رأي شماره 1736078 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تقاضاي ابطال بند 8 دستورالعمل اجرايي ماده 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300144 * شماره دادنامه سيلور: 140331390001736078 - تاريخ: 22/07/1403 * شاكي: آقاي احسان كامل نواب با وكالت خانم سمانه اقتداري * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري و وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بند 8 دستورالعمل اجرايي ماده 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال بند 8 دستور العمل اجرايي ماده 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " دستور العمل اجرايي ماده 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مقدمه: در راستاي اجراي ماده 3 و 4 قانون حمايت از خانواه و جواني جمعيت و آيين نامه اجرايي آن ابلاغي به شماره 117173/ت 59791هـ مورخ 4/7/1401، براي خانواده هاي مشمول اين دستور العمل اجرايي مبناي عمل مي باشد . ....... 8 ـ زمين يا واحد مسكوني موضوع اين آيين نامه در خانوارهاي چند همسري، صرفاً در صورتي كه فرزندان (سه فرزند يا بيشتر) از يك پدر و مادر متولد شده باشند، قابل واگذاري مي باشد ." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : خانم سمانه اقتداري به وكالت از شاكي و به موجب دادخواست تقديمي اعلام كرده است: همانطور كه در بند 8 دستور العمل طرح جواني جمعيت در خانواده هاي چند همسري كه در تاريخ 4/7/1401 ابلاغ گرديده امده است (زمين يا واحد مسكوني موضوع اين دستورالعمل در خانوارهاي چند همسري، صرفا در صورتي كه فرزندان (سه فرزند يا بيشتر) از يك پدر و مادر متولدشده باشند، قابل واگذاري مي باشد) . اين در حالي است كه مطابق بند مذكور تاكيد شده كه هر سه فرزند بايد از يك پدر و مادر واحد باشند كه اولا موكل بنده چند همسر همزمان ندارند و پس از جدايي از همسر اول مجدد ازدواج كرده اند و حاصل هر دو ازدواج در مجموع سه فرزند مي باشد فلذا اساسا مشمول اين بند نيستند لكن مسئولين ذيربط پاسخگوي موكل نيستند و ادعا دارند اين بند شامل مواردي مثل موكل نيز مي باشد . ثانيا بر فرض كه اين چنين باشد اين دستورالعمل مغاير و مخالف با فلسفه وضع قانون حمايت از جواني جمعيت مي باشد، چرا كه هدف قانون جواني جمعيت اين است كه خانواده ها تشويق شوند فرزند بيشتري بياورند تا در نهايت جمعيت جوان بيشتري داشته باشيم چه فرقي است در اين كه اين فرزندان از يك يا چند زن باشند !. همچنين بر اساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي رفع تبعيضات و امكانات عادلانه در تمام زمينه ها از وظايف دولت است و اينگونه تبعيض گذاشتن بي مبنا مصداق ترجيح بلاموجه و تبعيض نارواست.فلذا تقاضاي ابطال بند مذكور را دارم . پاسخ طرف شكايت : علي رغم ابلاغ دادخواست پاسخي واصل نشده است . پرونده هـ ت/0300144 مبني بر درخواست ابطال بند 8 دستورالعمل اجرايي ماده 3 و 4 حمايت از خانواده و جواني جمعيت در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 مقرر گرديده: «دولت موظف است براساس سياست هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي ربط به منظور تقويت و تحكيم جامعه اي خانواده محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخص هاي الگو و سبك زندگي اسلامي ـ ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به عمل آورد: ... چ ـ ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوجهاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي» 2 ـ بر اساس ماده 4 قانون قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 نيز مقرر گرديده: «به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرح هاي هادي روستايي و شهري يا طرح هاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزينه آماده سازي فقط براي يك بار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نمايد و سند مالكيت، پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه، به مالكين تحويل داده مي شود .» بنابه مراتب مذكور هدف از تصويب بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، حمايت از افزايش جمعيت جوان كشور بوده و در ماده 4 قانون اخيرالذكر نيز عبارت «مادر» قيد گرديده و نه «مادران» كه حاكي از لزوم تعلق سه فرزند يا بيشتر به عنوان شرط برخورداري از تسهيلات اين ماده به يك پدر و مادر مشترك بوده و با اين وصف بند 8 دستورالعمل اجرايي ماده 3 و 4 حمايت از خانواده و جواني جمعيت متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه