نظر مشورتي 7/1400/1651 مورخ 1400/12/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خروج شركت ملي نفت ايران از شمول قانون نحوه پرداخت محكوم‌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365

استعلام : بازگشت به نامه شماره ۳۴۰ ۴۲۲ ۱۰۴۰۰ در خصوص شمول و يا عدم شمول بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي �لت نسبت به شركت هاي دولتي از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه موضوع نامه وزير محترم نفت شماره ۷۶۱ مورخ ۱۱ ۱۰۴۰۰ در اعطاي مهلت ۱۸ ماه جهت پرداخت محكوم به نتيجه بحث و بررسي هاي معمول از سوي اين دادگستري به طور مشخصه مجتمع قضايي شهيد صدر تهران از جمله در خصوص پرونده مذكور در نامه فوق الذكر به شماره كلاسه دلالت براي اين امر دارد كه مستحضرند به نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره هاي ۱۶۱۵ و رفع ۲۷۱۰ ۱۳۹۹ و ۱۸۸۳ و ۲۵۱۱ ۱۳۹۹ و ۲۵ ۸۲۲۸ ۹۳۹۴ ۲۴ هرچند بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه ۴۱۲ ۱۳۹۳ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به كار برده اما با توجه به قرائن و امارات زيرين اطلاق منصرف از شركت هاي دولتي است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ به اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجعه و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي شود و به طبع براي پيش بيني تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم به بايد پرداخت كند نياز به مهلت است و با تصويب بند ج ماده ۲۴ يادشده فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است و ثانياً بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ مصوب ۴۱۲ ۱۳۹۳ تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان برنامه و بودجه فعلي مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غيرممكن است ا تخصيص بودجه اين شركتها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان برنامه و بودجه فعلي نيز تا بتواند محكوم به را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكوم له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند همانگونه كه اطلاق عبارت دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري مذكور در بند ج ماده ۲۴ شده موسسات و نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي كه در ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ قيد شده اند را در بر نمي گيرد زيرا تخصيص بودجه اين موسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان امه و بودجه فعلي نيست همچنين اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است و همچنين مطابق اعلام اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه استنادي رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي نامه شماره ۱۶۰۰ ۵۰۷ مورخ ۱۷ ۱۳۹۴ خطاب به اين اداره كل به صراحت اعلام داشته است اجراي تكاليف مندرج در بند يادشده بند جيم ماده ۲۴ قانون مورد بحث منوط به موارد ذيل است �ه اجرايي محكوم و انرژي داراي رديف در قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي عملا امكان پذير نبوده و بنا به مراتب فوق بانك هاي دولتي هرچند شركت دولتي محسوب مي شوند اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ خارج كرد از سوي ديگر استدلال مخالف معتقد است اولين نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و قضايي ۱۰ قدرت تاب آوري در مقابل نص صريح قانون مبني بر شمول شركت هاي دولتي موجب ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري مذكور در بند ج ماده ۲۴ ياد شده را ندارد حسب مفاد نامه شماره ۳۰ ۸۸۵ مورخ ۲۵ ۲۹۶ مديركل محترم نظارت بر اجراي بودجه نظارت مالي و خزانه داري كل كشور كه در پاسخ به استعلام شماره ۱۲۷ ۱۳۹۶ شركت پايانه هاي نفتي ايران از شركت هاي تابعه اين وزارت صادر گرديده بر اساس ماده يك قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دستگاه هاي اجرايي شامل دستگاه هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري بوده و صرف نظر از وجود يا عدم وجود رديف اعتباري در قوانين بودجه سنواتي شركت هاي دولتي توسعه دستگاه اجرايي محسوب مي شوند احكام بند ج ماده ۲۴ و جزء ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ بر شركت هاي مذكور مترتب است بنابراين مراجع قضايي يا ثبتي مي بايد پس از اتمام مهلت يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان ياد شده صورت گيرد استناد برخي نظريات مشورتي اطلاعاتي در خصوص موضوع مبني بر استناد به برخ بعد از سال صدور حكم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان ياد شده صورت گيرد استناد برخي نظريات مشورتي اطلاعاتي در خصوص موضوع مبني بر استناد به برخي نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه مبني بر نداشتن رديف بودجه اي در خصوص شركت هاي دولتي قرار دارد حال آنكه مطابق تبصره بند ۲ شيوه نامه اجرايي بند ج ماده ۲۴ قانون مذكور به شماره ۷۵۷۵ ۷۷۹۵ سازمان برنامه و بودجه كشور در صورتي كه دستگاه اجرايي محكوم عليه فاقد رديف اعتباري در قانون بودجه كل كشور باشد امور حقوقي سازمان مذكور موضوع را به مرجع قضايي يا ثبتي مربوط مبني بر عدم امكان اجراي دستور مقام قضايي توسط سازمان اعلام مي نمايد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي (در فرض سؤال شركت ملي نفت ايران) مشمول اين قانون نيستند. شايسته ذكر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي شود و بالطبع براي پيش بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركت ها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم به را از بودجه سنواتي آن ها كسر و به محكوم له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان گونه كه اطلاق عبارت «دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شده اند را در برنمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است.