رأي شماره 2331013 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 69175 ـ 1401/9/11 رئيس امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور (به جز بند (2))

شماره 0107448 - 1402/9/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002331013 مورخ 1402/9/7 با موضوع: «الف. بند يك نامه شماره 69175 مورخ 1401/9/11 سازمان اداري و استخدامي كشور كه اعلام مي ‌دارد "در اجراي جزء الف بند 7 بخشنامه شماره 62603 ـ 1401/8/23 اين سازمان ، افزايش ناشي از بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري (مصوب 1401/8/8 مجلس شوراي اسلامي) تنها مشمول كسور بازنشستگي است و در محاسبه ساير اقلام پرداختي نظير پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي كاركنان قابل احتساب نيست" از تاريخ تصويب ابطال شد ب. بند 2 نامه فوق ‌الذكر كه عيناً در راستاي حكم مقرر در جزء 7 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور صادر شده است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/7 - شماره دادنامه: 140231390002331013 شماره پرونده: 0107448 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدمهدي بهاور طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 69175 ـ 1401/9/11 رئيس امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 69175 ـ 1401/9/11 رئيس امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "در ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 مصوب 1401/8/8 مجلس شوراي اسلامي موضوع ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري معادل 3000 امتياز براي كاركنان مشمول قانون خدمات كشوري در نظر گرفته شده است مبلغ ناشي از اين افزايش مشمول كسورات بيمه و بازنشستگي مي ‌باشد، بنا به تعريف قانون مذكور جزء مزاياي مستمر مي‌باشد. در ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري در مورد پرداخت پاداش پايان خدمت و مرخصي ذخيره اشاره به مزاياي مستمر (مزاياي مشمول بيمه و بازنشستگي) شده است. پس در نتيجه در محاسبه مزاياي فوق اثر بخش مي ‌باشد. اخيراً سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي طي نامه شماره 471194 ـ 1401/9/5 موضوع چگونگي اعمال افزايش ناشي از بند يك ماده واحده ياد شده (3000 امتياز) در پرداخت ذخيره مرخصي كاركناني كه بعد از اجرايي شدن قانون بازنشسته مي ‌شوند را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور استعلام نموده است كه رئيس امور جبران خدمت سازمان امور اداري و استخدامي در پاسخ طي نامه شماره 69175 ـ 1401/9/11 نظريه خلاف قانون ارائه نموده است كه موضوع مطروحه (3000 امتياز) را از مزاياي مشمول حذف نموده است. اين در حالي است كه در قانون ترميم حقوق كاركنان هيچ اشاره اي به اين مورد نگرديده و نظريه فوق به صورت مضيق و نظر شخصي را در موضوع دخيل نموده است. با توجه به نظريه ايشان كه بيان نموده اند تنها مشمول كسورات بازنشستگي و ماليات مي ‌باشد و در مزاياي ماده 107 قانون خدمات كشوري (پاداش پايان خدمت و مرخصي ذخيره) احتساب نمي ‌گردد معني و مفهوم آن اين است كه چنانچه كارمندي به مرخصي استحقاقي برود در مدت مرخصي بايد مزاياي مذكور از حقوق نامبرده كسر نمود كه امر غير معقولي است. لذا استدعا دارد جهت حفظ حقوق حقه كساني كه بعد از تصويب قانون فوق‌ الذكر بازنشسته مي ‌گردند نسبت به موضوع و ابطال نظريه فوق (شماره 69175 ـ 1401/9/11 رئيس امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي) رسيدگي فوري و اقدام مقتضي را مبذول تا از تضييع حقوق جلوگيري به عمل آيد و در ثاني اعتبار پاداش پايان خدمت كاركنان پس از بازنشسته شدن حدوداً يك سال بعد پرداخت مي‌ گردد كه با توجه به شرايط اقتصادي و تورم روز افزون در سال‌هاي اخير موقع پرداخت بدون در نظر گرفتن تورم با محاسبه زمان بازنشسته شدن پرداخت مي‌گردد كه اين موضوع باعث نارضايتي عمومي درجامعه گرديده است. استدعا دارد آن ديوان به عنوان حامي حقوق تضييع شده كاركنان به موارد معنونه فوق رسيدگي و عدالت اجتماعي را بين دولت و مستخدمين دولت كه در واقع بدنه دولت را تشكيل مي‌دهند، برقرار نمايد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: نامه شماره 69175 ـ 1401/9/11 رئيس امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور "برادر ارجمند جناب آقاي جمشيدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي موضوع: اجراي قانون ترميم حقوق بازنشستگان با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 471194 ـ 1401/9/5 اعلام مي‌ دارد: 1ـ در اجراي جزء (الف) بند 7 بخشنامه شماره 62603 ـ 1401/8/23 اين سازمان، افزايش ناشي از بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري (مصوب 1401/8/8 مجلس شوراي اسلامي) تنها مشمول كسور بازنشستگي است و در محاسبه ساير اقلام پرداختي نظير پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي كاركنان قابل احتساب نيست. 2ـ مطابق جزء 7 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور، پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه ‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري با احتساب فوق‌ العاده بند 10 ماده 68 قانون مذكور به مقامات، روسا، مديران و كاركنان كليه دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي سال و تا سقف چهار ميليارد و هفتصد و بيست ميليون ( 000/000/720/4 ) ريال خواهد بود. ـ رئيس امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 16434 ـ 1402/2/25 توضيح داده است كه: "چون به موجب بند 4 نامه شماره 10096/هـ ب ـ 1402/2/13 رئيس مجلس شوراي اسلامي، مفاد تبصره 1 بند 6 مصوبه شماره 3607/ت61124هـ ـ 1402/1/15 هيأت وزيران، مغاير قانون اعلام و ملغي ‌الاثر شده است، لذا مبلغ ناشي از اعمال امتيازات جزء 1 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري، در محاسبه پاداش پايان خدمت موضوع بند (هـ) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 و ذخيره مرخصي استحقاقي در زمان بازنشستگي قابل احتساب نمي‌ باشد. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً براساس ماده 1 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌ هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات بعدي، به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق ‌العاده ‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي ‌شود و برمبناي ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/8/7 : «به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي ‌شوند به ازاي هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي‌ هاي ذخيره ‌شده پرداخت خواهد شد...» و در بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري نيز مبلغ ناشي از اعمال قانون مزبور مشمول كسور بازنشستگي شناخته شده است و لذا پرداخت آن مستمر خواهد بود و در محاسبه پاداش پايان خدمت و وجوه مربوط به مرخصي‌ هاي ذخيره شده ملاك عمل است. ثانياً پس از ابلاغ بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/8/23 به عنوان دستورالعمل اجرايي قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كه در جزء (الف) بند 7 آن مقرر شده بود: «الف) مبلغ ناشي از اعمال اين افزايش مشمول كسور بازنشستگي است و در محاسبه ساير اقلام پرداختي نظير فوق‌ العاده ويژه، فوق‌العاده اضافه كار، پاداش پايان خدمت و... محاسبه نمي ‌شود»، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 9136 مورخ 1402/1/29 علاوه بر اينكه كل بخشنامه فوق را به لحاظ خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب ابطال نمود، در بخش ثانياً رأي صادره حكم مقرر در جزء (الف) بند 7 دستورالعمل فوق را به لحاظ اينكه افزايش ناشي از اعمال قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 را در محاسبه پايان خدمت مؤثر ندانسته بود با حكم مقرر در ماده 1 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه ‌هاي ضروري به كاركنان دولت و ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري مغاير تشخيص داد. ثالثاً خود سازمان اداري و استخدامي كشور طي بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/7/24 (موضوع مصوبه جلسه مورخ 1402/7/10 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) مبلغ ناشي از اعمال امتيازات جزء 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور را در محاسبه پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي استحقاقي در زمان بازنشستگي و حقوق بازنشستگي مشمولين قابل احتساب اعلام كرده است. بنابراين بند 1 نظريه شماره 69175 مورخ 1401/9/11 سازمان اداري و استخدامي كشور چه در راستاي تفسير قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري مصوب 1401/8/8 مجلس شوراي اسلامي باشد و يا در راستاي هماهنگي در اظهارنظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاه‌ هاي اجرايي در اجراي مفاد قانون مديريت خدمات كشوري صادر شده باشد، خارج از حدود اختيار مرجع اعلام‌ كننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. ب. نظر به اينكه بند 2 نظريه شماره 69175 مورخ 1401/9/11 سازمان اداري و استخدامي كشور عيناً در راستاي حكم مقرر در جزء 7 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور صادر شده است، لذا بند مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري