لايحه قانوني معادن

مواد معدني از نظر اكتشاف و بهره برداري بطبقات سه گانه زير تقسيم مي شود:

: مواد معدني كه معمولاً بمصرف ساختماني و صنايع مربوطه ميرسد مانند: سنگ گچ ـ سنگ آهك ـ سنگ هاي ساختماني ـ سنگ مرمر ـ سنگ تراورس ـ خاك رس و ماسه گرانيت وايسيديان و كوآرتزيت و امثال آن.

: الف ـ مواد معدني فلزي مانند آهن ـ كرم ـ منگانز ـ كبالت ـ مس ـ نيكل ـ ايتيموئن ـ قلع ـ روي ـ جيوه ـ سرب ـ واناديوم ـ طلا ـ نقره ـ پلاتين و امثال آن. ب ـ نيتراتها ـ فسفاتها ـ نمك طعام ـ نمك هاي قليائي ـ براتها ـ مانيزي و نمكهاي نظير آن و آبهاي معدني و امثال آن. ج ـ سوختهاي جامد مانند ذغال سنگ ـ لنيت ـ تورب ـ سنگ هاي قيري و امثال آن. [د-] خاك سرخ ـ گوگرد ـ پنبه نسوز ـ خاك نسوز - ميكا ـ گرافيت و امثال آن. هـ ـ سنگ هاي قيمتي مانند الماس ـ زمرد ـ ياقوت ـ فيروزه و امثال آن.

: كليه مواد نفتي ـ قير ـ گازهاي طبيعي و مواد راديواكتيو مانند راديوم ـ توريوم ـ اورانيوم و كليه مواديكه جهت استفاده نيروي اتمي بكار ميرود.

نسبت بمواديكه نامبرده نشده و از جهت طبقه بندي مورد ترديد واقع شود و همچنين مواد معدني كه شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر باشد بر حسب نوع و اهميت و ارزش مواد مزبور شوراي عالي معادن طبقه آنرا معلوم خواهد نمود.

معادن طبقه اول در هر ملكي واقع باشد متعلق بصاحب ملك است و معادن واقع در اراضي كه مالك خاص ندارد متعلق به دولت است.

اختلاف بين اشخاص در مالكيت اراضي كه معدن در آن واقع است مانع عمليات بهره برداري معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالكانه طبق اينقانون در صندوق وزارت دادگستري توديع و پس از صدور حكم قطعي بصاحب حق داده ميشود.

اكتشاف و بهره برداري از معادن طبقه دو طبق مواد مقرر در اين قانون از طرف وزارت صنايع و معادن بعمل ميآيد و يا به مؤسسات وابسته بآن محول ميشود و يا بموجب پروانه بمؤسسات و اشخاص واگذار ميگردد وجود سابقه صدور پروانه اكتشاف در ناحيه مشروط بر اينكه پروانه هاي صادره طبق مقررات قانون معادن باطل و يا لغو شده باشد مانع استفاده وزارت صنايع و معادن يا مؤسسات وابسته از اين مقررات نخواهد بود.

معادن طبقه سوم مطلقاً متعلق بدولت ميباشد و بهاي ملك كه معدن طبقه سوم در آن واقع شده است و يا اراضي مورد احتياج بقيمت عادله قبل از كشف معدن پرداخت خواهد شد و در صورت عدم توافق در قيمت بطريق داوري عمل خواهد شد.

اكتشاف و بهره برداري از معادن طبق آئين نامه هاي معادن بطريق زير واگذار ميشود:

نسبت بمعادن طبقه اول ـ مالكين زمين با اجازه وزارت صنايع و معادن و پرداخت حقوق دولتي و رعايت آئين نامه هاي معادن ميتوانند از معادن واقع در ملك خود بهره برداري نموده و يا بهره برداري آنرا به ديگري واگذار نمايند.

در صورتيكه مالك و يا مالكين زمين نخواهند يا نتوانند از معدن واقع در ملك خود كه مورد احتياج باشد بهره برداري نمايند دولت ميتواند شش ماه پس از اخطار و طبق آئين نامه مربوطه مطابق ماده 9 اين قانون از آن بهره برداري نموده و بهره مالكانه آن را طبق ماده 12 بمالك بپردازد زمين هاي مزروعي مشمول اين تبصره نخواهند بود.

نسبت بمعادن طبقه دوم اكتشاف و بهره برداري منوط به دريافت پروانه اكتشاف و پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن و رعايت مقررات آئين نامه خواهد بود.

