رأي شماره 1086796 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 24 دستورالعمل اعطاي تسهيلات به كاركنان بيمه

شماره 0207705 - 1404/5/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001086796 مورخ 1404/5/7 مبني بر: ماده 24 دستورالعمل اعطاي تسهيلات به كاركنان بيمه كه متضمن ممنوعيت اعطاي وام به كاركنان به جهت دارا بودن پرونده در حال رسيدگي در محاكم عمومي و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا عدم رضايت مديران از كم و كيف خدمات آنان است ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/5/7 شماره دادنامه: 140431390001086796 شماره پرونده: 0207705 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا زارعي طرف شكايت: شركت سهامي بيمه ايران موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 24 دستورالعمل اعطاي تسهيلات به كاركنان بيمه گردش كار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي و به منظور جبران زيان هاي مالي وارده به جهت عدم النفع بابت پرداخت نكردن وام هاي تفاوت مسكن و وام هاي ضروري، ابطال تبصره 2 ماده 5 و ماده 24 دستورالعمل اعطاي تسهيلات به كاركنان بيمه را در راستاي مواد 89 و 97 قانون مديريت خدمات كشوري خواستار شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 24ـ پرداخت هرگونه تسهيلات به كاركناني كه براساس اعلام اداره كل امور منابع انساني داراي پرونده در حال رسيدگي داراي محكوميت در محاكم عمومي يا هيأت هاي رسيدگي به تخلّفات اداري مي باشند و يا معاونين شركت يا مديران كل ستادي و استاني از كم و كيف خدمات آنان رضايت نداشته باشند بدواً ممنوع مي باشد. اين گونه كاركنان در موارد اضطرار با ارائه اسناد و مدارك مثبته با تشخيص و پيشنهاد كميته وام و تأييد مديرعامل با رعايت مفاد اين دستورالعمل مي توانند مشمول دريافت وام قرار گيرند." در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي شركت سهامي بيمه ايران به موجب لايحه اي كه با شماره 14061 مورخ 1403/1/5 در دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده، توضيح داده است كه: "در خصوص ماده 24 آيين نامه مذكور همان طوري كه در ابتداي آيين نامه ذكر شده است، پرداخت هرگونه تسهيلات به كاركنان به منظور تقويت بنيه رفاهي و معيشت آنان، ارتقاء و افزايش بهره وري، جذب، حفظ و نگهداشت نيروي انساني متعهّد و متخّصص مي باشد. بنابراين اين مهم مي تواند با اعمال سياست هاي تشويقي و يا درصورت لزوم سياست هاي توبيخي و تنبيهي براي كاركنان همراه باشد. از طرفي اعمال سياست هاي توبيخي يا تنبيهي براي برخي كاركنان كه داراي تخلّفات اداري مشمول ماده قانون تخلفات اداري مانند اخراج، انفصال از خدمت، تنزل مقام، تغيير محل جغرافيايي خدمت و ... مي باشند، دور از ذهن به نظر نمي رسد . يادآور مي شود حسب استعلام مورخ 1402/9/6 از هيأت بدوي تخلّفات اداري خواهان داراي رأي قابل پژوهش «انفصال از خدمت به مدت 3 ماه» بوده است. ضمناً به استحضار مي رساند برابر ماده دوم اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران، اعضاي هيأت مديره اختيار بررسي و تأييد آيين نامه هاي مالي، استخدامي و معاملات شركت را داشته اند. لذا حسب اختيارات مذكور جهت افزايش بهره وري و كارايي كاركنان و جلوگيري از پرداخت هاي غيرقانوني به كاركناني كه رابطه استخدامي با آنان با شركت به طور موقّت (نظير مرخصي بدون حقوق) يا دائم (نظير استعفاء و ...) قطع گرديده و يا داراي پرونده هاي تخلّفاتي هستند، دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات (وام) كاركنان شركت را مورد تصويب قرار داده است. بنابراين دستورالعمل اعطاي وام و تسهيلات به كاركنان شركت حسب اختيارات حاصل از اساسنامه شركت مصوّب و ابلاغ مي گردد. مستند به ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري، درخواست كننده ابطال بايد جهات مغايرت با قانون را در دادخواست خويش بيان نمايد، استناد خواهان در خصوص ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري عاري از وجاهت مي باشد زيرا در اين ماده به حقوق اشاره داشته و اعطاي وام تحت عنوان تسهيلات بوده كه فارغ از حقوق و مزاياي كارمند مي باشد. لذا استناد ايشان در اين خصوص وارد نمي باشد. در خصوص استناد به ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري همان گونه كه مستحضريد هيچ گونه ارتباط موضوعي به دادخواست نداشته و جهات مغايرت در موارد مورد استناد مشاهده نمي گردد." پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصّصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140431390000649150 مورخ 1404/3/13، تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل اعطاي تسهيلات به كاركنان بيمه را قابل ابطال ندانسته و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيّت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال ماده 24 دستورالعمل ياد شده در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً محروم نمودن كارمندان از دريافت وام به لحاظ در مظان اتهام بودن يا دارا بودن پرونده مفتوح در محاكم و يا هيأت هاي رسيدگي به تخلّفات اداري نوعي مجازات بوده و اين در حالي است كه براساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين مجازات از شئون قانونگذار است. ثانياً در فرضي كه هنوز اتهام ثابت نشده و تخلّفي احراز نگرديده، اعمال مجازات بر افراد خلاف اصل برائت است. ثالثاً عدم رضايت مديران از كم و كيف خدمات كارمندان نمي تواند دليلي بر محروم كردن آنان از دريافت وام باشد و اين عدم رضايت در مواردي مي تواند به لحاظ مسائل غيركاري ايجاد شده و باعث اعمال سليقه شخصي مديران گردد. رابعاً محروم نمودن كارمندان از دريافت تسهيلات با ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري كه براساس آن كارمندان در استفاده از تسهيلات از حقوق يكسان برخوردار هستند، مغايرت دارد. با عنايت به مراتب فوق، ماده 24 دستورالعمل اعطاي تسهيلات به كاركنان بيمه كه متضمّن ممنوعيت اعطاي وام به كاركنان به جهت دارا بودن پرونده در حال رسيدگي در محاكم عمومي و هيأت هاي رسيدگي به تخلّفات اداري و يا عدم رضايت مديران از كم و كيف خدمات آنان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي