نظر مشورتي 7/1402/525 مورخ 1402/07/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- زوجه براي مطالبه تمام مهريه خود از طريق اداره اجراي ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استيفاي نيمي از آن از طريق مرجع يادشده انصراف داده و آن ميزان را از طريق طرح دعوا در دادگاه مطالبه مي‌كند. آيا زوجه مي‌تواند همزمان در دادگاه و در اداره اجراي ثبت مهريه خود را مطالبه كند؟ 2- چنانچه زوج از سوي اداره ثبت ممنوع‌الخروج باشد، آيا دستور ممنوع‌الخروجي زوج با تقديم دادخواست اعسار از اجراييه ثبتي قابل رفع است؟ چگونه مي‌توان ممنوع‌الخروجي اداره اجراي ثبت بابت مهريه را رفع كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، اگر چه رعايت مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 در مطالبه مهريه الزامي است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشي از مهريه از طريق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش ديگري از مهريه در اجراي ثبت، با منع قانوني مواجه نيست. ثانياً، هرچند تعقيب و جريان دو عمليات اجرايي براي يك دين به طور همزمان امكان‌پذير نيست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزيه دين (مهريه) و اجراي بخشي از آن در واحد اجراي ثبت و بخش ديگر در واحد اجراي دادگستري، در فرض صدور دو اجراييه، اجراي همزمان هر دو اجراييه امكان‌پذير است. 2- اولاً، در صورتي‌كه متعهد سند لازم‌الاجرا در اجراي ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي ممنوع‌الخروج شده باشد، به تصريح ماده 201 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، ممنوع‌الخروجي متعهد صرفاً براي يك نوبت و حداكثر به مدت شش ماه و پس از توقيف ملك به ترتيب مذكور در اين ماده رفع مي‌شود و تقديم دادخواست اعسار تأثيري در رفع ممنوع‌الخروجي ندارد. ثانياً، در صورتي كه محكوم‌عليه از سوي مرجع اجراكننده رأي ممنوع‌الخروج شده باشد، با عنايت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و عبارات به¬كار رفتـه در آن، به نظر مي¬رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محكوم¬عليه» مذكور در اين ماده، ثبوت اعسار مطلق (كلي) است و منـصرف از تقسـيط محكـوم¬به مي¬باشـد؛ به ويژه آن¬كه لغـو قرار ممـنوع‌الخروجي محكوم¬عليه با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت در ماده مزبور پيش¬بيني شده و در موارد تقسيط محكوم¬به نيز قابل اعمال است؛ بنابراين، نه تنها صرف تقديم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجي نمي‌شود؛ بلكه صدور حكم تقسيط محكوم¬به و يا اجراييه نيز موجب لغو اين قرار نمي‌شود و لغو آن با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت امكان¬پذير است. توضيح آنكه، با عنايت به تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، به دعواي اعسار از تأديه مال موضوع اجراييه¬هاي ثبتي نيز در مرجع قضايي صالح رسيدگي مي‌شود.