رأي شماره 902498 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال عبارت "به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس" از بند 6 مصوبه مورخ 1394/01/23 شوراي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره 0107373 - 1403/4/31 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000902498 مورخ 1403/4/19 با موضوع: «عبارت "به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس" از بند 6 مصوبه مورخ 1394/1/23 شوراي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي وزارت بهدا شت، درمان و آموزش پزشكي ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/4/19 - شماره دادنامه: 140331390000902498 شماره پرونده: 0107373 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسن معتمد طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند 6 مصوبه مورخ 1394/1/23 شوراي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال جزئي از تبصره (1) بند (الف) ماده 10 از دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب بهمن ماه 1395 و ابطال عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند 6 مصوبه مورخ 1394/1/23 شوراي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " اينجانب پزشك متخصص طب اورژانس به شماره نظام پزشكي 96274 تقاضاي ابطال و حذف بخش «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» در تبصره 1 بند الف ماده 10 فصل سوم نحوه محاسبه پرداخت عملكردي پزشكان صفحه 10 «دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مصوب بهمن 1395 و ابطال و حذف بخش «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» در بند 6 مصوبه شوراي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، به دليل تبعيض ناروا و تضييع حقوق اشخاص، مستند به مواد 1، 12، 13 و 80، تبصره 2 ماده 84 و 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 5650958 ـ 1401/12/25 اعلام كرده است كه : " مقرره مورد شكايت با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354/3/5 مغايرت دارد . مستند به ماده 1، 12، 13، 80، تبصره 2 ماده 84، و ماده 87 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات مورد اشاره در اين لايحه، ابطال مصوبه مندرج درخواسته مورد تقاضاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه مورخ 1394/1/23 شوراي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 6 ـ براي اعمال جراحي و اقدامات تهاجمي اورژانسي پزشكي (به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس) در صورتي كه در ساعات غير اداري (ساعت شروع عمل از 16 الي 7 صبح) و توسط شخص متخصص يا فوق تخصص و يا داراي مدرك فلوشيپ انجام گردد؛ مبلغ كاركرد پزشك از جمع كاركرد پزشك از محل جزء حرفه اي خارج شده و 60% از جزء حرفه اي خدمات اورژانسي به پزشك تمام وقت جغرافيايي يا غير تمام وقت جغرافيايي قابل پرداخت است. ساير موارد كما في السابق مطابق دستورالعمل و بر اساس جدول شماره (1) ماده 10 صورت مي گيرد. مسئوليت صحت قيد اورژانسي بودن اين اعمال، بر عهده هيأت مي باشد. اين بند از زمان ابلاغ لازم الاجرا مي باشد. ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس شورا، معاون كل وزارت بهداشت، معاون درمان و دبير شورا، معاون توسعه مديريت و منابع، معاون آموزشي، معاون پرستاري " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي، املاك و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 334/107 مورخ 1402/2/16 توضيح داده است كه: " 1ـ در ارتباط با دادخواست مطروحه بدواً شايان ذكر است به موجب نامه شماره 1098/400 د مورخ 1402/10/26 معاونت درمان وزارت متبوع هيچ دستورالعملي پرداخت مبتني بر عملكردي در سال 1395 به دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور ابلاغ نشده است. بنابراين درخواست ابطال عبارتي از دستورالعملي كه مستندي دائر بر ابلاغ آن براي اجرا وجود ندارد فاقد محمل بوده و بر اين اساس اتخاذ تصميم شايسته مورد تقاضا است. شايان ذكر است شاكي نيز مستندي دائر بر ابلاغ دستورالعمل ياد شده ارائه ننموده است . 2ـ صرف نظر از مراتب مذكور به استحضار مي رساند، به موجب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و در حال حاضر ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني از قانون مديريت خدمات كشوري كه ناظر به دستگاه هاي اجرايي است، به طور كلي مستثني گرديده و ملاك اقدام صرفاً آيين نامه هاي مصوب هيأت امناي دانشگاه هاي مربوطه مي باشد . 3ـ همچنين بند (و) ماده 7 قانون تشكيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، بر اختيارات هيأت امناي دانشگاه هاي علوم پزشكي در تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن صحه گذاشته است . 4ـ از سويي مطابق با تصويب نامه شماره 155872/ت 1 هـ مورخ 1370/1/21 هيأت وزيران با استناد به بند «ك» ماده (7) قانون تشكيلات هيأت امنا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي؛ مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند قسمتي از كاركرد پزشكان، متخصصان و كاركنان واحدهاي بهداشتي و درماني خود را به عنوان حق الزحمه كارانه به آنان پرداخت نمايند. ميزان درصد حق الزحمه كارانه و نحوه پرداخت آن در مناطق مختلف كشور با توجه به محروميت ها و تسهيلات، بر اساس دستورالعملي كه با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي گردد و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد، تعيين مي گردد . 5 ـ بنابراين آن مقام ملاحظه مي فرمايند كه مجوز قانوني لازم براي ابلاغ كارانه به شخص وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعطا گرديده است تا با توجه به محروميت ها و تسهيلات مناطق مختلف كشور ميزان درصد حق الزحمه كارانه و نحوه پرداخت آن را مشخص نمايد كه بر اين اساس نيز اقدام شده است . 6 ـ از ديگر مستندات ناظر به موضوع پرداخت كارانه به پزشكان مفاد بند (ج) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه كشور مي باشد كه بدين نحو تقرير گرديده است : ج ـ سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبت هاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و با تأكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال اول برنامه و حين اجرا باز طراحي مي شود و برنامه اجرايي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره مندي مناطق كمتر توسعه يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد . 7ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سال 1374 دستورالعمل نظام نوين اداره بيمارستان ها را جهت پرداخت كارانه اجرا و متعاقباً نسبت به بازنگري دستورالعمل مذكور و تدوين دستورالعمل مبني بر عملكرد طي بخشنامه شماره 1525/100 مورخ 1393/11/26 در قالب شاخص هاي كمي و كيفي جهت پرداخت به پزشكان و اعضاي هيأت علمي و كاركنان غيرپزشك نيز اقدام نموده است . 8 ـ حكم مقرر در مفاد بند (ج) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه مجدداً در قانون برنامه ششم توسعه تكرار و تنفيذ گرديده است بدين نحو كه در بند (ث) تبصره (2) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته: « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي «نظام خدمات جامع و همگاني سلامت» با اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان و مبتني بر مراقبت هاي اوليه سلامت، با محوريت نظام ارجاع و پزشك خانواده با به كارگيري پزشكان عمومي و خانواده، گروه پرستاري در ارائه مراقبت هاي پرستاري در سطح جامعه و منزل، سطح بندي خدمات، پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان، واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت كشوري و پرداخت مبتني بر عملكرد مطابق قوانين مربوطه و احتساب حقوق آن ها اقدام نمايد . 9ـ وفق بند 5 بخشنامه شماره 647444 مورخ 1395/5/11 سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت «كارانه گروه پزشكي شاغل در واحدهاي عملياتي و درماني مشمول مصوبه اي است كه حداكثر ظرف يك ماه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد ». 10ـ پيرو بخشنامه فوق الذكر، شوراي حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 1395/9/15 دستورالعمل پيشنهادي نحوه پرداخت كارانه پزشكان را با اعمال اصلاحاتي مصوب نموده و در بند (الف) آن نحوه پرداخت كارانه پزشكان صرفاً پلكاني و به شرح جداول اعلام گرديده است. بند (ج) مصوبه ابلاغي نيز سقف كل دريافتي خالص ماهيانه كارانه پزشكان را 600 ميليون ريال تعيين كرده كه با تشخيص وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مناطق كمتر توسعه يافته يا داراي شرايط خاص و ويژه امكان تغيير سقف مذكور مجاز مي باشد . 11ـ بنابراين نحوه پرداخت كارانه به صورت پلكاني و نحوه محاسبه آن براي هر گروهي (پزشك عمومي /پزشك درماني /عضو هيات علمي متخصص، فلوشيپ و فوق تخصص تمام وقت و تمام وقت جغرافيايي و غير پزشك و پزشك غير عمومي به تفكيك جداگانه) توسط بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي تعيين شده و اين وزارتخانه ملزم به رعايت آن بوده و صرفاً وزير بهداشت امكان تغيير سقف پرداخت را در مناطق كمتر توسعه يافته يا مناطق داراي شرايط خاص و ويژه را دارد . 12ـ در ارتباط با خواسته شاكي دائر بر اين كه عبارت «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند 6 مصوبه شوراي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي وزارت بهداشت و همين عبارت از تبصره 1 بند (الف) ماده 10 فصل سوم دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و اعضا هيأت علمي مصوب بهمن ماه سال 1395 تبعيض ناروا عليه پزشكان متخصص طب اورژانس مي باشد نيز صرف نظر از مراتب فوق الذكر و فارغ از اين كه دستورالعملي با عنوان پرداختي مبتني بر عملكرد پزشكان و اعضاي هيأت علمي مصوب بهمن ماه سال 1395 به دانشكاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي ابلاغ نشده است، اشاره مي نمايد، طب اورژانس يك تخصص باليني است كه به ارزيابي، احيا، تثبيت و تشخيص و مراقبت از بيماران اورژانسي مي پردازد. اين رشته تخصصي در برگيرنده اطلاعات علوم پايه و دانش باليني لازم و مهارت هاي مناسب جهت تشخيص، تصميم گيري و درمان بيماران مراجعه كننده به اورژانس و نيز مديريت بخش اورژانس و حوادث غير مترقبه مي باشد. متخصص اين رشته همچنين بايد بتواند به عنوان عضوي مؤثر از تيم پزشكي با متخصصان رشته هاي ديگر و نيز اورژانس پيش بيمارستاني همكاري نمايد. دانش آموختگان رشته طب اورژانس قادر به ارائه اقدامات زير مي باشند : ـ ارزيابي، احيا، تثبيت، تشخيص و مراقبت از بيماران اورژانس ـ پيگيري مناسب بيماران در بخش اورژانس و سيستم ترخيص يا ارجاع بيماران در صورت لزوم ـ مديريت بخش اورژانس در بيمارستان و سيستم پيش بيمارستاني ـ برنامه ريزي و آموزش به منظور كسب آمادگي براي مقابله با حوادث غير مترقبه و نيز مديريت و مشاركت در پاسخ به آن ها ـ مشاركت در آموزش سرويس هاي پزشكي اورژانس ( EMS ) جهت ارائه مراقبت هاي پيش بيمارستاني ـ مشاركت در امر آموزش هاي عمومي جهت جلوگيري از بروز و كاهش صدمات ناشي از حوادث و فوريت هاي پزشكي ـ شركت در ساير امور اجرايي، آموزشي و پژوهش مرتبط با رشته 13ـ اعمال جراحي و اقدامات تهاجمي اورژانسي اعمالي هستند كه براي مقابله با تهديد حاد جان، اندام يا بافت ناشي از ضربه خارجي، روند بيماري حاد، تشديد حاد يك روند بيماري مزمن، يا عوارض يك جراحي يا ساير روش هاي مداخله اي مورد نياز است كه براي درمان تروما يا بيماري حاد پس از مراجعه اورژانسي در اتاق عمل ارائه مي گردد. با عنايت به موارد ياد شده بند (6) بخشنامه 3164/400 د مورخ 1394/2/17 به اعمال جراحي و اقدامات تهاجمي اورژانسي پزشكي در ساعات غيراداري (ساعت شروع عمل از 16 الي 7 صبح) اشاره دارد كه ماهيتاً ارتباطي با وظايف متخصصين طب اورژانس نداشته و مشمول متخصصين طب اورژانس نمي گردد . بر اين اساس و با عنايت به مراتب فوق الذكر و با توجه به اين كه شاكي دليل و مستند قابل توجهي براي اثبات درخواست مطروحه ارائه ننموده است، صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست ." در خصوص خواسته شاكي داير بر ابطال عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از تبصره (1) بند (الف) ماده 10 دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب بهمن ماه 1395، معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به جهت اين كه موضوع سابقاً در هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و اين هيأت بر اساس رأي شماره 140109970906010418 مورخ 1401/7/23 تمامي مفاد دستورالعمل مذكور از جمله عبارت «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از تبصره (1) بند (الف) ماده 10 آن را با تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع و مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص نداده طي دادنامه شماره 140331390000645414 مورخ 1403/3/20 قرار رد شكايت صادر كرد . رسيدگي به عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند 6 مصوبه مورخ 1394/1/23 شوراي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/4/19 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي برمبناي بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 مقرر شده است كه: «دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور مي رسد، عمل مي نمايند...» نظر به اين كه مفاد بند (6) مصوبه مورخ 1394/1/23 شوراي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مصاديق امور مالي و استخدامي و بالمآل در صلاحيت هيأت هاي امنا است، لذا ضابطه گذاري در اين خصوص خارج از حدود اختيار شوراي مذكور بوده و عبارت «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند (6) مصوبه مورخ 1394/1/23 شوراي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين