لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش

ماده اول لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 و تبصره آن بطريق ذيل اصلاح ميشود: دادگاههاي نظامي بموجب اصل 87 متمم قانون اساسي مطابق مقررات اين لايحه تأسيس ميشود براي اجراي مقررات اين لايحه قانوني سازمان قضائي ارتش تشكيل ميگردد اشل حقوق قضاتي كه از دادگستري در سازمان قضائي ارتش شركت مي كنند همان اشل قضات دادگستري است و نيز ترفيعات آنها مطابق قانون استخدام قضاة در دادگاه عالي انتظامي دادگستري جريان خواهد يافت و همچنين اشل حقوق قضاة نظامي كه ليسانسيه حقوق يا دكتر در حقوق باشند مطابق قانون اشل حقوق قضات دادگستري و قسمت سوم جدول ضميمه مي باشد و اشل حقوق ساير قضاة كه دكتر يا ليسانسيه حقوق نباشند مطابق قسمت دوم جدول پيوست پرداخت ميشود. تبصره) در اجراي قانون مصوب 24/8/27 افسرانيكه در سازمان قضائي ارتش خدمت مي نمايند از حق اولاد و يك چهارم اضافه حقوق و سنوات درجات خود ولباس خدمت بهمان ترتيبي كه درباره كليه افسران مقرر است بهره مند ميباشند.

تبصره ذيل بماده 4 لايحه قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 32/1/16 اضافه ميشود. مقررات ماده 419 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ساير مقررات مربوط به تعيين و اجراي تنبيهات انضباطي درباره افسران قضائي قابل اجرا نبوده و در مواردي كه ضرورت ايجاب نمايد دادگاه عالي انتظامي ارتش خارج از نوبت بدرخواست تنبيه انضباطي آنها رسيدگي نموده طبق ماده (6) اين لايحه قانوني رأي مقتضي صادر مي نمايد.

ماده 9 لايحه قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، هرگاه در قسمت آئين دادرسي كيفري ارتش مواردي پيش آيد كه در اين لايحه قانوني بامواد غير منسوخه قانون دادرسي و كيفر ارتش پيش بيني نشده است مطابق مقررات آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين عمومي عمل خواهد شد.

ماده 19 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود, دادستان دادگاه عالي انتظامي ارتش موظف است شخصأ يا بوسيله داديارانيكه در معيت وي انجام وظيفه مي نمايند نسبت به طرز كار ورفتار و اخلاق كليه افسران قضائي مراقبت مستمر معمول داشته و در هر موردي كه بر اثر شكايت اشخاص ذينفع يا اعلام دادستان هاي نظامي يا ساير اشخاص يا مقامات رسمي و يا در نتيجة رسيدگي لازم با مراجعه بسوابق امر وپرونده هاي مربوط تخلف از قانون يا نظامات يا ارتكاب هريك از آنها باعمال بر خلاف حيثيت و شئون را احراز نمود مبادرت بصدور كيفرخواست كند و در صورت احراز سوء شهرت يا فقدان صلاحيت علمي يا عملي يا اخلاقي هريك از قضاة مزبور درخواست سلب صلاحيت قضائي آنها را بنمايد.

ماده 20 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/15 بطريق ذيل اصلاح ميشود، دفتر دادگاه عالي انتظامي ارتش رونوشت كيفرخواست يا تقاضا نامه سلب صلاحيت قضائي را در دو نسخه تهيه نموده و براي ابلاغ بطرف بدفتر دادگاه نظامي محل اقامت مشاراليه يا نزديكترين دادگاه نظامي بمحل اقامت او ميفرستد و كارمند مزبور ميتواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ كيفرخواست با تقاضا نامه لايحه دفاعيه خود را بدفتري كه واسطة ابلاغ بوده تسليم نمايد. تبصره – هرگاه محل اقامت كارمند طرف تقاضاي دادستان خارج از مقر دفتر واسطة ابلاغ باشد براي هر 80 كيلومتر مسافت از محل اقامت كارمند نامبرده تا دفتر واسطة ابلاغ يك روز بمهلت قانوني فوق الذكر اضافه ميشود.

ماده22 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، دادگاه عالي انتظامي پس از وصول كيفرخواست و رسيدگي لازم در صورت احراز تخلف از قانون يا نظامات يا ارتكاب عمل منافي حيثيت و شئون متهم را بيكي از تنبهات ذيل محكوم مينمايد، 1- توبيخ كتبي بدون درج در دستور 2- توبيخ كتبي با درج در دستور 3- توبيخ با درج در فرمان عمومي ارتش 4- سلب حق ترفيع درجه از يك تا دو سال 5- يكدرجه تنزيل 6- اخراج از خدمت ارتش در موارديكه درخواست سلب صلاحيت قضائي ميشود در صورت احراز سوء شهرت يا عدم صلاحيت علمي يا عملي يا اخلاقي هر يك از افسران قضائي ارتش رأي بر سلب صلاحيت قضائي آنها صادر مي كنند و افسران مزبور خدمت نظامي ديگري كه وزارت دفاع ملي مناسب بداند رجوع خواهد شد تبصره – مدت مرورزمان تعقيب انتظامي دو سال است.

ماده 25 اصلاحي لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/2/14 بشرح ذيل اصلاح ميشود. امور اداري سازمان قضائي و دادگاه عالي انتظامي ارتش بعهده رئيس دادگاه مزبور است كه بوسيله دفتري مركب از يك رئيس با محل سرتيپي و بعده كافي عضو انجام خواهد شد. دفتر مزبور كليه وظائف مربوط بامور كارگزيني – اداري – انتظامي – و مالي سازمان قضائي ارتش را تحت نظر رياست دادگاه عالي انتظامي بايد انجام دهد. تبصره- رئيس دفتر سازمان قضائي ارتش از اشل حقوق قضائي طبق صورت ضميمه اين لايحه قانوني استفاده مينمايد.

ماده 26 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بشرح ذيل اصلاح ميشود براي كشف و تحقيق بزه و تعيين بزهكاران و تعقيب آنها و اقامه دعوي در دادگاه هاي نظامي در معيت هر دادگاه نظامي اعم از اينكه داراي شعب متعدد باشد يا نه يك دادسراي نظامي تشكيل ميشود. دادستانهاي نظامي در حدود صلاحيت ذاتي و محلي خود بر ضابطين نظامي نظارت قانوني داشته و ضابطين نظامي هر حوزه مستقيمأ و ضابطين دادگستري بوسيله دادگاه بخش با دادستان شهرستان محل پرونده هاي مقدماتي مربوط را نزد دادستان دادگاه نظامي محل ارسال ميدارند. تبصره- تعقيب قانوني امور كيفري درهيچ موردي محتاج به كسب اجازه يا صدور امر تعقيب نخواهد بود ومأمورين قضائي دادسراهاي نظامي فقط با اعلام قبلي موضوع اتهام بفرمانده مربوط بوظايف قانوني خود عمل خواهند نمود و در صورتي كه مصالح خدمتي نظامي موقتأ عدم تعقيب موضوعي را ايجاب نمايد فرماندهان مربوط ميتوانند نظر خود را مستقيمأ به دادگاه عالي انتظامي ارتش اطلاع دهند و دادگاه عالي انتظامي بر فرض احراز ضرورت قرار مقتضي مبني بر قبول تقاضاي مزبور صادر و بمقامات قضائي مربوطه ابلاغ مي نمايد.

ماده 27 لايحه قانوني مصوبه 32/1/16 بشرح زير اصلاح ميشود، هر دادسراي بدوي نظامي مركب از يك دادستان و بتعداد كافي داديار و بازپرس و معاون بازپرس و كارمند دفتري خواهد بود.

ماده 28 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 به شرح زير اصلاح مي شود: رياست دادسراهاي نظامي هر حوزه بعهده دادستان تجديدنظر همان حوزه خواهد بود و كليه دادستانهاي نظامي اعم از دادستانهاي دادگاههاي بدوي-جنائي و تجديدنظر يا فوق العاده تحت نظارت و هدايت قانوني دادستان دادگاه عالي انتظامي ارتش انجام وظيفه مي نمايند و در مواردي كه در انجام تكاليف قانوني خود مواجه با مشكلاتي شوند اقدام بجلب نظر دادستان دادگاه عالي انتظامي ارتش خواهند نمود.

ماده 29 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح مي شود، قرارهاي منع تعقيب كه از طرف بازپرسهاي نظامي با موافقت دادستان بدوي صادر ميشود بايد نزد دادستان تجديدنظر آنحوزه ارسال گردد و فقط وقتي قطعي خواهد بود كه دادستان مزبور با آن موافقت نمايد.

ماده 30 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، در صورت مخالفت دادستان تجديدنظر با قرار منع تعقيب كيفري پرونده جهت حل اختلاف بدادگاه نظامي كه بر فرض توافق در تعقيب و صدور كيفرخواست صلاحيت رسيدگي باصل قضيه را دارا ميبود ارسال مي شود.

ماده 31 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بشرح ذير اصلاح ميشود، در مركز يك دادگاه بدوي تشكيل مي شود و در خارج از مركز در منطقه هر لشگر يا تيپ مستقل ممكن است يك يا چند دادگاه بدوي نظامي بطور ثابت تشكيل گردد و هر يك از دادگاههاي مزبور عند اللزوم داراي شعب متعدد خواهد بود امور اداري و كليه ارجاعات بعهده رئيس و بر فرض تعدد شعب بعهده رئيس شعبه اول دادگاه بدوي است.

ماده 33 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، هر دادگاه بدوي نظامي و همچنين هر يك از شعب آن بر فرض تعدد شعب مركب از يك رئيس و دو نفر كارمند اصلي ويك كارمند علي البدل و يك منشي و بتعداد لازم كمك منشي و عوامل دفتري و اداري است و فقط براي رسيدگي بامور جنحه صلاحيت دارد.

ماده 36 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، وظايف دادستانها و دادياران نظامي در دادگاههاي بدوي جز آنچه در اين لايحه قانوني و مواد غير منسوخه قانون دادرسي و كيفر ارتش تكليف خاصي براي آن تعيين شده همان وظائف صاحبمنصبان دادسراهاي عمومي است.

ماده 45 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، اشخاص زير نميتوانند بسمت رياست يا كارمندي يا منشي گري دادگاه انتخاب شده يا وظيفه دادستاني يا بازپرسي را عهده دار گردند. 1) اقرباي نسبي بايستي متهم يا شاكي تا درجه سوم از طبقات سه گانه. 2) شاكي يا اعلام كننده بزه با كسيكه در موضوع اتهام گواهي داده است. 3) كسيكه با متهم يا شاكي دادرسي كيفري يا مدني داشته و در تاريخ ختم آن دادرسي تا تاريخ دادرسي مطروح پنجسال نگذشته باشد. 4) كسيكه در موضوع اتهام بنحوي از انحاء سابقأ رسيدگي نموده يعني اظهارعقيده بر بزه كاربودن يا نبودن كرده باشد. 5) كسيكه تحت اوامر متهم در زمان ارتكاب بزه منتسب انجام وظيفه كرده است. تبصره1) قضاتيكه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقات سه گانه داشته باشند نميتوانند در يك دادگاه توأمأ انجام وظيفه نمايند. تبصره2) وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقات سه گانه بين وكلاي متهم يا شاكي و هر يك از قضات دادگاه مانع دخالت وكلاء مزبور در دادرسي بوده و مكلفند مراتب را بدادگاه اعلام دارند. تبصره3) سبق اظهار عقيده بعنوان دادستاني در مرحله بدوي مانع از اظهار عقيده بهمان عنوان در مراحل بعدي نيست.

عنوان دادگاه تجديدنظر نظامي بدادگاه جنائي و تجديدنظر نظامي تبديل وماده 47 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح مي شود. دادگاه جنائي و تجديدنظر براي رسيدگي بدوي بامور جنائي و همچنين تجديدنظر در احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر صادر از دادگاه بدوي نظامي تشكيل مي شود و مركب از يك رئيس و چهار كارمند اصلي و بتعداد لازم كارمند علي البدل و كارمند اداري و دفتري است. امور اداري و ارجاعات بعهده ارشد افسران دادگاه تجديدنظر و در صورت تعدد شعب بعهده ارشد افسران شعبه اول آن دادگاه ميباشد.

ماده 49 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 333/1/16 به طريق ذيل اصلاح ميشود، در مركز يك دادگاه جنائي و تجديدنظر كه بر حسب احتياج ممكن است داراي شعب متعدد باشد تشكيل مي شود و در صورت تعدد شعب رياست هر يك از شعب ديگر دادگاه جنائي و تجديدنظر بعهده يكي از رؤساي شعب دادگاه هاي استان مركز بتعيين وزير دادگستري خواهد بود و در شهرستانها در منطقه هر واحدي كه داراي دادگاه بدوي نظامي و دادگاه استان است در صورت ضرورت يك دادگاه جنائي و تجديدنظر تشكيل مي گردد. تبصره1) وزارت دادگستري ميتواند يكي از رؤساي شعب يا مستشاران دادگاه استان را بقائم مقامي رئيس كل دادگاه استان در دادگاه جنائي و تجديدنظر تعيين نمايد تا در صورتيكه رئيس كل دادگاههاي استان بعلت مرخصي يا معذوريت يا بهر جهت ديگري غايب بوده و يا شغل مزبور موقتأ بلامتصدي باشد و همچنين در صورتي كه رئيس كل دادگاههاي استان به علت كثرت كارنتواند در دادگاه جنائي و تجديدنظر حاضر شود قائم مقام مزبور در دادگاه جنائي و تجديدنظر انجام وظيفه كند و درموارديكه رؤساي ساير شعب دادگاه جنائي و تجديدنظر نظامي مركز بعلت مرخصي يا معذوريت يا هرجهت ديگري غايب باشند رئيس كل دادگاههاي استان مركز يا كسيكه وظائف او را عهده دار مي باشد جانشين موقتي آنها را از بين رؤساي ساير شعب دادگاه استان تعيين ميمنايد تبصره2) در معيت دادستان دادگاه جنائي و تجديدنظر هر حوزه بتعداد كافي داديار و كارمند دفتري انجام وظيفه مينمايند و در صورت تعدد شعب دادگاه نيز فقط يك دادستان در معيت دادگاه جنائي و تجديدنظر انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 51 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، حوزه صلاحيت دادگاههاي جنائي و تجديدنظر نظامي بموجب فرمان عمومي ارتش تعيين ميشود.

ماده 52 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، درجه افسرانيكه براي اشغال محل هاي بلامتصدي كارمندي دادگاه جنائي و تجديدنظر نظامي هر حوزه تجديدنظر تعيين مي شوند در حين تعيين نبايد از درجه كارمندان و دادستانهاي دادگاههاي بدوي نظامي همان حوزه كمتر باشد. تبصره) تغييرات بعدي درجات كارمندان با دادستانهاي دادگاههاي بدوي درهيچ موردي موجب تغيير يا رد كارمندان دادگاه جنائي و تجديدنظر همان حوزه يا ارجاع پرونده بحوزه تجديدنظر ديگر نخواهد بود.

ماده 54 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح مي شود، دادستان دادگاه جنائي و تجديدنظر هر حوزه نسبت بكليه دادسرا هاي دادگاه هاي بدوي نظامي حوزه خود سمت رياست دارد و در غياب مشاراليه رياست دادسراي دادگاه جنائي و تجديدنظر بعهده ارشد دادياران دادگاه جنائي و تجديدنظر خواهد بود و چنانچه دادستان دادگاه بدوي مركز استان نسبت بداديار مقدم تجديدنظر ارشديت داشته باشد دادستان دادگاه بدوي مركز استان وظائف دادستان دادگاه جنائي و تجديدنظر را انجام مي دهد.

ماده 58 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، دادگاه فوق العاده ارتش مركب از يك رئيس و چهار كارمند اصلي و يك كارمند علي البدل خواهد بود كه بپيشنهاد وزير دفاع ملي و فرمان ملوكانه از افسران ارتش انتخاب ميشوند. درجه رئيس و محل سازماني كارمندان دادگاه نبايد از سرتيپي كمتر و لااقل 3 نفر از قضات اصلي دادگاه فوق العاده از بين افسران كادر ثابت قضائي ارتش انتخاب مي شوند . تبصره1) براي شركت در دادگاه فوق العاده افسران قضائي عضو دادگاه عالي انتظامي ارتش را نمي توان انتخاب نمود تبصره2) انتخاب افسران كادر ثابت قضائي ارتش براي شركت در دادگاه فوق العاده موجب تغيير سمت اصلي آنها نخواهد بود.

ماده 59 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، احكام و قرارهاي نهائي دادگاه فوق العاده فقط قابل رسيدگي فرجامي است.

ماده 62 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، ساير ترتيبات مرحله تحقيق و رسيدگي و دادرسي دادگاه مزبور طبق مقررات عمومي اين لايحه قانوني و مواد غيرمنسوخه قانون دادرسي و كيفرارتش است.

ماده 69 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح مي شود، دادگاههاي بدوي زمان جنگ صلاحيت رسيدگي بدوي بامور جنائي را نيز دارا ميباشند و صلاحيت آنها محدود بامور جنحه نخواهد بود.

ماده 70 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، در زمان جنگ در قرارگاه كل نيرو يك يا چند دادگاه تجديدنظر براي رسيدگي باحكام و قرارهاي نهائي كه دادگاههاي بدوي زمان جنگ در امور جنحه يا جنائي صادر مينمايند تشكيل ميگردد كارمندان و دادستانها ازبين افسران نيرو بنا بپيشنهاد فرمانده كل نيرو بأمر پادشاه تعيين مي شوند.

ماده 71 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، دادگاههاي تجديدنظر زمان جنگ از حيث سازمان و درجات مانند دادگاههاي جنائي و تجديدنظر خواهد بود و فقط كارمندان قضائي دادگستري در دادگاههاي تجديدنظر زمان جنگ شركت ندارند ساير ترتيبات مربوط بدادگاههاي عادي و تجديدنظر در دادگاههاي بدوي و تجديدنظر زمان جنگ نيز رعايت مي شود.

احكام و قرارهاي نهائي دادگاه جنائي و تجديدنظر عادي كه با رعايت تشريفات مربوط بزمان صلح صادر ميشود طبق مقررات عمومي قانون آئين دادرسي كيفري قابل فرجام خواهد بود و درهر حال تشريفات و مقررات مربوط به شكايت و رسيدگي فرجامي منحصرأ همان است كه در قانون آئين دادرسي كيفري ذكر گرديده و رعايت هيچگونه تشريفات ديگري ضرورت نخواهد داشت.

موارد و تشريفات درخواست و رسيدگي بتقاضاي اعاده دادرسي نسبت باحكامي كه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ببعد از محاكم نظامي صادر مي شود عينأ همان است كه در قانون آئين دادركي كيفري براي اعاده دادرسي نسبت باحكام محاكم عمومي پيش بيني شده و رعايت تشريفات ديگري ضرورت ندارد.

صدور دستور اجرا و نظارت در اجراي احكام قطعي دادگاههاي نظامي منحصراً بعهده دادستان دادگاه صادر كننده حكم يا جانشين او ميباشد.

كليه دادستانهاي نظامي مكلفند قبل از اجراي احكام قطعي اعلام [اعدام] مراتب را بوسيله وزارت دفاع ملي بوزارت دادگستري اطلاع دهند تا در صورت لزوم براي درخواست عفو و بخشودگي محكوم عليه بر طبق ماده 55 قانون كيفر عمومي اقدام نمايند و بهرحال احكام مزبور فقط در صورتي بموقع اجرا گذاشته ميشود كه وزارت دادگستري رد پيشنهاد عفو و بخشودگي يا بي مورد بودن پيشنهاد مزبور را اعلام دارد.

مقررات ماده 225 قانون دادرسي و كيفر ارتش فقط در زمان جنگ قابل اجرا خواهد بود.

درموارديكه اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف مجازات باشد دادگاه هاي نظامي ميتوانند از اختيارات مذكور در مواد 44 و 45 و 45 مكرر قانون كيفر عمومي استفاده نمايند اعم از اينكه متهم نظامي باشد يا غير نظامي.

وزير دفاع ملي ميتواند در ظرف 2 ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني افسراني را كه داراي شرايط مذكور در بند الف و بند ب ماده 41 و 42 لايحه قانوني و دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 نيستند بمشاغل قضائي در دادگاهها و دادسراهاي نظامي منصوب نمايد.

هيچيك از محلهاي سازماني كه براي شاغلين مقامات قضائي ارتش اعم از قضاة دادگستري يا افسران قضائي تعيين گرديده قابل تغيير نخواهد بود مگر بموجب قانون.

محل سازماني دادستانهاي تجديدنظر بيك درجه بالاتر ارتقاء داده ميشود.

محل سازماني قضات دادگستري كه در سازمان قضائي ارتش انجام وظيفه كرده و از بودجه وزارت دفاع ملي حقوق دريافت مي نمايند از نظر مقررات و مزاياي خدمتي برابر محل سازماني درجه ايست كه حقوق مساوي دارد و ترفيعات قضات مزبور پس از تصويب دادگاه عالي انتظامي دادگستري در محل سازماني آنها عملي ميشود.

مرجع رسيدگي بشكايات استخدامي افسران ارتش از وزارت دفاع ملي دادگاه عالي انتظامي ارتش خواهد بود و تشريفات رسيدگي بشكايات مزبور همان تشريفات رسيدگي ديوان عالي كشور در مورد شكايات استخدامي مي باشد.

ماده 39)

هر نظامي با خدمتگذار ارتش كه باتهام جنائي مورد تعقيب واقع شود از تاريخ اعلام كيفر خواست بوزارت دفاع ملي از خدمت بر كنار و در رديف نظاميان يا خدمتگذاران بدون كار منظور ميشود اعم اينكه كيفر خواست از دادسرا هاي عمومي صادر شده باشد يا دادسراهاي نظامي و در صورتيكه بموجب حكم قطعي برائت حاصل نمايد ايام بدون كاري جزو خدمت اومحسوب ميشود و تفاوت مقرري ايام بدون كاري با مقرري ايام اشتغال بخدمت را دريافت خواهد داشت.

تعقيب باتهام ارتكاب جنحه در دادگاههاي عمومي يا نظامي موجب بدون كاري نخواهد بود مگر در موارد مذكور در بند ج اين ماده.

هر نظامي يا خدمتگذار ارتش كه بعلت صدور قرار بازداشت يا قرارهاي تأميني خواه قبل ازتنظيم كيفرخواست جنائي يا جنحه و خواه بعد از آن بازداشت شده باشد مدت بازداشت جزء ايام بدون كاري او محسوب و فقط از حقوق ايام بدون كاري استفاده مينمايد و چنانچه پس از رسيدگي قرارمنع پيگرد يا حكم برائت قطعي درباره او صادر شود تفاوت مقرري بدون كاري و اشتغال ايام بازداشت را كه جزء خدمت او محسوب خواهد شد دريافت مينمايد.

هر نظامي يا خدمتگذار ارتش كه در مراجع قضائي عمومي يا نظامي بمجازات جنائي يا حبس جنحه اعم از تأديبي يا عادي زايد از يكسال محكوم شود بر حسب مورد مشمول ماده 293 يا ماده 298 قانون دادرسي و كيفر ارتش بوده و بر طبق مقررات باب اول كتاب چهارم همان قانون خلع درجه يا اخراج ميشود و در هيچ موردي استفاده از مقررات اعاده حيثيت موجب استفاده از درجه و امتيازات با[يا] حقوق بازنشستگي قبلي نخواهد بود

-هر نظامي يا خدمتگذار ارتش كه بموجب حكم قطعي و براي ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي مذكور دربند ج ماده16 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب تيرماه 1328 بيكسال حبس عادي يا تأديبي يا حبس كمتر از يكسال محكوم شود در مدت پنج سال از ارجاع شغل محروم بوده و در رديف نظاميان با خدمتگذاران بدون كار منظور خواهد شد مشروط بر اينكه ميزان حبس متجاوز از دوماه يا كمتر مطلقأ هيچگونه اثري در خدمت ارتشي آنها نخواهد داشت.

مقررات فوق شامل افسران و درجه داران و افراد وظيفه نبوده و با آنها بر طبق مواد 299 و 200 و 201 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ساير مقررات قانوني مربوطه رفتار خواهد شد.

تعقيب كيفري دانشجويان و دانش آموزان نظامي موجب محروميت آنها از تحصيل نخواهد بود و چنانچه قبل از ختم دوره تحصيلي و ورود بمراحل خدمتي باتهام جنائي مورد پيگرد واقع شوند اعطاء درجه آنها منوط بصدور حكم قطعي برائت است و در اينصورت مدتي كه از دريافت درجه محروم بوده اند جزو مدت خدمت آنها محسوب ميشود و حقوق ايام مزبور را بمأخذ ايام اشتغال دريافت خواهند نمود و در صورت محكوميت مشمول مقررات اين ماده ميشوند.

از نظر مقررات اين ماده نقض بلاارجاع يا قرار موقوفي تعقيب بعلت شمول مرور زمان يا هر جهت ديگري و همچنين حكم معافيت از مجازات بمنزله حكم برائت خواهد بود.

محروميت و محدوديت خدمت نظاميان و خدمتگذاران ارتش د رمشاغل غيرنظامي تابع مقررات عمومي ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب تيرماه 1328 و سايرقوانين مربوطه ميباشد.

از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كليه قوانين و مقررات معارض اين لايحه قانوني در حديكه تعارض دارد نسخ مي شود.

وزارت دفاع ملي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و كيفرارتش مشتمل بر(41)ماده و (17)تبصره تصويب مي شود. بتاريخ هفتم مرداد ماه 332‍[1332]

نخست وزير – دكتر محمد مصدق