نظر مشورتي 7/1400/1301 مورخ 1400/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : سوال :در مورد كسر يك چهارم حقوق و مزاياي مستخدم طبق ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا با تقديم دادخواست اعسار، اين حقوق و مزايا نبايد تا زمان رسيدگي به اعسار كسر شود؟ چنانچه دادگاه پس از صدور رأي اعسار كمتر از يك چهارم حقوق و مزايا را به عنوان اقساط تعيين كند، آيا هم چنان يك چهارم يادشده قابل توقيف است يا بايد همان مبلغ تعيين شده در رأي اعسار كسر شود؟ در فرضي كه يك چهارم حقوق و مزاياي مستخدم توسط اداره اجراي ثبت توقيف مي شود، آيا دادگاه مي تواند در رأي خود اعلام دارد كه اداره اجراي ثبت يك پنجم يا مبلغ ديگري از حقوق آن فرد كسر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در حالتي كه محكوم عليه داراي حقوق است، در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي وي كسر مي شود و صرف تقديم دادخواست اعسار، موجب توقف اين امر نيست؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است. 2- چنانچه محكوم¬عليه داراي حقوق باشد، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي وي كسر مي¬شود و صدور حكم بر اعسار كلي او و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه از حقوق و مزايا قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم¬عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است؛ با وجود اين در فرض استعلام، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم به باشد، با رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم عليه بلامانع است. 3- اولاً، مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 83 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات بعدي، فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق و مزاياي مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نمي توان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق و مزاياي مستخدم را در اجراي مقررات اين مواد توقيف و كسر كرد؛ بنابراين، نمي¬توان هم زمان يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق و مزاياي مستخدم را بابت اجراييه ديگر كسر كرد. ثانياً، دادگاه نمي تواند در رأي موضوع دعواي اعسار يا تقسيط در خصوص ميزان كسر از حقوق و مزاياي مستخدم در پرونده اجرايي اداره ثبت اظهار نظر كند و اين موضوع از صلاحيت دادگاه خارج است