رأي شماره 1641768 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ياسوج

شماره 0107462 – 1402/7/12 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001641768 مورخ 1402/6/28 با موضوع: «ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ياسوج كه تحت عنوان بهاي خدمات مزايده اموال و املاك و مستغلات اعم از فروش و اجاره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالخ اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/6/28 شماره دادنامه: 140231390001641768 شماره پرونده: 0107462 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ياسوج موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ياسوج گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 371474 ـ 23/11/1401 اعلام كرده است كه: "تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري شهر ياسوج برابر صورتجلسه شماره 20 ـ 12/10/1400 ، شوراي اسلامي شهر ياسوج و كميته انطباق مصوبات شوراها در فرمانداري بويراحمد (مصوبه شماره 1400/741/1912 ـ 20/10/1400 ) به تصويب رسيده است، در ماده 22 اين تعرفه، عوارضي تحت عنوان بهاي خدمات مزايده اموال و املاك و مستغلات اعم از فروش و اجاره مصوب شده است كه بر اساس آن به شهرداري ياسوج اجازه داده شده تحت عنوان مذكور، اقدام به اخذ عوارض به ميزان 2 يا 5 درصد از بهاي معامله نمايد كه اين مصوبه همچنان در حال اجرا مي‌باشد. اين در حالي است كه: 1ـ كليه مراحل برگزاري مزايده‌ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) و بر اساس قانون و مقررات مرتبط از جمله قانون محاسبات عمومي كشور، آيين‌نامه معاملات دولتي، قانون برگزاري مناقصات و ... بدون دخالت شهرداري انجام مي‌گردد و در خصوص برگزاري مزايده و يا به برنده مزايده خدمتي از طرف شهرداري ارائه نمي‌گردد تا در ازاي آن حق دريافت عوارض يا بهاي خدمات مذكور را داشته باشند. 2ـ برابر ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذكور برقراري هرگونه عوارض براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است. لذا وضع و اخذ عوارض يا بهاي خدمات در اين خصوص توسط شورا با قوانين مذكور مغايرت دارد. 3ـ برابر مواد 1 تا 4 و ماده 21 قانون ماليات بر ارزش افزوده، در زمان برگزاري مزايده و هنگام انعقاد قرارداد، از برندگان مزايده و برابر ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات نقل و انتقال و ارزش افزوده آنان نيز اخذ مي‌گردد و به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود، بنابراين اخذ مجدد اين عوارض مبناي قانوني ندارد. 4 ـ برابر اصل 53 قانون اساسي كشور و مواد 11، 50، 52، 72، 79، 112 و 115 قانون محاسبات عمومي كشور، كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد، ضمن اينكه مصرف اعتبارات جاري، تابع قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و فروش اموال منقول و غيرمنقول با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز بوده و وجوه حاصل از فروش آنها بايد به حساب درآمد عمومي دولت واريز شود. بنابراين وضع و يا اخذ عوارض و يا بهاي خدمات به دليل اينكه مبالغ دريافتي به حساب خزانه دولت واريز مي‌گردد و مقرراتي براي پرداخت از طرف دولت وضع نشده است، مبناي قانوني ندارد. بنا به مراتب ماده 22 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري شهر ياسوج مغاير با قوانين ياد شده وخارج از حدود صلاحيت و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري ياسوج سال 1401 "ماده 22: بهاء خدمات بر مزايده اموال و املاك و مستغلات رديف نوع بهاي خدمات نحوه محاسبه توضيحات بهاء خدمات مزايده اموال و املاك و مستغلات اعم از فروش و اجاره 2% بهاي معامله تبصره1: كليه سازمان‌ها و ادارات، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و خصوصي، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات حقيقي و حقوقي در مزايده كليه اموال خود بايستي 5% بهاي معامله را به عنوان بهاي خدمات از برنده مزايده اخذ و به حساب شهرداري واريز نمايند. 1 مزايده اموال و املاك و مستغلات منقول و غيرمنقول، حراج ضايعات ، متروكه و قاچاق (مزايده كتبي و حضوري) اعم از فروش و اجاره ـ شهردار ياسوج/ رئيس شوراي اسلامي شهر ياسوج" عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر ياسوج، تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي، پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب نرخ خدمات ارائه‌ شده توسط شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري‌ها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، اما تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوي شهرداري بوده و اين در حالي است كه شهرداري درخصوص موضوع مصوبه مورد شكايت خدماتي ارائه نمي‌دهد تا مستحق دريافت بهاي آن باشد. ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 113 مورخ 16/3/1390 تعيين عوارض و اخذ آن از برندگان مزايده را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ياسوج كه تحت عنوان بهاي خدمات مزايده اموال و املاك و مستغلات اعم از فروش و اجاره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري