيلات گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي موضوع آئين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتفاي نظام مالي كشور به صورت ارزي (ارائه عين ارز از سوي بدهكار) و يا به صورت ريالي مطابق آئين نامه مزبور مي باشد. 5-18 ـ تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 211607 /ت 43204 ك مورخ 1388/10/27 كميسيون موضوع اصل 138 قانوني اساسي) به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 6-18 ـ تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها در مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي كشور به نرخ بازار دوم ارز از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 7-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي پرداخت اقساط و هزينه هاي ثبتي اعتبارات اسنادي فايش خودگردان و غير خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. شماره ششم: احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 99/25142 مورخ 1399/2/7 درخصوص ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي مرتبط با تسهيلات ارزي، به پيوست صفحه (10) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزي (خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين المللي) در ارتباط با اصلاح بند (18) از قسمت (ب) بخش مذكور بابت سهم الشركه و بازپرداخت تسهيلات ارزي اعطايي از محل صندوق توسعه ملي به منظور جايگزيني با صفحه متناظر قبلي ارسال و به اطلاع مي رساند بازپرداخت تسهيلات ارزي اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي از محل درآمد ارزي متقاضي بوده و در صورت تكافوي درآمد ارزي بنا به تشخيص و تأييد صندوق توسعه ملي صرفا تا پايان سال 1399 به صورت ريالي و به نرخ بازار دوم ارز (مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ـ FTS ) در روز بازپرداخت به حساب ريالي صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي امكان پذير است خاطرنشان مي سازد شيوه نامه اجرايي بازپرداخت تسهيلات موصوف توسط هيأت امناء و هيأت عامل صندوق توسعه ملي در حال تهيه و تدوين مي باشد كه در اين ارتباط آن بانك مي بايست در چارچوب شيوه نامه مذكور، ضمن هماهنگي با صندوق توسعه ملي، جهت پرداخت اقساط تسهيلات در هر مقطع همزمان با واريز وجوه ريالي به حساب ريالي اعلامي از سوي صندوق توسعه ملي جزئيات معادل ارزي قسط مرتبط با هر پوشش (اعم از اصل سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) و مشخصات بدهكار را به اداره عمليات ارزي اين بانك منعكس نمايد. خواهشمند است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت نمايند. 18ـ ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي مرتبط با تسهيلات ارزي 1-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها و بانك توسعه و تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و نيز صندوق توسعه ملي به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه تيما امكان پذير است. 2-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 3-18 ـ تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) حسب گروه كالاي وارداتي به نرخ رسمي و با نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 4-18 - تسويه بدهي (اعم از اصل سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) تسهيلات گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي موضوع آئين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به صورت ارزي (ارائه عين ارز از سوي بدهكار) و يا به صورت ريالي مطابق آئين نامه مزبور مي باشد. 5-18 ـ تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 211607 /ت 43204 ك مورخ 1388/10/27 كميسيون موضوع اصل 138 قانوني اساسي) به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 6-18 ـ تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها در مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي كشور به نرخ بازار دوم ارز از طريق سامانه نيما امكان پذير است. 7-18 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي پرداخت اقساط و هزينه هاي ثبتي اعتبارات اسنادي فايش خود گردان و غير خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است. شماره هفت: 58 ـ هزينه هاي دفاتر نمايندگي خارجي در ايران تأمين و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسكناس) بابت هزينه هاي دفاتر نمايندگي خارجي در ايران (از جمله دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي در داخل كشور) مشروط بر آن كه بانك عامل تأييد نمايد ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذكور تأمين شده است، از محل ارزهاي تأمين شده بلامانع است. 59 ـ خدمات كنسولي سفارت خانه هاي خارجي داخل كشور و نمايندگي هاي ديپلماتيك مقيم ايران تأمين و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسكناس) بابت ارايه خدمات كنسولي سفارت خانه هاي خارجي داخل كشور و نمايندگي هاي ديپلماتيك مقيم ايران از جمله خدمات اخذ رواديد و كنسولي از محل حساب هاي ارزي متصل به دستگاه هاي POS ارزي مستقر در سفارت خانه ها و يا كنسولگري ها و با تأييد معاونت ذي ربط وزارت امور خارجه بلامانع است. 60 ـ حمل جنازه تأمين و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزينه هاي وابسته به آن به داخل كشور اتباع ايراني مقيم ايران به دفاتر نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با تاييد معاونت ذي ربط وزارت امور خارجه بلامانع است. 61 ـ مطالبه وجه ضمانت نامه هاي ارزي تأمين و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه هاي ارزي كه بر اساس مقررات و دستورالعمل هاي اين بانك صادر گرديده است، با پذيرش مسئوليت توسط موسسه اعتباري در وجه ذينفع ضمانت نامه ارزي بلامانع است. 62 ـ كارمزد ضمانت نامه هاي ارزي متقابل صادره تأمين و انتقال ارز بابت پرداخت كارمزد ضمانت نامه هاي ارزي متقابل صادره به نفع بانك هاي كارگزار خارجي با تأييد موسسه اعتباري مربوطه بلامانع است. 63 ـ ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي مرتبط با تسهيلات ارزي 1-63 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها و بانك توسعه و تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و نيز صندوق توسعه ملي از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است. 2-63 - تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكيان از تسهيلات گيرندگان ارزي بوده كه از طريق بانك عامل و با منابع صندوق توسعه ملي در راستاي مصوب سال 1394 هيأت وزيران جهت توليد و فروش برق واحدهاي نيروگاهي تسهيلاتي را اخذ نموده اند و حال در خصوص بازپرداخت اين تسهيلات كه به چه صورت باشد آيا به صورت ارزي باشد يا ريالي و با چه نرخي باشد داراي اختلاف با بانك مركزي و بانك هاي عامل و صندوق توسعه و هيأت وزيران بوده و به مقررات مورد شكايت به جهت ادعاي تضييع حقوق و اينكه نوع قراردادها لحاظ شده است و حق مكتسبه براي آنها ايجاد شده است و محاسبه براساس نرخ ETS معترض مي باشند. شاكيان معتقدند كه بر اساس مصوبه هيأت وزيران بانك مركزي مكلف شده است معادل ريالي تسهيلات ارزي اخذ شده را با صندوق توسعه ملي به صورت ارزي و با نرخ مبادله رسمي تسويه و تعيين تكليف نمايد و توليد كنندگان و واحدهاي نيروگاهي صرفا با نرخ ريالي مي بايست با بانك عامل تسويه نمايند. شاكيان تصوير مدارك و مستندات و مكاتبات دادستاني كل و ساير مراجع ذيربط را نيز پيوست نموده اند و به تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع توليد و نيز بند ت ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نيز ماده 4 قانون مدني در عدم عطف به ماسبق قوانين و مقررات و نيز آراي صادره از هيأت عمومي از جمله دادنامه 87/793 مورخ 1387/11/8 و شماره 615 مورخ 1387/8/10 و شماره 158 و 159 مورخ 1392/3/6 و نيز آراي ديگري استناد جسته اند و تقاضاي ابطال مصوبات مورد شكايت را از هيأت عمومي ديوان تقاضا نموده اند. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 53484/242500 ـ 1402/12/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه: الف: شاكي ادعا دارد كه بر اساس تصويب نامه شماره 517095/31108 مورخ 1394/3/12 در مواردي كه قرارداد خريد برق بين توليدكنندگان بخش غيردولتي و وزارت نيرو و شركت هاي تابعه از محل تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي منعقد مي شود مي بايست مبلغ ريالي با نرخ رسمي پرداخت شود در حالي كه بندهاي 1 و11 تصويب نامه با تغيير مقرره سبب از بين رفتن منابع ارزي بانك مركزي شده و اين در حالي است كه منابع ارزي بانك مركزي صرفاً براي تأمين كالاهاي اساسي مي باشد به علاوه كه تصويب نامه هاي مورد شكايت اصولاً در خصوص ساير تعهدات تأمين ارز مي باشد و در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور و كيفيت تخصيص ارز به كالاهاي اساسي داراي حكم مي باشد. ب: بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملي ارتباطي با واردات و نرخ ارز تخصيصي كالاهاي اساسي ندارد و مصوبات از اين جهت اطلاق ندارد و ماهيت دادخواست و خواسته شاكيان بيشتر داير بر الزام بانك مركزي به تأمين ارز با نرخ رسمي است در نتيجه اين قسمت از خواسته در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري وفق ماده (210 قانون ديوان عدالت اداري قرار دارد) تقاضاي رد شكايت را دارم. بانك مركزي به طور خلاصه بيان داشته بخشنامه هاي مورد شكايت دقيقا مربوط به پس از سال 1397 است كه بر اساس قوانين بودجه سالهاي 1398 الي 1401 تكليف قانوني براي موضوع محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي شود به شرح ذيل است: بر اساس بند د تبصره 4 قانون بودجه سال 1398 و 1399 محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي شود، با نرخ سامانه يكپارچه مديريت ارزي (نيما ) است. بر اساس بند ج تبصره 4 قانون سال 1400 محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل و تسعير به ريال مي شود با نرخ سامانه معاملات الكترونيكي است. بر اساس جز 2 بند ص قانون بودجه سال 1401 دولت و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 از جمله بانك مركزي مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي و ساير منابع به غير از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز (اي.تي.اس ) نيستند. اساسا ماهيت تسهيلات پرداختي از محل منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي و بر پايه حفظ ذخاير ارزي ملي، توجيه ارزآوري و صادرات محور بودن طرح ها بوده و اصولا در زمان بررسي اعطاي تسهيلات مزبور ضرورت ارزآوري طرح ها به عنوان يكي از اصول پايه اي در تصميم گيري مي بايد از سوي بانك هاي عامل و نيز متوليان صندوق توسعه ملي مدنظر قرار گرفته باشد و اين مهم در بخشهاي مختلف نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات از محل صندوق مذكور از جمله بخشهاي چهارم، هشتم و يازدهم آن (مسئوليت ها و تعهدات بانك عامل ) پيش بيني و تبيين گرديده و در اين ارتباط نكته حائز اهميت اين است كه بازپرداخت تسهيلات مي بايد با توجه به قرارداد ارزي منعقده به ارز، صورت پذيرد. با عنايت به مراتب فوق رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. با عنايت به عقيده اكثريت بيش از 3/4 اعضاي حاضر در جلسه راجع به پرونده كلاسه هـ ت/0200301 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشا راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكيان تقاضاي ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 و اطلاق بند 34 دستورالعمل شماره 97/171968 مورخ 1397/5/20 و اطلاق بند 18-1 جز (ب) بخش سوم مقررات ارزي بخشنامه شماره 98/11/1917 و اطلاق بند 18-1 جز (ب) بخش سوم مقررات ارزي بانك مركزي به شماره 109/90764 مورخ 1400/3/30 و ابطال اطلاق بند 18-8 جز (ب) بخش سوم مقررات ارزي بانك مركزي به شماره 99/253988 مورخ 1399/8/10 و ابطال اطلاق جز (ب) بخش سوم مقررات ارزي بانك مركزي به شماره 01/297088 مورخ 1401/12/2 همگي مصوب بانك مركزي را نموده اند و مدعي شده اند كه مفاد اين مصوبات تسري به حقوق مكتسبه آنها (نيروگاهها) در برخورداري از مزاياي مفاد تصويب نامه شماره 5359 /ت 51709 هـ مورخ 1394/1/23 دارد و نافي حقوق آنها در بازپرداخت تسهيلات ارزي اخذ شده از محل منابع صندوق توسعه ملي جهت فروش برق مي باشد چرا كه حكم مصوبه مزبور محاسبه توسط تسهيلات گيرندگان به نحو ريالي بوده و بازپرداخت با نرخ رسمي مبادله به عهده بانك مركزي است كه صرفنظر از اينكه اصولاً نحوه احتساب اقساط سررسيد شده به موجب تصويب نامه سال 1394 هيات وزيران چگونه و با چه نرخي مي باشد؟ و مراد از نرخ رسمي و مبادله اي چيست؟ و اينكه سررسيد اقساط چه زماني است؟ و در حال حاضر نرخ رسمي براي بازپرداخت كدام مي باشد؟ اصولاً به جهت اينكه مقررات مورد شكايت ناظر به نحوه تخصيص تامين ارز از بابت گروههاي كالايي داراي اولويت دار و ساير مقررات مربوطه از تاريخ تصويب مصوبات مورد شكايت و سياست هاي ارزي اتخاذي مي باشد و نفياً يا اثباتاً تعرضي به حقوق شاكيان و مفاد تصويب نامه سال 1394 هيات وزيران و حقوق مكتسبه احتمالي شاكيان و ساير نيروگاهها ندارد و در صدد بيان نحوه محاسبه تسهيلات ارزي آنها نمي باشد بلكه مراحل تخصيص و تامين ارز براي بعد از سال 1397 را بيان مي نمايد فلذا به جهت اينكه موداي مقررات ياد شده منطبق با قانون بوده و اطلاق ادعايي شاكيان را شامل نمي شوند به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده