نظر مشورتي 7/1403/582 مورخ 1403/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در جرايمي مانند سرقت اسناد و مدارك عادي و يا رسمي كه محكوم‌عليه افزون بر مجازات اصلي به رد مال (استرداد سند يا مدرك مورد ادعا) محكوم شده و پس از اجراي مجازات، شاكي رد عين مال را درخواست كرده است؛ اما مال به صورت عمدي و يا در واقع امر قابليت بازگشت به شاكي را ندارد، نحوه اجراي حكم به رد مال چگونه است؟ 2- با توجه به ماده صدرالذكر و در صورت عدم وجود عين و يا بهاي ناچيز اسناد سرقت شده، آيا مي‌توان محكوم‌عليه را تا زمان رد مال بازداشت كرد؟ 3- در صورت مقدور نبودن رد عين مال و با توجه به ناچيز بودن بهاي اسناد و مدارك مورد ادعا، تكليف مرجع اجراي احكام در اين‌گونه موارد چيست؟ 4- چنانچه سند سرقت شده قولنامه عادي باشد و فروشنده نيز منكر فروش ملك و يا مال به مالباخته شود، آيا مي‌توان محكوم‌عليه را به پرداخت خسارت ناشي از بزه، از جمله بهاي ملك ملزم كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 3- در فرض سؤال كه محكوم‌عليه از استرداد اسناد و مدارك امتناع مي‌كند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارك تلف شده است و يا به آن‌ها دسترسي نيست، با اخذ ملاك از ذيل ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، خسارت تعيين مي‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاك تبصره ماده 47 اين قانون اقدام مي‌شود. بديهي است در خصوص برخي اسناد؛ مانند سند مالكيت يا اسنادي كه از سوي مراجع قانوني و رسمي صادر شده‌اند، مطابق ملاك تبصره 2 ماده 120 آيين‌نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1317 رفتار مي‌شود. 2- با توجه به مواد يك و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوماني كه به دادن مالي به ديگري محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است؛ بنابراين، محكوماني كه به استرداد سند محكوم شده‌اند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج هستند. 4- در فرض سؤال كه سند (قولنامه) سرقت شده و حكم بر استرداد سند صادر شده است، پاسخ همان است كه در بند‌هاي قبلي آمده است و الزام محكوم‌عليه به پرداخت خسارت؛‌ از جمله پرداخت بهاي ملك از مفاد حكم خارج است.