نظر مشورتي 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا حق‌الزحمه نمايندگان قضايي موضوع تبصره 30 قانون بودجه كل كشور سال 1339، نمايندگان حقوقي كه از سوي شركت‌هاي دولتي در پرونده‌هاي قضايي، معرفي مي‌شوند را نيز در بر مي‌گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب تبصره 30 قانون بودجه كل كشور در سال 1339 «در دعاوي كه دولت محكوم‌له واقع مي‌شود، حق مطالبه خسارت حق‌الوكاله را مطابق آيين‌نامه قانون وكالت از طرف دعوا دارد و دادگاه‌ها مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 و رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بخشي از حق‌الوكاله وصولي مورد حكم به ترتيب مقرر در قانون به نماينده قضايي ذ‌يمدخل و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراين در فرض سؤال، پرداخت حق‌الزحمه نمايندگان قضايي موضوع ماده واحده اخير‌الذكر، شامل نمايندگان شركت‌‌هاي دولتي نيز مي‌شود و اين وجوه از محل منابع داخلي اين شركت‌ها قابل پرداخت است و پرداخت آن با منع قانوني مواجه نيست.