كاشف معدن كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت صنايع و معادن تحصيل نموده و بر طبق آئين نامه اكتشاف عمل كرده و كشف معدن بنام او ثبت و گواهي نامه كشف صادر شده باشد.

مدت اعتبار گواهينامه كشف بمنظور استفاده حق الكشف براي كاشف از تاريخ ثبت 25 سال خواهد بود و اين حق قابل انتقال بغير ميباشد.

در صورتيكه پروانه اكتشاف با رعايت مواد اين قانون به غير مالك داده شود مالك زمين نميتواند از عمليات اكتشافي و بهره برداري در زمين هاي خود جلوگيري نمايد مگر در مواردي كه محل اكتشاف در باغات و اراضي مزروعي و حريم قنوات و ابنيه باشد در اين صورت بايد قبلاً رضايت مالك تحصيل شود. هر گاه كسي كه پروانه اكتشاف گرفته است به مقررات آئين نامه اكتشاف عمل ننمايد وزارت صنايع و معدن پروانه او را لغو مينمايد.

مدت اعتبار پروانه اكتشاف دو سال است و نيز مدت اعتبار پروانه هائي كه قبل از تصويب اين قانون صادر شده در صورتيكه طبق آئين نامه مراحل اكتشافي را طي نموده باشد تا انقضاء مدت دو سال با پرداخت حق صدور پروانه قابل تمديد است و در غير اينصورت پروانه اكتشافي لغو حق تقدم براي مالك طبق اين قانون براي يك مرتبه ملحوظ خواهد شد.

دارنده گواهينامه كشف در ظرف مدت يك سال از تاريخ صدور گواهي مزبور ميتواند از وزارت صنايع و معادن درخواست صدور پروانه بهره برداري بنمايد در صورتيكه شورايعالي معادن صلاحيت فني و مالي او را تصديق نمايد پروانه بهره برداري بنام او صادر خواهد شد در صورت انقضاء مدت مزبور با رد درخواست كاشف از لحاظ عدم صلاحيت فني و مالي وزارت صنايع و معادن طبق ماده 9 عمل خواهد كرد بهره بردار حقوق كاشف را بر طبق ماده 15 بايد بپردازد. وزارت صنايع و معادن مكلف است بمالكين جهت دريافت پروانه بهره برداري ابلاغ نمايد كه در ظرف 6 ماه درخواست پروانه بهره برداري بنمايد.

تقاضاكنندگان پروانه اكتشاف موظفند بري هر سال و هر كيلومترمربع زمين مورد درخواست اكتشاف خود مبلغ 30 ريال در مقابل قبض به صندوق وزارت صنايع و معادن بپردازند و در صورت عدم صدور پروانه اكتشاف بنام متقاضي وجوه مأخوذه مسترد خواهد شد.

از يك كيلومترمربع كمتر يك كيلومترمربع محسوب ميشود.

حداكثر وسعت زمين مورد درخواست هر پروانه اكتشاف چهل كيلومترمربع خواهد بود و شركت هاي ايراني كه حائز صلاحيت فني و مالي باشند ميتوانند با موافقت شورايعالي معادن بيش از يك پروانه اكتشاف دريافت نمايند.

دارنده پروانه اكتشاف بايد در موقع درخواست گواهينامه كشف آن قسمت از زمين موضوع پروانه را كه معدن در آن كشف شده با مشخصات كامل تعيين نموده و نقشه آن را جهت صدور گواهي نامه كشف بوزارت صنايع و معادن تسليم نمايد و در صورتيكه متقاضي طبق مقررات آئين نامه اكتشاف عمل نموده باشد گواهي نامه كشف بنام او صادر شود.

در موارديكه مدت اجازه يا قرارداد يا پروانه بهره برداري منقضي شده و يا اجازه يا پروانه بهره برداري لغو شود و يا قرارداد بهره برداري فسخ گردد وزارت صنايع و معادن نسبت ببهره برداري آن بطريق زير عمل خواهد نمود: الف ـ رأساً طبق اصول بازرگاني از آن بهره برداري نمايد. ب ـ بهره برداري معدن را بيكي از مؤسسات يا سازمانهاي دولتي واگذار نمايد. ج ـ شرايط بهره برداري معدن را از حيث صلاحيت بهره برداري و طرز مدت بهره برداري تعيين نموده و ميزان درآمد دولت را كه در بندهاي الف وب ماده 11 مندرج است حداقل قرارداد بين كسانيكه صلاحيت فني و مالي دارند بمزايده بگذارد و نسبت بمعادني كه اهميت كمتري دارد با تشخيص شوراي عالي معادن بطريق مزايده عمومي عمل نمايد.

در موارديكه مدت اجازه يا پروانه يا قرارداد بهره برداري منقضي شود واگذاري مجدد بهره برداري معدن از طريق مزايده بعمل خواهد آمد و بهره بردار اولي با تساوي شرايط حق تقدم خواهد شد.

پرداخت بهاي اموال مورد استفاده معدن متعلق ببهره بردار اولي بعهده بهره بردار دومي خواهد بود و طبق آئين نامه بهره برداري انجام خواهد گرفت.

هرگاه دارنده پروانه بهره برداري بمقررات قانون و آئين نامه مربوطه عمل ننمايد وزارت صنايع و معادن ميتواند با تصويب شوراي عالي معادن پروانه مزبور را لغو و طبق ماده 9 عمل نمايد.

بهره بردار مكلف است حقوق دولت را بمأخذ زير بپردازد:

براي معادن طبقه اول پنج درصد از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن بنرخ روز بر طبق آئين نامه بهره برداري بانتخاب وزارت صنايع و معادن.

مالكين اراضي كه معادن شن و ماسه و خاك رس در ملك آنها واقع است از پرداخت حقوق دولتي معاف مي باشند.

براي معادن طبقه دوم چهار درصد از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن بنرخ روز بر طبق آئين نامه بهره برداري به انتخاب وزارت صنايع و معادن در صورت اختلاف بين بهره بردار و دولت در قيمت مواد معدني به تراضي طرفين قيمت تعيين خواهد شد در صورت بروز اختلاف رأي شوراي عالي معادن قاطع است.

بهره بردار مكلف است بهره مالكانه معادن طبقه يك و حق الارض معادن طبقه دو را بميزان سه درصد محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن بنرخ روز طبق آئين نامه بهره برداري بمالك بپردازد و انتخاب هر يك از دو شق مذكور با مالك است.

حقوق دولتي و بهره مالكانه و حق الارض از معادنيكه پروانه بهره برداري آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده بموجب مقررات اينقانون بايد پرداخت نمود و نسبت بقراردادهائيكه قبل از تصويب اينقانون منعقد شده است مادام كه بقوت خود باقي است طبق شرايط همان قراردادها عمل خواهد شد.

شركتها و مؤسسات دولتي كه سهام آنها كلا به دولت تعلق دارد از پرداخت حقوق دولتي معادن طبق يك و دو و پرداخت بهره مالكانه و يا حق الارض معادن و اقع در اراضي دولتي فقط تا آخر سال 1358معاف ميباشند.

هر گاه در اثر عمليات اكتشافي يا بهره برداري خساراتي به ملك وارد شود اكتشاف كننده يا بهره بردار مكلف به جبران آن خواهد بود و مالك مي تواند جبران خسارت خود را از طريق محاكم صالحه يادآوري طبق قانون آئين دادرسي مدني تقاضا نمايد.

بهره بردار مكلف است هزينه عمليات اكتشافي را طبق آئين نامه اكتشاف و حق كشف را از قرار يك درصد محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن بنرخ روز طبق آئين نامه بهره برداري بانتخاب كاشف از تاريخ شروع بهره برداري تا آخر مدت اعتبار گواهينامه كشف بكاشف بپردازد.

مدت اجازه يا پروانه بهره‌برداري معادن اعم از آنكه از طريق اكتشاف يا مالكيت و يا مزايده باشد از 10 سال تا 50 سال خواهد بود. ‌ شرايط اجراي اين ماده و تمديد اجازه‌ها يا پروانه‌هاي بهره‌برداري كه تاكنون صادر شده تا حداكثر مدت مزبور طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف‌وزارت اقتصاد تهيه و بتصويب كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين خواهد رسيد.

هر گاه براي اكتشاف يا بهره برداري معدن احتياج باستفاده اراضي پيدا شود اكتشاف كننده يا بهره بردار نتواند با مالك راجع بميزان اجرت المثل توافق نمايد بايد مقدار اراضي مورد نياز خود را تعيين و درخواست خود را بشورايعالي معادن تسليم نمايد شورايعالي پس از تشخيص احتياج و مقدار اراضي مورد نياز بايد مبلغي را بعنوان اجرت المثل با نظر كارشناس تعيين نمايد كه اكتشاف كننده يا بهره بردار در صندوق دادگستري توديع و سپس شروع بعمليات لازم نمايد تا رفع اختلاف بين مالك و اكتشاف كننده يا بهره بردار از طريق داوري طبق آئين دادرسي مدني يا محاكم صالح بعمل آيد.

براي انجام وظايف مذكور در اينقانون و تهيه آئين نامه لازم شورائي به نام شورايعالي معادن مركب از هفت نفر اشخاص زير در وزارت صنايع و معادن تشكيل ميشود: 1) وزير صنايع و معادن يا قائم مقام او. 2) مدير كل فني معادن - وزارت صنايع و معادن. 3) يكنفر از مستشاران يا رؤساي شعب ديوانعالي كشور بمعرفي وزارت دادگستري. 4) يكنفر مطلع در امور حقوقي بنابر پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب هيات وزيران براي مدت دو سال. 5) يكنفر از استادان دانشگاه كه مهندس معدن باشد بمعرفي دانشگاه براي مدت دو سال. 6) دو نفر از بهره برداران معادن بمعرفي اطاق صنايع و معادن براي مدت دو سال و مدام كه اطاق صنايع و معادن تأسيس نشده يا انتخاب وزير صنايع و معادن براي مدت دو سال.

انتخاب مجدد اعضاء شورايعالي معادن بلامانع است.

آئين نامه و طرز تشكيل و اداره جلسات و تعيين حق حضور اعضاء شورايعالي معادن را هيأت وزيران تصويب خواهد نمود.

دولت ميتواند از نظر مصالح عمومي كشور در موارد ضروري و بر حسب احتياج بهره برداري بعضي از معادن را بخود اختصاص دهد در اينصورت حقوق كسانيكه بر طبق اينقانون حقي براي آنها در آن معادن شناخته شده مانند بهره مالكانه و حق الارض صاحبان اراضي و حق الكشف و غيره بايد رعايت شود.

وزارت صنايع و معادن مكلف است در كليه معادن كشور از لحاظ جلوگيري از تخريب و تضييع ذخائر معدني و اجراي تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره برداري طبق آئين نامه هاي مربوطه نظارت نمايد.

وزارت صنايع و معدن مكلف است دستگاه مجهزي جهت راهنمائي و كمك به اكتشاف و بهره برداري و نقشه برداري و زمين شناسي و تعيين ذخائر معدني و نظارت بر معادن كشور ايجاد نمايد. براي انجام امور مذكور در اين ماده صدي پنجاه (50%) سهم دولت از درآمدهاي كشور حاصله از معادن كشور (به استثناء نفت) و وجوه مذكور در ماده 7 اختصاص داده ميشود كه تحت نظر وزير صنايع و معادن بمصرف برسد و مشمول مقررات محاسبات عمومي نخواهد بود.

كليه امور مربوط بمعادن از قبيل راهنمائي براي اكتشاف و نظارت در بهره برداري و وصول درآمد معادن و بطور كلي امور مربوط باجراي اينقانون بعهده وزارت صنايع و معادن ميباشد.

رؤسا و كارمندان و مهندسيني كه در ادارات و سازمانها و شركتهاي دولتي مربوط بامور معادن كار ميكنند بهيچ عنوان چه مستقيم و چه غيرمستقيم نميتوانند در مدت اشتغال بخدمت و تا دو سال بعد از ترك خدمت دولت در اكتشاف و بهره برداري معادن ذينفع و يا ذيسهم بشوند.

متخلفين از مقررات اينماده بانفصال ابد از خدمات دولتي و از ششماه تا يك سال حبس تأديبي محكوم ميشوند.

وزارت صنايع و معادن مجاز است با موافقت شوراي عالي معادن و تصويب هيأت دولت بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض راه و شهرداري فقط ادوات و لوازم عمليات اكتشافي معادن و آزمايش مواد معدني مورد احتياج خود را از خارج وارد كند.

هر كس بدون اخذ پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن اقدام به بهره برداري معادن نمايد بحبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه و يا بپرداخت غرامت از ده هزار ريال تا سي هزار ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

در مورد معادن طبقه اول مالك و نماينده او در اكتشاف و استخراج به ميزان احتياج شخصي ولو پروانه نگرفته باشد مجاز بوده و مستثني از ماده فوق ميباشد.

وزارت صنايع و معادن كليه آئين نامه ها و مقررات مربوط باجراي اينقانونرا با موافقت شورايعالي معادن در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اينقانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرساند.

اينقانون از تاريخ تصويب جايگزين كليه قوانين و آئين نامه ها و مقررات مربوطه بمعادن خواهد بود.

وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر بيست و هشت ماده و چهارده تبصره است در جلسه روز شنبه بيست و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و شش به تصويب مجلس شوراي سنا رسيد.

رئيس مجلس سنا