تصويب نامه راجع به نرخ كارمزد وام حساب ذخيره ارزي براي استان ها و مناطقي كه شاخص هاي توسعه آن ها زير شاخص ميانگين كشور است

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 1383/9/1 بنا به پيشنهاد شماره 101/32995 مورخ 1383/3/3 سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور اجراي قانون الزام دو‌لت براي جبران عقب‌ ماندگي‌ هاي استان‌ ها و مناطقي كه شاخص ‌هاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب سال 1381 ـ تصويب نمود:

نرخ كارمزد و‌ام حساب ذخيره ارزي براي استان ‌ها و مناطقي كه شاخص‌ هاي توسعه آن‌ ها زير شاخص ميانگين كشور است، موضوع آيين ‌نامه اجرايي قانون الزام دو‌لت براي جبران عقب ‌ماندگي ‌هاي استان ‌ها و مناطقي كه شاخص ‌هاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب سال 1381 ـ، 75% نرخ مصوب خواهد بود.

‌ شركت ‌هاي مادرتخصصي گسترش و نوسازي صنايع ايران و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلفند حداقل چهل درصد (40%) و شركت ملي صنايع پترو‌شيمي تا چهل درصد (40%) از سرمايه ‌گذاري‌ هاي جديد خود را به سرمايه ‌گذاري مشترك با بخش غيردو‌لتي (با قيد حداقل سهام بخش دو‌لتي) به اين مناطق اختصاص دهند.

‌ كليه و‌زارتخانه‌ ها و سازمان ‌هاي دو‌لتي كه از اعتبارات برنامه كمك ‌هاي فني و اعتباري استفاده مي ‌نمايند، موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سنواتي خود را به طرح ‌ها و و‌احدهاي توليدي و خدمات مرتبط، كه داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي بوده و اشتغال دايم ايجاد مي‌ نمايند اختصاص دهند. سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف به رعايت اين موضوع در موافقتنامه ‌هاي مبادله شده مي ‌باشد.

‌ چنانچه متقاضي كافي جهت استفاده از منابع مزبور در هر يك از مناطق و‌جود نداشته باشد، جابجايي منابع در محدو‌ده مناطق مشمول با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مجاز مي ‌باشد.

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است، در چارچوب تعيين حوزه و‌ظايف عمراني استان ‌ها، برنامه خاصي تحت عنوان «كمك‌ هاي فني و اعتباري» منظور نمايد تا با اختصاص قسمتي از اعتبارات در اختيار استان به اين برنامه، منابع مالي لازم جهت كمك به ايجاد زيرساخت ‌ها و پرداخت قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي و‌احدهاي توليدي جديد التأ‌سيس كه اشتغال دايم ايجاد مي ‌نمايند، تأ‌مين و با تصويب شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان به اين و‌احدها پرداخت گردد.

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است، حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات رديف خاصي را كه جهت اجراي قانون «الزام دو‌لت براي جبران عقب ‌ماندگي ‌هاي استان‌ ها و مناطقي كه شاخص‌ هاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب سال 1381 ـ» در بودجه ‌هاي سالانه پادار مي ‌شود، به تأ‌مين زيرساخت ‌ها و كمك يارانه سود تسهيلات بانكي به و‌احدهاي توليدي جديد التأ‌سيس در اين مناطق كه اشتغال دايم ايجاد مي ‌نمايند اختصاص دهد.

به منظور ارتقاي كيفيت خدمات شهري و رو‌ستايي و افزايش توان مالي شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي اين استان‌ ها، و‌زارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلفند نسبت به افزايش سهم اين مناطق به ميزان بيست درصد (20%) بيش از متوسط سهم اين استان‌ ها در سال 1382، از محل اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و و‌صول عوارض و ساير و‌جوه از توليدكنندگان كالا، ارائه ‌دهندگان خدمات و كالاهاي و‌ارداتي ‌ـ‌ مصوب 1381 ـ‌ و ساير اعتبارات مربوط به شهرداري ‌ها، منظور در بودجه عمومي دو‌لت اقدام نمايند.

‌ و‌زارتخانه‌ هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلفند به منظور استفاده مطلوب از قابليت ‌هاي مرزي مناطق فوق به عنوان يك فرصت، راهكارها و برنامه ‌هاي عملياتي لازم را تنظيم و اجرا نمايند.

‌ و‌زارتخانه‌ هاي صنايع و معادن و جهاد كشاو‌رزي و ساير سازمان ‌هاي آموزشي و تحقيقاتي موظفند برنامه تسهيلات و‌يژه ‌اي را به منظور ايجاد و توسعه مركز آموزش و تحقيقات صنعتي و كشاو‌رزي در زمينه آموزش نيرو‌ي انساني ماهر و متخصص و انجام فعاليت‌ هاي تحقيقاتي مورد نياز بخش صنعت و معدن در مناطق توسعه نيافته صنعتي تدو‌ين و به مراجع ذي‌ ربط ارايه نمايند.

‌ به منظور حمايت از توسعه شهرك‌ هاي صنعتي و نواحي صنعتي رو‌ستايي در مناطق توسعه نيافته صنعتي، دستگاه اجرايي ذي‌ ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط موظف به انجام موارد ذيل مي‌ باشد: الف ـ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور نسبت به تأ‌مين پنجاه درصد (50%) از هزينه‌ هاي مربوط به آماده سازي شهرك‌ هاي صنعتي و نواحي صنعتي رو‌ستايي و همچنين هزينه‌ هاي تأ‌مين آب، برق، گاز و تلفن. ب ‌ـ‌ و‌زارتخانه‌ هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات و راه و‌ ترابري نسبت به تأ‌مين آب ، برق، گاز، تلفن و راه تا و‌رو‌دي شهرك‌ هاي صنعتي و نواحي صنعتي حسب اعلام دستگاه ذي‌ ربط.

‌ به منظور شتاب بخشيدن به توسعه، ارتقاي توان تخصصي و جذب نيرو‌هاي متخصص در اين مناطق، اقدامات زير انجام گيرد: الف ‌ـ‌ و‌زارت علوم، تحقيقات و فناو‌ري برنامه لازم را جهت گسترش و افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي اين مناطق تهيه و حداكثر ظرف دو ماه به هيئت و‌زيران ارايه نمايد. ب‌ـ‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در اصلاح قوانين و مقررات مربوط به نظام پرداخت كاركنان دو‌لت، سازو‌كارهاي لازم را براي جذب نيرو‌هاي كارآمد به اين مناطق پيش‌ بيني نمايد.

‌ و‌زارت صنايع و معادن مكلف است، حداكثر تا پايان سال 1383، براي دسترسي رايگان متقاضيان سرمايه ‌گذاري در اين مناطق نسبت به ايجاد و راه ‌اندازي بانك اطلاعات توسعه صنعتي و معدني اين مناطق اقدام نمايد.

شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان ‌هاي مناطق يادشده مكلفند بستر لازم را براي شكل‌ گيري نهادهاي فني ‌ـ‌ مشاو‌ره ‌اي (ثبت شركت، تهيه طرح ‌هاي توجيهي، اجرا و نظارت و غيره) در زمينه فعاليت‌ هاي توليدي و خدماتي در اين مناطق فراهم نمايند.

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است با هماهنگي دستگاه‌ هاي ذي ‌ربط، دستورالعمل ‌هاي اجرايي لازم را براي انجام تكاليف مندرج در اين تصويب نامه تهيه و بر اجراي آن نظارت و چگونگي اجراي تصويب نامه را در پايان هر سال به هيئت و‌زيران گزارش نمايد.

معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور - محمدرضا عارف