رأي شماره 743008 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند (1) تصميم نامه مشترك وزير راه و شهرسازي و معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران مصوب 1399/4/21

شماره 0202951 ـ 0202953 ـ 0202952 ـ 0200516 - 1403/4/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000743008 مورخ 1403/3/29 با موضوع: «بند (1) تصميم نامه مشترك مورخ 1399/4/21 وزير راه و شهرسازي و معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص واگذاري زمين به ايثارگران واجد شرايط ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/29 شماره دادنامه: 140331390000743008 شماره پرونده: 0202953ـ 0202952ـ 0202951ـ 0200516 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان جمشيد و منوچهر قاسمي، برزان اكبري و خانم معصومه قاسمي طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (1) تصميم نامه مشترك وزير راه و شهرسازي و معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران مصوب 1399/4/21 گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه با متن مشابه ابطال بند (1) تصميم نامه مشترك وزير راه و شهرسازي و معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران مورخ 21/4/1399 را خواستار شده اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند: " در راستاي فصل دوم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بالاخص ماده 7 قانون اخيرالذكر كه مرقوم مي دارد: وزارت راه و شهرسازي موظف است براي جانبازان 25 % و بالاتر و آزادگان و فرزندان شهيد و ... نسبت به تأمين زمين بر مبناي قيمت منطقه اي سال 1369 و اولين سال قيمت منطقه اي براي زمين هايي كه قيمت منطقه اي سال 1369 را ندارند با هماهنگي بنياد اقدام نمايد و در صورتي كه واگذاري زمين به واجدين شرايط مقدور نباشد دولت مكلف است به ازاي آن براي هر يك از مشمولان مبلغ 50000000 ريال براي سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال هاي بعد اعتبار لازم را اختصاص دهد؛ لذا درخواستي مبني بر الزام دستگاه خوانده به تأمين زمين به استناد ماده 7 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به كميسيون ماده 16 قانون اخيرالذكر تقديم كه منتج به صدور دادنامه اي گرديده است، منتهي در شرح دادنامه مذكور به تفاهم نامه اي استناد شده است كه بند يك اين تفاهم نامه برخلاف صريح ماده 7 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و از همه مهم تر اهداف قانون اخير و قاعده فقهي لاضرر مي باشد؛ چرا كه تفاهم نامه تأمين و تحويل زمين را محدود به متراژ معين و محدود كرده كه اين متراژ فاقد كارايي جهت ساخت و تأمين مسكن است و نكته بسيار مهم ديگري كه بايد به آن توجه ويژه داشت اين است كه هدف از تصويب فصل دوم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران تأمين مسكن و تحويل زمين در اين راستا مي باشد و مسكن دار شدن افراد مذكور در ماده 7 قانون اخيرالذكر آن هم تك تك افراد خانواده نه صرفاً خانواده ايثارگران مي باشد كه با دقت نظر در تفاهم نامه مورخ 1399/4/21 نه تنها چنين هدفي در آن ديده نمي شود به طور واضح و روشن نمايان است كه هدف از تصويب اين تفاهم نامه علي الخصوص ماده 1 رفع تكليف و دور زدن قانون و عدم رفع نياز جامعه ايثارگران مي باشد. بنابراين با دقت نظر دقيق در اين تفاهم نامه به صراحت مشخص مي باشد كه بر خلاف قوانين آمره و قاعده فقهي لاضرر و از همه مهم تر قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران است. بالاخص اين كه صدر ماده 7 قانون مذكور وزارت راه و شهرسازي را مكلف كرده و صرفاً به نقش مشاور و هماهنگ كننده بنياد شهيد و امور ايثارگران اشاره كرده بنابراين به طور قطع و يقين مي توان گفت كه بنياد شهيد سمت و صلاحيتي از جانب ايثارگران در جهت انعقاد تفاهم نامه نداشته است. همچنين مصوبه مذكور مغاير اصل 138 قانون اساسي است. لذا از محضر آن مقام عالي قضايي تقاضاي ابطال تفاهم نامه را استدعا داريم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد : " تصميم نامه مشترك وزير راه و شهرسازي و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران مورخ 21/4/1399 در اجراي فصل دوم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه به موجب ماده 47 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور دائمي شده است جهت هماهنگي در خصوص احراز شرايط معرفي شدگان بنياد شهيد و امور ايثارگران و تأمين مسكن اقشار محترم ويژه، تصميمات مشترك وزير راه و شهرسازي و معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد : 1ـ مشمولان و واجدين شرايط بهره مندي از خدمات مسكن مطابق با مفاد ماده 7 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران جانبازان 25% و بالاتر، آزادگان و همچنين همسر و فرزندان شهيد مي باشند كه مي بايست نسبت به واگذاري زمين مسكوني از سوي ادارات كل راه و شهرسازي استان ها با رعايت حداقل نصاب تفكيك و برابر تراكم مجاز و تا حداكثر 75 مترمربع در كلانشهرها و مراكز استان ها و 100 مترمربع در ساير شهرها براي هر نفر براساس قيمت منطقه اي سال 69 و يا اولين سال قيمت منطقه اي براي زمين هايي كه قيمت منطقه اي سال 69 را ندارند اقدام گردد . * تبصره در كلانشهرها و مراكز استان ها، در صورتي كه عرصه تخصيصي به هر ايثارگر بيش از 75 مترمربع و در ساير شهرهاي كشور بيش از 100 مترمربع باشد، مساحت مازاد به قيمت كارشناسي روز محاسبه مي گردد . ....... ـ معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ وزير راه و شهرسازي " در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي بنياد شهيد و امور ايثارگران به موجب لايحه شماره 2864807 مورخ 22/6/1402 كه ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است : " برابر ماده (7) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (مصوب 2/10/1391 ) واگذاري زمين به ايثارگران واجد شرايط بايستي با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران انجام پذيرفته كه بر همين مبنا و به منظور تسهيل در روند واگذاري زمين و مسكن در سنوات گذشته، تفاهم نامه ها و تصميم نامه هايي في مابين بنياد و وزارت راه و شهرسازي منعقد گرديده است . 2ـ در ماده (7) قانون مزبور، متراژ و نحوه و چگونگي ارائه زمين مشخص نگرديده و نظر به كثرت ايثارگران ضرورت خدمات رساني مطلوب قانون به ايشان كه قطعاً اين مهم مي بايست مطابق مفاد مندرج در همين ماده با هماهنگي اين دو سازمان در قالب تفاهم نامه و در چهارچوب قوانين موضوعه تعيين و ترسيم گردد . 3ـ همان گونه كه مستحضر مي باشيد برابر قانون، متولي واگذاري زمين دولتي و ثبت آن در سامانه، وزارت راه و شهرسازي مي باشد و در اين خصوص و موارد مشابه ديگر، بنياد شهيد و امور ايثارگران، صرفاً نسبت به معرفي افراد واجد شرايط اقدام مي نمايد و وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) پس از واگذاري نسبت به اصطلاحاً قرمز كردن فرم (ج) آنان اقدام مي نمايد . شايان ذكر است در سال هاي اخير نيز واگذاري زمين به منظور ساخت و تأمين مسكن از سوي وزارت راه و شهر سازي بر اساس تراكم منطقه اي انجام مي پذيرد ." علي رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازي تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . در جلسه مورخ 9/8/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع درخواست ابطال بند (1) تصميم نامه مشترك وزير راه و شهرسازي و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران مصوب 21/4/1399 از بُعد قانوني مطرح شد و پس از بحث و بررسي اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر عدم ابطال مقرره مذكور از بُعد قانوني اعلام نظر كردند . با توجه به اينكه ابطال مقرره مورد شكايت هم از بُعد قانوني و هم از بُعد شرعي درخواست شده بود، و از بُعد قانوني، هيأت عمومي بر عدم ابطال مقرره مورد شكايت اعلام نظر كرده بود، در اجراي بند 2 از ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد شكايت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 41715 /102 ـ 19/2/1403 اعلام كرد كه : " موضوع ابطال تفاهم نامه مورخ 21/4/1399 في مابين بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت راه و شهرسازي، در جلسه مورخ 16/2/1403 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع نيست و از نظر قانوني هم بر اساس نظر مراجع ذي ربط عمل مي شود ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 41715/102 مورخ 19/2/1403 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است: «مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع نيست و از نظر قانوني هم براساس نظر مراجع ذي ربط عمل مي شود.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، تفاهم نامه مورخ 21/4/1399 وزير راه و شهرسازي و معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران خلاف شرع نيست. ثانياً براساس ماده 7 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال 1386: «وزارت راه و شهرسازي موظّف است براي جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، آزادگان، همسران شهيد و يا قيم قانوني فرزندان شهيد (به نام فرزندان) نسبت به تأمين زمين بر مبناي قيمت منطقه اي سال 1369 و اولين سال قيمت منطقه اي براي زمين هايي كه قيمت منطقه اي سال 1369 را ندارند با هماهنگي بنياد اقدام نمايد. در صورتي كه واگذاري زمين به واجدين شرايط اين ماده ممكن نباشد دولت مكلّف است به ازاي آن جهت هر يك از مشمولان مبلغ پنجاه ميليون ريال براي سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال هاي بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد» و لذا براساس اين ماده متراژ معيني از زمين جهت واگذاري به خانواده شهدا و ايثارگران تعيين نگرديده و تعيين اين امر برمبناي منابع موجود با دستگاه هاي مجري قانون يعني وزارت راه و شهرسازي و بنياد شهيد و امور ايثارگران است و از طرفي منظور از تخصيص زمين در اين ماده تأمين مسكن خانواده شهدا و جانبازان بوده كه اين امر با تجميع سهم هر يك از مشمولين و احداث ساختمان هاي چند طبقه نيز حاصل مي گردد و ماده 7 قانون مذكور هيچ حكمي مبني بر لزوم اعطاي متراژ معيني از زمين كه مناسب جهت اخذ پروانه ساختماني و احداث ساختمان به صورت انفرادي باشد، ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 1 تصميم نامه مشترك مورخ 21/4/1399 وزير راه و شهرسازي و معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكيان نداشته و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين