« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1249 مورخ 1401/05/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به اينكه قانونگذار در تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر ميدارد «در عفو و آزادي مشروط اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع ميشود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي گردد». با عنايت به تبصره مذكور و اينكه در برخي از موارد، محاكم در آراء خود حكم به تعليق مجازاتهاي حبس مينمايند، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا محكومعليه در مدت زمان تعليق نيز مشمول مجازات تبعي محروميت از حقوق اجتماعي ميشود يا خير و امكان صدور گواهي سوء پيشينه براي وي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در محكوميتهاي موضوع اين ماده صرفاً پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، آثار تبعي يعني محروميت از حقوق اجتماعي به شرح مقرر در ماده 26 آن قانون اعمال ميشود؛ در غير اين موارد از جمله در مجازات تعليقي چون نص صريحي براي اعمال مجازات تبعي وجود ندارد و سلب حقوق اجتماعي به عنوان حقوق بنيادين مقرر در قانون اساسي نياز به نص صريح قانون دارد و از طرفي توجه به تبصره 3 ماده 25 مذكور كه به اعمال مجازات تبعي در زمان قبل از انقضاء و اتمام مدت آزادي مشروط و شمول عفو تصريح مينمايد و در مورد مدت تعليق ساكت است و اصل بر عدم اعمال اين نوع مجازات است، بنابراين درزمان تعليق مجازات اصلي، مجازاتهاي تبعي قابل اعمال نميباشد. قابل ذكر است بند «ث» ماده 134 اصلاحي 1399 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته است تعليق مجازات در حكم اجرا است ناظر به نحوه اعمال مقررات تعدد است و در ساير موارد از ملاك آن به خصوص به ضرر محكومعليه و براي اعمال مجازات تبعي كه اصل بر عدم آن است قابليت استناد ندارد.