نظر مشورتي ۳۷/1401/۷ مورخ ۱۲/10/۱۴۰۱ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص خسارت وارد شده به شخص ثالث اعم از اين كه بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه‌نامه‌هاي صادره پيش از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري مصوب ۱۳۹۵ كه خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نيز ديگر مواردي كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. (صندوق تامين خسارت‌هاي بدني)

استعلام : با توجه به ماده ۶۵ قانون بيمه اجباري مصوب ۱۳۹۵ و بندهاي الف و به ماده ۴۱ قانون بيمه اجباري كه مقررات مربوط به صندوق تامين خسارتهاي بدني را عطف به ماسبق نموده است در فرضي كه تصادف منجر به جرح در سال ۸۷ رخ داده و صندوق تامين در سال ۱۳۹۷ به استناد تصويب نامه مصوب هيئت وزيران ميزان ديه را صرفاً تا سقف تعهدات تعيين شده در آيين نامه مذكور پرداخت نمايد ؛آيا مي توان بر اساس ماده ۲۱ قانون بيمه اجباري صندوق تامين خسارت بدني را ملزم به پرداخت خسارت معادل ديه به نرخ روز نمود ؟يا اينكه پرداخت ديه تا ميزان سقف تعهدات تعيين شده به موجب تصويب نامه هيات وزيران رافع مسئوليت صندوق مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم الاداء) اعم از اين كه بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون كه خسارت آن ها پرداخت نشده است و نيز ديگر مواردي كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون ياد شده نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد. ثانياً، ميزان مسؤوليت صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 در تبصره يك اين ماده ناظر به مواد 8، 10 و 13 و تبصره ماده 9 همان قانون، «حداقل ريالي ديه مرد مسلمان در ماه هاي حرام» است كه بايد «به قيمت يوم الاداء» پرداخت شود.