قانون اصلاح مواد 26 و 64 قانون نظام وظيفه

‌

مواد 26 مصوب خرداد ماه 1317 و 64 مصوب اسفند 1321 قانون نظام وظيفه ملغي و بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 26 - ترتيب احضار افراد در ادوار مختلفه خدمتي و همچنين معافيت موقت و دائم يك يا چند طبقه و يا قسمت از طبقات بنابر پيشنهاد وزارت‌ جنگ و صدور فرمان همايوني انجام ميگيرد. ‌ماده 64 - هيچكس تا قبل از دخول به سن 23 سالگي حق معافيت از خدمت زير پرچم را بعنوان داشتن عيال و يا اولاد ندارد ولي پس از دخول به‌سن مزبور اشخاصي كه داراي عيال يا اولاد باشند موقتاً از خدمت زير پرچم معاف خواهند بود (‌باستثناء كساني كه در اين تاريخ مشغول انجام خدمت‌ زير پرچم ميباشند كه بايستي در صورت احتياج وزارت جنگ خدمت مقرره را باتمام رسانند) ‌مشمولين محصل از مقررات اين ماده مستثني بوده و پس از فراغت از تحصيل و يا ترك تحصيل فقط در صورت استفاده از معافيت نخستين قرعه مقرره‌ در ماده واحده آبان ماه 1324 قانون اصلاحي قانون نظام وظيفه كه هر گاه داراي عيال و اولاد باشند از مزاياي فوق‌الذكر استفاده خواهند نمود.

مشمولين نظام وظيفه كه چهار سال متوالي طبق مقررات قانون نظام وظيفه عمومي متكفل و يا معاف موقت پزشكي گرديده و يا در آتيه‌ تشخيص داده شوند در پايان اين مدت بكلي از خدمت زير پرچم معاف و جزء طبقات مربوطه در احتياط و ذخيره منظور خواهند گرديد.

حد نصاب سني معافيت متكفل موضوع ماده 63 از بيست و نه سالگي به بيست و پنج سالگي تقليل مي‌يابد.

مشموليني كه براي انجام خدمت زير پرچم احضار شده و در موقع معينه بدون عذر موجه حاضر نشوند از مقررات تكفل بهره‌مند نخواهند شد.

- مشموليني كه قبل از اسفند 1327 متأهل شده‌اند متكفل شناخته ميشوند.

مشمولين نظام وظيفه كه خدمات سربازي خود را انجام داده‌اند چنانچه قبل از ورود بخدمت نظام در يكي از دواير دولتي و يا بنگاه‌هاي ملي ‌و يا هر مؤسسه غير دولتي مشغول كار بوده‌اند پس از پايان خدمت نظام وظيفه بلادرنگ بمحل سابق خود گماشته خواهند شد.

وزارت جنگ مكلف است در مدت دو سال خدمت سربازي موجبات باسواد شدن سربازان را فراهم نمايد بطوريكه خواندن و نوشتن را‌بياموزند.

كارگراني كه خدمت سربازي خود را انجام ميدهند ميبايد بكار اوليه خود مشغول شوند و كارفرماها اعم از دولتي و غير دولتي موظفند آنها‌را بكار قبول نمايند.

كساني كه خدمت وظيفه خود را انجام داده‌اند از لحاظ استخدام در دستگاههاي دولتي در صورت تساوي شرايط حق تقدم خواهند داشت. ‌اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذارده خواهد شد.

اينقانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و بيست و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت