شماره 65636 / هـ ب - 12 / 7 / 1401 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره95240 / ت59860هـ مورخ 1401 / 06 / 03، موضوع: «تعيين ساز و كار واردات خودرو»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «1ـ براساس ماده (14) قانون امور گمركي ـ مصوب1390ـ كه مقرر مي دارد: «ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد . « بنابراين، تبصره«2» بند (1) مصوبه از اين حيث كه ارزش گمركي خودرو را منحصر به هزينه هاي حمل و نقل (سيف) دانسته، مغاير قانون است . 2ـ مطابق بند«د» ماده(1) قانون امور گمركي ـ مصوب1390ـ سود بازرگاني واردات كالاها بايستي توسط هيأت وزيران تعيين شود، لذا بند (2) مصوبه چون اختيار تعيين سود بازرگاني را به كارگروه موضوع همين بند واگذار كرده است از حيث تغيير مرجع تعيين، مغاير قانون است . 3ـ الف ـ ماده (4) قانون ساماندهي صنعت خودرو ـ مصوب1401ـ اشعار مي دارد: «واردات خودرو برابر آيين نامه اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت شرايط . پيشنهاد مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد، مجاز است . » بنابراين، بند (8) مصوبه كه تدوين و ابلاغ دستورالعمل اجرايي اين تصويب نامه را به جاي كميسيون هاي متشكل از چند وزير، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حيث تغيير مرجع تعيين، مغاير قانون است . ب ـ نظر به تبصره «2» ماده(7) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب1392ـ كه مقرّر مي دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند»، بنابراين، بند (8) مصوبه ناظر به تفويض اين امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حيث تغيير مرجع تعيين، مغاير قانون است . » رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف