« بازگشت به فهرست
آئين نامه مجازات متخلفين از قانون كار
متندار
تاریخ تصویب: 1330/04/19
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1330/06/23 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1330/04/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1330/05/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 14280 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1330/06/12 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1909 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آئين نامه مجازات متخلفين از قانون كار مصوب 1330,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در كارگاههاي مشمول قانون كار هر كارفرما يا مدير يا متصدي مسئول كارگاه كه برخلاف مقررات تبصره 3 ماده اول قانون كار و آئين نامه هاي مربوطه بآن كارگر بيگانه را بكار گمارد بحبس از دو الي ده روز تأديه غرامت از 20 الي 200 ريال محكوم خواهد شد و كارگر بيگانه نيز از كار اخراج مي شود و در صورت تكرار متخلف بحداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.
ماده 2
متخلفين از مقررات مواد 2 و 4 قانون كار و آئين نامه مربوطه بحبس از 4 الي ده روز تأديه غرامت از 40 الي 200 ريال نسبت بهر كارگري محكوم مي گردند.
ماده 3
تخلف از مقررات مواد 5 و 6 تبصره هاي 1 و 2 از ماده 6 مستلزم محكوميت از 6 الي ده روز حبس و تأديه غرامت از 50 الي 200 ريال خواهد بود.
ماده 4
هر گاه ارجاع كارهاي سخت و خطرناك بزنان باردار يا اطفالي كه كمتر از 26 سال دارند باعث بيماري يا نقص عضوي يا سقط جنين گردد متخلف بحداكثر مجازات مذكور در فوق محكوم مي گردد مگر اينكه عمل مشمول مقررات قانون مجازات عمومي باشد.
ماده 5
متخلفين از اجراي مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت كارگران و كارهاي سخت و خطرناك مذكور در ماده 9 قانون كار و آئين نامه هاي مربوطه بحبس از 6 الي ده روز و به جزاي نقدي از 100 تا 200 ريال محكوم خواهند شد.
ماده 6
مجازات تخلف از ماده 12 قانون كار مستلزم محكوميت از 5 الي 10 روز حبس و تأديه غرامت از 80 تا 200 ريال خواهد بود.
ماده 7
كارفرمائي كه با وجود اخطار كتبي نماينده وزارت كار از پرداخت حقوق بيمه كارگران و يا صندوق تعاون خودداري كند علاوه بر پرداخت حقوق مذكور بحبس از 6 الي ده روز تأديه از 100 الي 200 ريال محكوم مي گردد.
ماده 8
متخلفين از اجراي آراء قطعي شوراي توافق و هيئت حل اختلاف مذكور در ماده 13 قانون كار در هر مورد بتأديه غرامت از 80 الي 200 ريال و حبس از 6 الي 10 روز محكوم مي شوند.
آئين نامه بالا كه مشتمل بر 8 ماده و در تاريخ 19 /4 /30 بتصويب كميسيون دادگستري مجلس شورايملي رسيده است بموجب ماده 21 قانون كار مصوب 16 تير ماه 1328 قابل اجرا مي باشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1330/04/19متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1329/1/1 تا 1336/7/30...