لايحه الغاء عوارض در دهات

از تاريخ تصويب اين قانون بغير از سهمي كه مالك از محصول شتوي و صيفي و باغات و علفچر و يا بعنوان جريبانه و اجاره و غيره ‌دريافت ميكند اخذ هر گونه عوارض از قبيل گوسفند، بره، مرغ، روغن بوته و سرانه و امثال آن و خلاصه آنچه مربوط به عوايد حاصله از ملك نيست‌ ممنوع است.

هرگاه مبلغي نقد و يا مقداري جنس از قبيل روغن، پنير و غيره بجاي يكي از درآمدهائيكه معمولاً جزو سهم مالكانه از محصول‌ شتوي و صيفي و باغات و علفچر و حق مرتع و جريبانه و غيره ميباشد از طرف مالك وصول ميشده آن مبلغ و يا مقدار جنس جزو عوارض منظور در ‌اين لايحه قانوني نخواهد بود و كشاورز موظف است مطابق عرف و عادات معمول سابق در محل رفتار نمايد.

اگر در ملكي هنگام موقع برداشت محصول مقداري جنس و يا نقد از ميانه برداشت شود اگر اين برداشت براي انجام پاره ‌اي خدمات ‌عمومي محلي و يا مراسم مذهبي و يا اموري كه نفع آن عايد طرفين ميشود باشد اين مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو عوارض نخواهد تود ولي اگر‌اين برداشت منحصراً بنفع مالك باشد مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

مالك نميتواند زارعين را براي كارهاي غير زراعتي و عمراني كه به نفع طرفين نباشد و فقط بنفع شخصي مالك باشد اجباراً بكار يا‌ بيگاري وادار نمايد مگر برضاي زارعين و يا پرداخت قيمت و اجرت عادلانه.

در دهاتيكه حمل جنس اربابي از خرمن بانبار بعهده زارع است اين رسم كماكان معمول خواهد بود.

متخلفين از مواد فوق بپرداخت دو برابر قيمت مال يا مبلغ دريافتي يا ميزان كرايه بشخصي كه مورد تعدي قرار گرفته است محكوم‌خواهند شد.

در صورتيكه نسبت به تشخيص بين عوارض و بهره مالكانه اختلافي بين مالك و كشاورزي حاصل شود بمحض شكايت يكي از‌طرفين بخشدار در بخش و يا فرماندار شهرستان موضوع را باسرع اوقات رسيدگي خواهد نمود و در صورت عدم رضايت هر يك طرفين از رأي ‌بخشدار يا فرماندار بكميسيوني مركب از دادستان يا رئيس دادگاه بخش و رئيس دارائي و نماينده اداره كشاورزي مراجعه و پس از رسيدگي كميسيون ‌رأي مقتضي خواهد داد.

محكوم‌ عليه در ظرف يكماه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و رأي دادگاه قطعي است.

وزارت كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط بالغاء عوارض در دهات كه در ‌تاريخ دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي ‌زاده