رأي شماره 2036398 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 10 ـ 1 ـ 1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثناي ستون سوم و تبصره هاي آن از تعرفه عوارض محلي سال 1401 و قسمتي از تبصره 8 ماده 18 عوارض قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري سال 1401 شهرداري تبريز

شماره 0107441 1404/8/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002036398 مورخ 1404/8/13 مبني بر: الف. بند10 ـ1 ـ1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثناء ستون سوم و تبصره هاي آن از عوارض زيربناي مسكوني مقرر در تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري تبريز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. عبارت "ضمناً مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري معادل قيمت آن را به نرخ روز كارشناسي دريافت مي كند. در اراضي داراي سند مالكيت رسمي يا عادي كه به صورت غيرمجاز نسبت به تفكيك اقدام شده است در صورت تثبيت بنا از طريق كميسيون هاي ماده 100 مشمول اين تبصره خواهد بود" در تبصره 8 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري تبريز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036398 شماره پرونده: 0107441 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد ابراهيم عهدي قراملكي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 ـ 1 ـ 1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثناي ستون سوم و تبصره هاي آن از تعرفه عوارض محلي سال 1401 و قسمتي از تبصره 8 ماده 18 عوارض قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري سال 1401 شهرداري تبريز گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه اي بند 10 ـ 1 ـ 1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثناي ستون سوم و تبصره هاي آن از تعرفه عوارض محلي سال 1401 و ماده 18 مبني بر تفكيك تعرفه عوارض محلي سال 1401 و ماده 20 مبني بر سهم استفاده از ارزش اقتصادي و مزاياي عرصه كاربري هاي جديد براساس طرح هاي شهري (تغيير كاربري) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اعضاي شوراي شهر و شهرداري تبريز بدون توجه به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري همه ساله اقدام به تهيه و تصويب مصوباتي تحت عنوان تعرفه عوارض محلي شهر تبريز مثل عوارض تفكيك و افراز و تغيير كاربري و غيره نموده و با استناد به همان مصوبات غيرقانوني خود اقدام به اخذ مبالغ هنگفتي علي الخصوص در مناطق محروم شهر كه اكثراً معادل قيمت كل زمين يا ملك را شامل مي شود، مي نمايند. لذا طي آراي متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف از جمله شهر تبريز درخصوص عوارض تغيير كاربري و تفكيك در اشكال مختلف ابطال گرديده است و همچنين طي آراي متعددي از جمله آراي شماره 140009970905812353 مورخ 1400/8/18، 140009970905812176 مورخ 1400/7/27 اخذ عوارض مضاعف منع شده است و براساس آراي شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 و 9909970905811748 مورخ 1399/11/18 وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغاير با قانون نبوده و علاوه بر آن مانند يك و نيم برابر يا دو يا چند برابر و امثالهم از مصاديق عوارض مضاعف محسوب شده و دريافت آن برخلاف آراء مذكور و تبصره 4 ماده 100 و از جمله رأي اخيرالصدور شماره 1307 ـ140109970905811306 مورخ 1401/7/26 مبني بر ابطال بند 10 ـ1 ـ1 ماده 10 به استثناي ستون سوم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز در خصوص عوارض زير بناي مسكوني كه به عنوان عوارض مضاعف بوده است، مي باشد. پس تهيه و تصويب عوارض مذكور توسط شهرداري و شوراي اسلامي شهر تبريز كه تكليف آنها در قانون مشخص شده است غيرقانوني و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده و درخور ابطال مي باشند. همچنين با توجه به اين كه طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون مندرج در آن انجام مي شود و تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و اين تغيير كاربري بدون اطّلاع و تقاضاي مالكين املاك و صرفاً در راستاي توسعه شهر اتفاق مي افتد و همچنين است كه تكليف و افراز اراضي و املاك نيز در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به صراحت مشخص شده است و مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاك تفكيك ملك به عهده اداره ثبت است و در رابطه با موضوع تفكيك و افراز، شهرداري ارائه دهنده خدماتي نيست تا امكان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد و با وجود قانون مذكور يعني ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره و بندهاي آن تكليف و چگونگي تفكيك و افراز اراضي و متولّي اجراي آن دقيقاً و صراحتاً در آن قانون مشخص شده است پس شهرداري و شوراي اسلامي شهر با وجود قانون مذكور صلاحيتي براي تهيه و تصويب و تغيير بند و تبصره هاي قانون تحت عنوان تفكيك و افراز اراضي جهت تعيين و اخذ عوارض تفكيك و افراز ندارد. بنابراين تصويب مجدّد عوارض تفكيك و افراز در اشكال مختلف و تغيير كاربري توسط شوراي اسلامي شهر تبريز مغاير قانون و آراي صادره هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي باشد. فلذا ابطال مواد مورد شكايت مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص به استناد ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب دارم." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: ماده 10 ـ عوارض بر پروانه هاي ساختماني در كاربري هاي مختلف 1 ـ 10ـ عوارض زيربناي مسكوني: 1 ـ 1 ـ10 ـ عوارض زيربناي مسكوني به شرح جداول و روابط زير: جدول شماره 5 ـ عوارض زيربناي مسكوني برابر ضوابط و عوارض زيربناي اضافي نسبت به ضوابط به ازاء هر متر مربع ( K ) ستون اول ـ ستون دوم ـ ... ـ ستون چهارم ـ ستون پنجم رديف ـ طبقات سازه اي ـ ... ـ زيربناي اضافي نسبت به ضوابط ـ بالكن روپوشيده به شارع (برابر ضوابط ـ اضافي نسبت به ضوابط) 1 ـ زيرزمين اول و دوم و همكف و پايين تر به صورت پاركينگ و مشاعات ـ ..... ـ 1/1 ـ ..... ـ ... 2 ـ زيرزمين مسكوني و همكف اول ـ ..... ـ 2/1 ـ9 ـ 12. 3 ـ دوم ـ ..... ـ 3 /2 ـ 9ـ 12. 4 ـ سوم ـ ..... ـ 9 /5 ـ 10 ـ 14. 5 ـ چهارم ـ ..... ـ 18 ـ 12ـ 16. 6 ـ پنجم ـ ..... ـ 23 ـ 14 ـ 18. 7 ـ ششم ـ ..... ـ 26 ـ 16 ـ 20. 8 ـ هفتم و بالاتر ـ ..... ـ 36ـ 16ـ 20. ضريب طبقه 5 = K عوارض زيربناي مسكوني ستون سوم به ازاي هر متر مربع = 5 kpd عوارض زيربناي مسكوني اضافي ستون چهارم به ازاي هر متر مربع= 6 /5 kpd تبصره 1: در پرونده هاي تخلّفات ساختماني پس از صدور رأي از كميسيون هاي ماده 100، تثبيت بناهاي مطابق ضوابط با ستون سوم و تثبيت بناهاي مسكوني خلاف ضوابط با ستون چهارم جدول شماره 5 محاسبه و وصول خواهد شد همچنين محاسبات عوارض بالكن روپوشيده به شارع در پرونده هاي مطابق ضوابط با ضريب ثابت 5 و بالكن روپوشيده به شارع اضافه نسبت به ضوابط با ضريب 6/5 محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره 2: به هنگام محاسبه عوارض پروانه ساختماني در صورت كاهش سطح اشغال برابر بند 17 ضوابط مسكوني و يا تصويب كميسيون ماده 5 و رعايت سقف تراكم ساختماني مصوّب برابر جدول تراكمي طرح تفصيلي، نحوه محاسبه رديف عوارض مطابق جداول شماره 5 و 8 و 9 و 10 خواهد بود و براي طبقات مازاد و گذر مربوطه (صرفاً متراژهاي مربوطه به كاهش سطح اشغال) كه از حداكثر تراكم جدول طرح تفصيلي بيشتر نباشد 70 درصد ضرايب ستون سوم فوق الذكر اعمال خواهد شد و در صورتي كه از حداكثر تراكم مُجاز جدول طرح تفصيلي بيشتر باشد مطابق رديف و ستون هاي طبقه مربوطه اقدام خواهد شد. تبصره 3: در صورت صدور طبقات مازاد بر ضوابط و مقرّرات طرح تفصيلي برابر رديف 6 و 8 و بند 8 مصوبه مورخ 1395/4/27 كميسيون ماده 5 و يا با تصويب موردي آن كميسيون عوارض طبقات مذكور برابر ستون چهارم جدول شماره 5 محاسبه خواهد شد همچنين عوارض طبقه همكف مسكوني در طبقات شمالي طبق ستون سوم جدول شماره 5 محاسبه خواهد شد. ضمناً براي محاسبه عوارض در برخي قطعات قناس با رعايت بند 34 طرح تفصيلي درخصوص احداث بناي مسكوني براساس مساحت قطعه و سطح اشغال مُجاز و وصول خواهد شد. ب: ماده 18 ـ قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ................... تبصره 8: براي حفظ باغات و اراضي مزروعي در وضع موجود در صورت رعايت ضوابط و مقرّرات شهرسازي و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و قانون حفظ اراضي زراعي و باغات و رعايت حد نصاب هاي مقرّر در قوانين مذكور با تأييد شهرداري و سازمان جهاد كشاورزي استان در حريم و در محدوده شهري با تأييد شهرداري به شرط حفظ كاربري مزروعي و باغ، قدرالسهم شهرداري از بابت تفكيك و افراز 25 درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومي و 25 درصد مساحت باقيمانده براي تأمين اراضي مورد نياز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومي اخذ خواهد شد. لذا درصورت تأمين شوارع و معبر در اثر تفكيك و افراز به نسبت آن از 25 درصد سهم شهرداري از معابر و شوارع كسر خواهد شد. در صورتي كه در اثر تفكيك اراضي مزروعي و باغ معبري جديد ايجاد گردد برابر تبصره 4 ماده 101 قانون اصلاحي مالكيت معبر مذكور متعلّق به شهرداري خواهد بود و ضمناً مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسّر نباشد، شهرداري معادل قيمت آن را به نرخ روز كارشناسي دريافت مي كند در اراضي داراي سند مالكيت رسمي يا عادي كه به صورت غيرمُجاز نسبت به تفكيك اقدام شده است در صورت تثبيت بنا از طريق كميسيون هاي ماده صد مشمول اين تبصره خواهد بود." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كلانشهر تبريز به موجب لايحه 1854 ـ6/ش/ت مورخ 1402/3/28 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "اولاً در مورد تقاضاي ابطال بند 1 ـ1 ـ10 از ماده 10 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز مربوط به سال 1401 و جدول شماره 5 آن كه شاكي با تلّقي آن به عنوان عوارض مضاعف براي بناهاي احداثي ابقا شده از طرف كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، دچار اشتباه شده است، لازم به ذكر است كه مصوبه مورد درخواست ابطال ربطي به عوارض احداثي هاي خلاف كه پس از صدور رأي از طرف كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ابقاء مي شود، ندارد و همان طور كه از عنوان ماده مذكور حاكي است، مربوط به عوارض بر پروانه هاي ساختماني در كاربري هاي مربوط به عوارض زيربناهاي مسكوني، فارغ از شرايط احداث آن از حيث خلاف بودن مي باشد. به طوري كه در بند 10 ـ8 ماده 10 فوق الذكر به همسان بودن عوارض زيربناهاي تثبيت شده و عوارض پروانه هاي ساختماني تأكيد شده است. به اين معني كه اگر مالك قبل از احداث خلاف، درخواست پروانه براي همان احداث به عمل مي آورد، همان ميزان عوارض از وي مطالبه مي شد و تأكيد مي شود اين شورا به تبعيت از آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، عوارض مضاعف براي اعياني هاي خلاف كه از طرف كميسيون ماده 100 ابقاء شده است، براي سال 1401 تصويب نكرده است. ثانياً: ماده 18 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال 1401 مصوّب اين شورا كه تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهـرداري ها به تصويب رسيده و در بند 18 ـ1 آن تأكيد شده است اخذ هرگونه قدرالسهم مطابق ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها خواهد بود و در تبصره 2 ماده 18 تصريح شده است املاك فاقد سند مالكيت شامل اين ماده نمي گردد. فلذا ادعاي مطالبه قدرالسهم شهرداري از املاك فاقد سند مالكيت رسمي صرفاً يك ادعاي بلادليل است و آنچه در ادامه تبصره 2 ماده 18 تصويب گرديده مربوط به املاكي است كه بعداً سند مالكيت رسمي نسبت به آن صادر مي شود. به طوري كه در تبصره 5 ماده 18 مذكور، ضمن تأكيد بر عطف به ماسبق نشدن قانون، به اسناد مالكيتي كه بعد از لازم الاجرا شدن ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك و آراي مراجع قضايي صادر مي شود، به لحاظ شمول قانون به اراضي و املاك مذكور، صاحبان آن مكلّف به تأديه قدرالسهم شهرداري مطابق تبصره 3 قانون مرقوم شده اند كه مغايرتي با قانون ندارد. نتيجتاً به علّت بلادليل بودن شكايت تقاضاي رد آن را دارد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390001576396 مورخ 1404/6/30، ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء تبصره 5 و قسمتي از تبصره 8 تعرفه عوراض محلي سال 1401 شهرداري تبريز را مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. در خصوص خواسته ديگر شاكي مبني بر ابطال تبصره 5 ماده 18 و ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري تبريز، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري، با عنايت به اين كه موضوع سابقاً در هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و به موجب دادنامه هاي شماره 140231390001729091 مورخ 1402/7/8 و 1402313900021908014 مورخ 1402/8/23 قابل ابطال تشخيص داده نشده است مشمول مفاد آراء مذكور و واجد اعتبار امر مختوم مي باشد؛ لذا به موجب دادنامه شماره 140431390002003819 مورخ 1404/8/11 قرار رد شكايت به واسطه رسيدگي قبلي و انتفاء رسيدگي مجدد صادر كرده است. رسيدگي به بند 10 ـ1 ـ1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثناي ستون سوم و تبصره هاي آن از تعرفه عوارض محلي سال 1401 و قسمتي از تبصره 8 ماده 18 عوارض قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري سال 1401 شهرداري تبريز در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. اولاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره 140109970905811307 مورخ 1401/7/26 حكم به ابطال مقرّرات مشابه صادر كرده و برمبناي آراء متعدّد ديگر از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 وضع عوارض جهت ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال نموده است. ثانياً وضع و اخذ عوارض در فرض احداث بناي مازاد بر ضوابط قانوني و بيش از ميزان عوارض پذيره، از مصاديق تعيين عوارض مضاعف بوده كه فاقد مجوّز قانوني است. ثالثاً اعمال مقرّرات ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري در فرض تثبيت اعياني بعد از اعمال جريمه توسط كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مبناي قانوني ندارد. بنابراين با توجه به دلايل مذكور، بند 10 ـ1 ـ1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثناء ستون سوم و تبصره هاي آن از عوارض زيربناي مسكوني مقرّر در تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري تبريز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. اولاً به موجب ذيل تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري الحاقي 1390/1/28 در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسّر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. ثانياً تسرّي حقوق شهرداري تحت عنوان قدرالسهم ناشي از تفكيك به اسناد عادي مغاير با مقرّرات ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري است. با توجه به مراتب فوق، عبارت «ضمناً مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسّر نباشد شهرداري معادل قيمت آن را به نرخ روز كارشناسي دريافت مي كند. در اراضي داراي سند مالكيت رسمي يا عادي كه به صورت غيرمجاز نسبت به تفكيك اقدام شده است در صورت تثبيت بنا از طريق كميسيون هاي ماده 100 مشمول اين تبصره خواهد بود» در تبصره 8 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري تبريز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي