رأي شماره 2432083 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ابطال مصوبه جلسه مورخ 1402/6/8 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني (موضوع ابلاغيه شماره 67848 مورخ 1402/6/13)

شماره 0204801 - 1403/10/24 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002432083 مورخ 1403/10/11 با موضوع: «مصوبه جلسه مورخ 1402/6/8 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني (موضوع ابلاغيه شماره 67848 مورخ 1402/6/13) كه مقرر داشته "مبلغ ريالي حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1402 مبلغ بيست و نه ميليون و ششصد و پنجاه و هشت هزار ريال است كه اين رقم ملاك محاسبه حداقل حقوق كاركنان دولت مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در قوانين و مقرررات مربوط است"، صرفاً از جهت خروج شوراي تصويب كننده آن از حدود اختيارات خود از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/10/11 شماره دادنامه: 140331390002432083 شماره پرونده: 0204801 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني (سازمان اداري و استخدامي كشور) موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه مورخ 1402/6/8 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني (موضوع ابلاغيه شماره 67848 مورخ 1402/6/13) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه جلسه مورخ 1402/6/8 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني (موضوع ابلاغيه شماره 67848 مورخ 1402/6/13) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند مصوبه مورد شكايت به شرح ذيل برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع مصوب است. اولاً مرجع تفسير و رفع ابهام از مصوبات هيأت وزيران، خود اين مرجع است و نه شوراي توسعه و سرمايه انساني و به اين شرح مصوبه مذكور خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني آن است. ثانياً هيأت وزيران پس از ايرادات موضوع اختيارات اصول 85 و 138 رييس مجلس شوراي اسلامي، بند 5 از تصويب نامه شماره 3607/ت61124هـ مورخ 1402/1/15 را به شرح تصويب نامه شماره 96526/ت61669هـ مورخ 1402/6/1 اصلاح نمود و رقمي به عنوان حداقل حقوق تصريح نكرده است. بنابراين مشخص است كه هيأت وزيران در آخرين مصوبه خود ضمن اصلاح مصوبات پيشين خود، رقمي به عنوان حداقل حقوق تعيين ننموده و افزايش حقوق را در راستاي اجراي جزء 4 بند (الف) تبصره12 قانون بودجه سال 1402، 20 درصد دانسته است. بنابراين طرف شكايت در مقام مداخله و تضييق مصوبه هيأت وزيران برآمده است كه اين امر خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني آن مي باشد. ثالثاً به موجب جزء 1 بند (الف) تبصره12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 1400/12/25 كه قانون وارد بر ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري و قانون حاكم در زمان وضع تصويب نامه شماره 21487/ت59826هـ مورخ 1401/12/15 هيأت وزيران است، مقرر شده است: «ضريب حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشگري، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات به ميزان ده درصد (10%) براساس آخرين حكم كارگزيني به گونه اي افزايش يابد كه مجموع حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص)، والدين شهداء و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد، از پنجاه و شش ميليون (56,000,000) ريال كمتر نباشد. بنابراين حداقل حقوق در اين قانون توسط مقنن، تعيين گرديد و در سال 1402 طي حكم موضوع جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور مقرر شد تا حداقل حقوق سال 1402 به نسبت حداقل حقوق سال 1401، 20 درصد براي مشمولان افزايش يابد. لذا مبناي افزايش 20 درصد حكم تعييني در جزء 1 بند (الف) تبصره12 قانون بودجه سال 1401 مي باشد. اين در حالي است كه طرف شكايت با تضييق رقم حاصله آن را به رقم (29,658,000) ريال تقليل داده است. بنابراين اين مصوبه مخالف احكام ذكر شده از بودجه سال 1401 و سال 1402 مي باشد. رابعاً دادنامه شماره 140109970905812675 مورخ 1401/10/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوعي مشابه در خصوص حكم متناظر در بودجه سال 1401 كل كشور صادر گرديده كه فحوي آن متناسب با حكم ياد شده از بودجه سال 1402 تقارن دارد. خامساً مصوبه معترضٌ عنه، احيا تصويب نامه شماره 3607/ت61124هـ مورخ 1402/1/15 هيأت وزيران است كه براساس نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعيين حداقل حقوق، ملغي الأثر شده است از اين رو احيا آن مغاير تبصره 8 قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مي باشد كه اتفاقاً طرف شكايت به جهت عدم امكان نظارت رئيس مجلس به اين دسته از مصوبات (تصويب نامه هاي غير از اصل 85 و 138) آن را به تصويب رسانده است. علي هذا مقرره معترضٌ عنه خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني، و مغاير حكم جزء 4 بند (الف) تبصره12 بودجه سال 1402 است كه ابطال كل آن از بدو صدور از محضر قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره: 67848 مورخ: 1402/6/13 به معاونين محترم توسعه مديريت و منابع دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 1402/6/8 به استاد رديف (4) جزء (ب) ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور پاسخ گويي به استعلامات و ابهامات اداري دستگاه هاي اجرايي به شرح ذيل اعلام مي گردد: در اجراي مفاد بند (5) تصويب نامه شماره 3607/ت61124هـ مورخ 1402/1/15 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي آن (موضوع تصويب نامه شماره 96526/ت61669هـ مورخ 1402/6/1 هيأت وزيران)، مبلغ ريالي حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1402 مبلغ بيست و نه ميليون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29,658,000) ريال است. اين رقم ملاك محاسبه «حداقل حقوق كاركنان دولت» مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در قوانين و مقررات مربوط است. شايان ذكر است مبلغ حداقل حكم كارگزيني هر ساله در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي شود.» ـ معاون سرمايه انساني ـ سازمان اداري و استخدامي كشور تصويب نامه شماره: 96526/ ت 61669هـ مورخ: 1402/6/1 هيأت وزيران سازمان برنامه و بودجه كشور ـ سازمان اداري و استخدامي كشور هيأت وزيران در جلسه 1402/5/29 به پيشنهاد شماره 52191/ 90003 مورخ 1402/5/24معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: «در بند (5) تصويب نامه شماره 3607/ت61124هـ مورخ 1402/1/15 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 77382/ت61584هـ مورخ 1402/5/4، عبارت «افزايش يافته و به شرح زير تعيين مي شود:» به عبارت «افزايش مي يابد.» اصلاح و بندهاي (الف) و (ب) و تبصره هاي (1) و (2) بند مذكور حذف و عنوان تبصره (3) فعلي به «تبصره» اصلاح مي شود. ـ معاون اول رئيس جمهور" علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/10/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 مقرر شده است كه: «حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد» و به موجب جزء 4 بند (الف) تبصره12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور: «حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق ساير حقوق بگيران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلّح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي به ميزان بيست درصد افزايش مي يابد» و مرجع اجراي حكم قانوني اخير براساس ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري هيأت وزيران است و با توجه به اين كه هيأت وزيران برمبناي تصويب نامه شماره 3607/ت61124 هـ مورخ 1402/1/15 و اصلاحيه هاي آن مقرر كرده است كه در اجراي جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق ساير حقوق بگيران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلّح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد» و با عنايت به اين كه تعيين مبلغ ريالي اين افزايش و تعيين ميزان دقيق حداقل حقوق در سال 1402 با همين مرجع است و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خارج از صلاحيت هاي مقرر در ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري به تبيين و تفسير ميزان ريالي حداقل حقوق در سال 1402 اقدام كرده است، بنابراين مصوبه جلسه مورخ 1403/6/8 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني (موضوع ابلاغيه شماره 67848 مورخ 1402/6/13) صرفاً از جهت خروج شوراي تصويب كننده آن از حدود اختيارات خود مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي