رأي شماره 931748 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بندهاي چ، ح، خ، د، ذ، و ر مصوبه شماره 46927/ت57921 مورخ 1400/4/28 هيأت وزيران راجع به تشكيل شهرستان دزپارت بخش قارون و دهستان شيوند در استان خوزستان

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200339 شماره دادنامه سيلور : 140331390000931748 - تاريخ: 1403/04/23 * شاكي: آقاي حسين رستمي هفشجاني فرزند سردار * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي چ، ح، خ، د، ذ، و ر مصوبه شماره 46927/ت57921 مورخ 1400/4/28 هيأت وزيران راجع به تشكيل شهرستان دزپارت بخش قارون و دهستان شيوند در استان خوزستان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال بندهاي چ، ح، خ، د، ذ، و ر مصوبه شماره 46927/ت57921 مورخ 1400/4/28 هيأت وزيران راجع به تشكيل شهرستان دزپارت بخش قارون و دهستان شيوند در استان خوزستان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : هيأت وزيران در جلسه 1400/4/27 به پيشنهاد شماره 66241 مورخ 1399/5/8 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب كرد : چ ـ در بخش دهدز يك دهستان به نام شيوند از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع د رمحدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست، از جمله روستاها، مزرعه ها و مكان هاي زير ايجاد مي شود : 1ـ باجول 2ـ تنگ قاف 3ـ جنگي 4ـ گويله 5 ـ برآفتاب سادات 6 ـ آب گنجشكي 7ـ جوكار 8 ـ باغ ابراهيم 9ـ مورد سادات 10ـ قلعه مباركه 11ـ كفت زيتون 12ـ كفت گوشه 13ـ نوشيوند 14ـ بلوطك شالو 15ـ درب غريبي 16ـ ميراحمد 17ـ اسلام آباد 18ـ سه چارك 19ـ ميانگران . ح ـ روستاي نوشيوند به عنوان مركز دهستان شيوند تعيين مي شود . خ ـ در شهرستان ايذه، يك بخش به نام قارون از تركيب دو دهستان دنباله رود جنوبي و شيوند ايجاد مي شود . د ـ روستاي ملاح به عنوان مركز بخش قارون تعيين مي شود . ذ ـ در استان خوزستان، با تغيير نام بخش دهدز به مركزي، يك شهرستان به نام دزپات از تركيب دو بخش مركزي و قارون ايجاد مي شود . ر ـ شهر دهدز به عنوان مركز شهرستان دزپارت تعيين مي شود. ـ معاون اول رييس جمهور * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در بند چ و ح تشكيل دهستان شيوند به مركزيت روستاي نوشيوند از توابع و مزارع شده (باجول، تنگ قاف، جنگي، گويله، برآفتاب سادات، آب گنجشكي، جوكار، باغ ابراهيم، مورد سادات، قلعه مباركه، كفت زيتون، كفت گوشه، نوشيوند، بلوطك شالو، درب غريبي، ميراحمد، اسلام آباد، سه چارك و ميانگران) از آن جهت كه در سرشماري رسمي 1395، حدود 2001 نفر بوده و با تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و اصلاحي 1389 كاملاً در تضاد است . و در بند خ و د، ايجاد بخش قارون از تركيب دهستانهاي شيوند و دنباله رود جنوبي صرف نظر از غيرقانوني بودن دهستان شيوند، در سرشماري رسمي 1395، حدود 5800 نفر بوده و بسيار كمتر از حتي حداقل 10 هزار نفر رسمي براي تشكيل بخش است و با تبصره 1 و 2 ماده6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كاملاً در تضاد است . و در بند ذ و ر بخش دهدز شهرستان ايذه با 19351 نفر جمعيت رسمي، شرايط تبصره 1 ماده 7 قانون تعاريف و تقسيمات كشوري را ندارد و از آنجا كه مصوبه هيأت وزيران فهرست نقاط محروم و كمتر توسعه يافته را مشخص كرده و نه دهستانهاي بخش دهدز و نه بخش دهدز شهرستان ايذه جزو اين مناطق نبوده و شرايط تبصره 2 ماده 7 قانون مذكور براي تشكيل شهرستان را نداشته است . لذا تقاضاي ابطال بندهاي مذكور را نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت (معاونت امور حقوقي دولت) در پاسخ اظهار داشته : 1ـ به استناد بند يك نامه استانداري خوزستان كه به پيوست نامه وزارت كشور ارسال گرديده، نظر به اين كه در سرشماري سال 1395 مركز آمار ايران، جمعيت روستايي و عشايري دهستان ايجاد شده موسوم به «شيوند» از توابع بخش دهدز شهرستان ايذه (با تعداد 2610 نفر جمعيت روستايي و 5591 نفر جمعيت عشايري) در مجموع بالغ بر 8000 نفر بوده است؛ لذا بندهاي چ و ح مصوبه معترض عنه منطبق با ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مي باشد . 2ـ نظر به اين كه بر اساس تبصره 2 ماده6 اصلاحي قانون ياد شده، ايجاد «بخش» جديد در «نقاط كم تراكم، دور افتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران» مجاز شناخته شده است و مطابق تصويب نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هيأت وزيران، دهستان هاي دنباله رود جنوبي، دهدز و دنباله رود شمالي شهرستان ايذه استان خوزستان از جمله مناطق كمتر توسعه يافته و محروم قلمداد شده اند، لذا بندهاي خ و د مصوبه معترض عنه با توجه به مجموع آمار جمعيت شهري، روستايي و عشايري بخش جديد قارون (مركب از دو دهستان دنباله رود جنوبي و شيوند) كه در بند 2 نامه استانداري خوزستان برابر با 12226 نفر اعلام شده است، منطبق با قانون است . در خصوص تصويب نامه اخير شايان ذكر است كه با عنايت به تصويب نامه شماره 24385ت56165 هـ مورخ 1398/3/1 اين مصوبه در طول برنامه ششم توسعه، واجد اعتبار شناخته شده و بر اساس بند (ذ) (الحاقي 1394/2/1) به ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم كه مقرر داشته است: «تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي باشد»، تصويب نامه فوق كماكان ملاك عمل و معتبر است . 3ـ ايجاد شهرستان دزپارت با ساختار بخش هاي مركزي و قارون و دهستان هاي دنباله رود شمالي، دنباله رود جنوبي، دهدز و شيوند موضوع بندهاي ذ و ر مصوبه معترض عنه، با توجه به تعداد جمعيت اعلام شده در مكاتبات استانداري خوزستان مبني بر اين كه بخش دهدز شهرستان دزپارت در سرشماري سال 1395 داراي 34730 نفر جمعيت اعم از جمعيت ثابت و عشايري بوده و بخش قارون داراي 11902 نفر جمعيت و 5591 نفر جمعيت عشايري بوده است، با لحاظ شرايط استثنايي منطبق با تبصره 2 ماده6 و تبصره 2 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مبني بر افزودن عبارت «نقاط كمتر توسعه يافته (طبق فهرست سالانه دولت)» و حذف عبارت «تا حداقل پنجاه هزار نفر» مغاير با قانون به شمار نمي رود . 4ـ به موجب نامه شماره 207/1299/17/63 مورخ 1398/4/17 اداره كل امور عشاير استان خوزستان (كه در پاسخ به استعلام اداره كل سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري خوزستان صادر و پيوست نامه وزارت كشور تقديم شده است)، جمعيت عشايري دهستان هاي دهدز شهرستان ايذه در فصل قشلاق در سال 1398 برابر با 15379 نفر بوده است. مضافاً بر اساس سرشماري آماري سال 1395 جمعيت بخش دهدز برابر با 19351 نفر بوده و مجموعاً جمعيت 34730 نفر را در بر گرفته است . بنا به مراتب فوق و از آنجا كه بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت كشور و استانداري خوزستان، تمامي بندهاي مصوبه معترض عنه مبني بر ايجاد واحدهاي جديد تقسيمات كشوري در استان ياد شده به دليل رعايت نصاب جمعيتي، به شرح بندهاي پيش گفته منطبق با قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري است، خواهشمند است ضمن اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، در صورت لزوم، در هنگام رسيدگي به موضوع در هيأت عمومي ديوان يا هيأت تخصصي ذي ربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات دعوت به عمل آيد . پرونده شماره هـ ت/0200339 مبني بر درخواست ابطال بندهاي (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) مصوبه شماره 46297/ت 57921 هـ مورخ 1400/4/28 هيات وزيران در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود : الف ـ تراكم زياد 8000 نفر . ب ـ تراكم متوسط 6000 نفر . ج ـ تراكم كم 4000 نفر .» بر اساس تبصره 2 ماده مذكور نيز مقرر گرديده: «دهستان هاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستان هايي كه از اين لحاظ نامتناسب مي باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستان هاي جديد تبديل خواهند شد.» همچنين بر اساس تبصره3 اين ماده مقرر گرديده: «مركز دهستان منحصراً روستائي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستائي آن محدوده شناخته مي شود .» 2ـ بر اساس ماده6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي آورد بنحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت ها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است : الف ـ مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر . ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر .» بر اساس تبصره 2 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان فوق باشد .» 3ـ بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اصلاحي مصوب 1389 مقرر گرديده: «حداقل جمعيت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود . الف ـ تراكم زياد 120000 نفر . ب ـ تراكم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 اين ماده نيز مقرر گرديده:«در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيئت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هيات وزيران با حصول شرايط مذكور در اين تبصره صلاحيت ايجاد شهرستان با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر را در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته دارد . 4ـ حسب نامه شماره 3801/2/443 مورخ 1402/11/2 معاون سياسي و اجتماعي استانداري خوزستان، بر اساس سرشماري سال 1395، دهستان شيوند به مركزيت نوشيوند داراي 2610 نفر جمعيت روستايي و 5591 نفر جمعيت عشايري و مجموعاً 8201 نفر و دهستان دنباله رود جنوبي داراي 3701 نفر جمعيت بوده و همچنين بخش دهدز جزء مناطق دورافتاده و نقاط كمتر توسعه يافته محسوب گرديده و داراي 34730 نفر جمعيت روستايي و عشايري بوده است . بنا به مراتب مذكور بندهاي (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) مصوبه شماره 46927/ت57921 هـ مورخ 1400/4/28 هيات وزيران با رعايت مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 3 و تبصره هاي 1 و 2 ماده6 و با استفاده از اختيارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري