رأي شماره 418356 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع 1ـ عدم (ابطال تبصره 8 جزء 3 بند 2ـ1ـ4 از فصل دوم مجموعه مقررات استخدامي كارمندان صنعت نفت مصوب 1395) 2ـ عدم (ابطال پاراگراف چهارم از بند 3ـ2ـ2 از ضوابط تحصيلي در دفترچه استخدامي وزارت نفت در سال 1401) 3ـ عدم (ابطال تبصره ماده 26 بخشنامه 24510 – 1400/5/10 سازمان اداري و استخدامي كشور و ماده 25 بخشنامه 101243 مورخ 9 /12 /1401 سازمان اداري و استخدامي كشور)

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200770 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000418356 تاريخ: 1404/02/21 * شاكيان: آقايان 1ـ اميد محمدي2ـ عادل شعبانلو * طرف شكايت: 1ـ سازمان اداري و استخدامي كشور 2ـ وزارت نفت * موضوع شكايت و خواسته : 1ـ (ابطال تبصره 8 جزء 3 بند 2ـ1ـ4 از فصل دوم مجموعه مقررات استخدامي كارمندان صنعت نفت مصوب 1395) 2ـ (ابطال پاراگراف چهارم از بند 3ـ2ـ2 از ضوابط تحصيلي در دفترچه استخدامي وزارت نفت در سال 1401) 3ـ (ابطال تبصره ماده 26 بخشنامه 24510 – 1400/5/10 سازمان اداري و استخدامي كشور و ماده 25 بخشنامه 101243 مورخ 9 /12 /1401 سازمان اداري و استخدامي كشور) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت 1ـ سازمان اداري و استخدامي كشور 2ـ وزارت نفت به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره 8 جزء 3 بند 2ـ1ـ4 از فصل دوم مجموعه مقررات استخدامي كارمندان صنعت نفت: «داوطلبان استخدام بايستي با بالاترين مقطع تحصيلي اخذ شده طبق نيازمندي هاي اعلام شده در آزمون استخدامي شركت نمايند بديهي است در صورتي كه در هر يك از مراحل استخدام مشخص شود فرد داراي مقطع تحصيلي بالاتر با تاريخ اخذ يك روز قبل از برگزاري آزمون بوده، ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفي خواهد شد.» پاراگراف چهارم از بند 3ـ2ـ2 از ضوابط تحصيلي در دفترچه استخدامي وزارت نفت 1401: «داوطلبان استخدام بايستي با بالاترين مقطع تحصيلي اخذ شده طبق نيازمندي هاي اعلام شده در آزمون استخدامي شركت نمايند بديهي است در صورتي كه در هر يك از مراحل استخدام مشخص شود فرد داراي مقطع تحصيلي بالاتر با تاريخ اخذ يك روز قبل از برگزاري آزمون بوده، ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفي خواهد شد. فلذا افراد داراي مقطع تحصيلي بالاتر امكان شركت در آزمون استخدامي در مقطع تحصيلي پايين تر را نخواهند داشت.» تبصره ماده 26 بخشنامه 24510 ـ 1400/5/10 سازمان اداري و استخدامي كشور: «افراد داراي مدرك تحصيلي بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده، براي شركت در آزمون مي بايست مدرك مقطع تحصيلي ذكر شده در آگهي را داشته باشند. در اين حالت مدرك تحصيلي بالاتر لحاظ نگرديده و صدور حكم كارگزيني با تنظيم قرارداد پيماني پذيرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي خواهد بود.» ماده 25 بخشنامه 101243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي كشور: «مدارك تحصيلي پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنين مدارك معادل، براي شركت در امتحان مشترك و استخدام مجاز نمي باشد.» * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: متن مقرره مورد اعتراض: پاراگراف چهارم از بند 3ـ2ـ2 از ضوابط تحصيلي در دفترچه استخدامي وزارت نفت 1401 «داوطلبان استخدام بايستي با بالاترين مقطع تحصيلي اخذ شده طبق نيازمندي هاي اعلام شده در آزمون استخدامي شركت نمايند بديهي است در صورتي كه در هر يك از مراحل استخدام مشخص شود فرد داراي مقطع تحصيلي بالاتر با تاريخ اخذ يك روز قبل از برگزاري آزمون بوده، ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفي خواهد شد. فلذا افراد داراي مقطع تحصيلي بالاتر امكان شركت در آزمون استخدامي در مقطع تحصيلي پايين تر را نخواهند داشت.» بر اساس ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 «نظام هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي باشند با رويكرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهره برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس جمهور مي رسد» و در همين راستا آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت تهيه شده و بـه تصويب رئيس جمهور رسيده است و شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت نيز بر مبناي مجوز مقرر در مواد 39 و 40 آيين نامه فوق، در تير ماه 1395 به تصويب مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت اقدام كرده و بر اساس قسمت 8 جزء 3 بند 2ـ1ـ4 از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور محدوديت مذكور مورد اعتراض را برخلاف قانون بدين نحو تعيين كرده است «داوطلبان استخدام بايستي با بالاترين مقطع تحصيلي اخذ شده طبق نيازمندي هاي اعلام شده در آزمون استخدامي شركت نمايند بديهي است در صورتي كه در هر يك از مراحل استخدام مشخص شود فرد داراي مقطع تحصيلي بالاتر با تاريخ اخذ يك روز قبل از برگزاري آزمون بوده، ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفي خواهد شد. فلذا افراد داراي مقطع تحصيلي بالاتر امكان شركت در آزمون استخدامي در مقطع تحصيلي پايين تر را نخواهند داشت.» همين محدوديت در تبصره ماده 26 بخشنامه 24510 ـ 1400/5/10 سازمان اداري و استخدامي كشور و ماده 25 بخشنامه 101243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي كشور نيز برخلاف اختيارات گنجانده شده است. به دليل اين بند وزارت نفت اقدام به حذف داوطلبين استخدامي داراي مدرك تحصيلي بالاتر از نياز استخدامي طبق پاراگراف 4 بند 3ـ2ـ2 دفترچه استخدامي نموده است. به عنوان مثال اگر كسي داراي مدرك تحصيلي ليسانس و كارشناسي ارشد رياضي باشد و سپس ليسانس مهندسي شيمي را اخذ كند طبق اين بند حق شركت در آزمون را ندارد زيرا بالاترين مدرك ايشان كارشناسي ارشد رياضي است و در دفترچه استخدامي چنين پستي مورد نياز نيست. موارد مغايرت با قانون: قاعدتاً و وفق عمومات داوطلبيني كه مدارك بالاتر از نيازمند استخدامي در دفترچه استخدامي دارند بايد استخدام شوند ولي مدرك آن ها قابل اعمال در مدرك كارگزيني نيست، اما وزارت نفت بدون دليل و برخلاف عدالت و انصاف و قانون، اقدام به حذف داوطلبين استخدامي داراي مدرك مقاطع بالاتر از نياز استخدامي طبق بند درخواستي ابطالي در دفترچه استخدامي نفت نموده است كه مغاير موارد ذيل است: *اصل 28 قانون اساسي هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است برگزيند؛ وزارت نفت به غلط مبادرت به محروميت عده اي از استخدام مي گردد و حتي اشخاص را محروم از ثبت نام اوليه و شركت در آزمون مي نمايد. اين استثناء فاقد هرگونه محمل قانوني است. * مطابق با بندهاي 3 و 4 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغـي از سوي مقـام معظم رهبري، موضوعات بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني و ... دانشگرايي و شايسته سالاري در جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غير حرفه اي و همچنين بر دانش گرايي و شايسته سالاري در نصب و ارتقاي افراد مورد تاكيد قرار گرفته است كه مصوبه مغاير آن است. * واحدهاي غيرعملياتي= براساس بند (و) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري كه قانون عام حاكم بر امور استخدامي دستگاههاي اجرايي و از جمله واحدهاي غيرعملياتي وزارت نفت است، دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز از شرايط عمومي استخدام در دستگاه هاي اجرايي است و بر مبناي بند مذكور محدوديت اعمال شده از سوي وزارت نفت كه مورد اعتراض است، شرط استخدام در دستگاه هاي اجرايي نيست. * واحدهاي عملياتي ـ بر اساس ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 «نظام هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي باشند با رويكرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهره برداري از ميـادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين نامه خـاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس جمهور مي رسد» و در همين راستا آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت تهيه شده و بـه تصويب رئيس جمهور رسيده است و شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت نيز بر مبناي مجوز مقرر در مواد 39 و 40 آيين نامه فوق، در تير ماه 1395 به تصويب مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت اقدام كرده كه قسمت 8 جزء 3 بند 2ـ1ـ4 از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور كه محدوديت مذكور مورد اعتراض را برخلاف قانون بدين نحو تعيين كرده است «داوطلبان استخدام بايستي با بالاترين مقطع تحصيلي اخذ شده طبق نيازمندي هاي اعلام شده در آزمون استخدامي شركت نمايند بديهي است در صورتي كه در هر يك از مراحل استخدام مشخص شود فرد داراي مقطع تحصيلي بالاتر با تاريخ اخذ يك روز قبل از برگزاري آزمون بوده، ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفي خواهد شد. فلذا افراد داراي مقطع تحصيلي بالاتر امكان شركت در آزمون استخدامي در مقطع تحصيلي پايين تر را نخواهند داشت.» برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات است. * مصوبه مذكور از مصاديق تبعيض ناروا است كه به موجب اصول 19 و 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي ماده 8 سند امنيت قضايي مهر 1399 و ماده 5 سياست هاي حقووق شهروندي در نظام اداري سال 1395 شوراي عالي اداري رعايت آن الزامي است: عدم در نظر گرفتن شرايط تساوي افراد در برابر قانون از سوي كميسيون ماده صد براي شهروندان از موجبات نقض رأي به دلايل احصايي زير مي باشد: 1ـ نقض اصول حقوقي: تساوي افراد در برابر قانون و منع تبعيض و قبح ترجيح بلامرجح 2ـ نقض قانون اساسي: برخورد تبعيض آميز، حقوق مساوي افراد را از بين خواهد برد و نقض قانون اساسي{از جمله بند 14 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسي} و اصول اوليه حقوقي را در پي خواهد داشت. در هر حال با توجه بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسي و قاعده قبح ترجيح بلامرجح چنانچه تبعيض ناروايي نسبت به شهروندان اعمال شده باشد از علل نقض آرا مي باشد. 3ـ ماده8 سند امنيت قضايي مهر 1397 در مورد اصل برابري در مقابل قانون مقرر مي دارد: همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع رسيدگي مساوي هستند. در راستاي تضمين قانوني اصل برابري، رفتار برابر و يكسان با همه اشخاص در مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري، شرط ضروري دادرسي عادلانه است. در ماده 30 سند امنيت قضايي نيز بر رعايت اصول دادرسي عادلانه تأكيد شده است. 4ـ ماده5 سياست هاي حقوق شهروندي در نظام اداري در حق مصون بودن از تبعيض در نظام ها، فرآيندها و تصميمات اداري سخن مي گويد و مقرره دارد. 5 ـ در ماده 4 دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش هاي انساني در قوه قضائيه به شماره 9000/ 41128 / 100 مورخ 1398/4/25 مصوب رئيس قوه قضائيه تصريح شده: «در نظام قضايي ايران، دادرسي عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصل نوزدهم، بيستم، بيست و دوم، سي و دوم، سي و چهارم تا سي و نهم، يكصد و شصت و پنجم تا يكصد و شصت و نهم و برخي قوانين و مقررات است و بر اين اساس مراجع قضايي مكلفند اصولي چون ... تساوي همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعيض ناروا، ... حفظ حرمت و مصونيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص در تمام فرآيند رسيدگي مقررات قانوني مربوط را رعايت نمايند.» با عنايت به مراتب از آنجا كه مصوبه مورد اعتراض در آزمون استخدامي وزارت نفت به دليل آن كه موجب محروميت بخشي از دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مي شود، خلاف قانون بوده و 1) ابطال تبصره 8 جزء 3 بند 2ـ1ـ4 از فصل دوم مجموعه مقررات استخدامي كارمندان صنعت نفت مصوب 1395 ـ 2) ابطال پاراگراف چهارم از بند 3ـ2ـ2 از ضوابط تحصيلي در دفترچه استخدامي وزارت نفت در سال 1401 3) ابطال تبصره ماده 26 بخشنامه 24510 ـ 1400/5/10 سازمان اداري و استخدامي كشور و ماده 25 بخشنامه 101243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي كشور متمني است. *در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان اداري و استخدامي كشور اظهار داشته: «1ـ مستحضرند كه در راي دادانامه شماره 9809970906010105106 مورخ 1398/3/28 هيات تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع شرط عدم لحاظ مدرك تحصيلي بالاتر در آزمون استخدامي با اين استناد كه پيش از اين هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مشابه به شرح دادنامه 474 مورخ 1396/5/17 و اينكه در آگهي استخدام مدرك تحصيلي معيني براي ثبت نام شرط شود و اعلام شود كه به داوطلبان داراي مدرك تحصيلي بالاتر ترتيب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نداده است مقرره مورد شكايت با موضوع مشابه شرايط عمومي دفترچه راهنماي آزمون استخدامي وزارت بهداشت سال 1396 را قابل ابطال تشخيص نداده است. 2ـ دادنامه شماره 697 مورخ 1399/5/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري لزوم رعايت شرايط اختصاصي دفترچه آزمون استخدامي از حيث داشتن مدرك تحصيلي خاص را مورد تائيد قرار داده است و ابطال موضوع را رد نموده است. 3ـ در خصوص تبصره ماده 26 بخشنامه 24510 مورخ 1400/5/10 اين سازمان كه ابطال آن در دادخواست تقاضا شده نيز با صدور بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 لغو شده است بنابراين شاكي بلاوجه تقاضاي ابطال آن را نموده است. 4ـ در مورد تقاضاي ابطال ماده 25 بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 اين سازمان؛ اولا موضوع اين ماده مدرك پائين تر است و ارتباطي با موضوع داوطلب كه مرتبط با مدرك، بالاتر بوده ندارد. ثانيا عدم امكان شركت داوطلب با مدرك پائين تر لازمه شرايط احراز شغلي بوده و مغاير قوانين و مقررات نمي باشد. بنابراين تقاضاي ابطال آن فاقد وجاهت قانوني است. با عنايت به مطالب معنونه تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد.» طرف ديگر شكايت تا زمان تنظيم گزارش لايحه اي ارسال ننموده است. پرونده شماره هـ ت/ 0200770 مبني بر تقاضاي ابطال: 1ـ تبصره 8 جزء 3 بند 2ـ1ـ4 از فصل دوم مجموعه مقررات استخدامي كارمندان صنعت نفت مصوب 1395 2ـ ابطال پارگراف چهارم از بند 3ـ2ـ2 از ضوابط تحصيلي در دفترچه استخدامي وزارت نفت در سال 1401 3ـ ابطال تبصره ماده 26 بخشنامه شماره 24510 مورخ 1400/5/10 سازمان اداري و استخدامي كشور و ماده 25 بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي كشور در جلسه مورخ 1404/2/7هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت در خصوص تقاضاي ابطال ماده 25 بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي كشور به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري الف ـ در خصوص ممنوعيت دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل در آگهي استخدامي براي شركت در امتحان مشترك و استخدام: وقتي كه فردي مدرك تحصيلي اعلام شده (در مقطع مربوط) در شرايط احراز شغل در آگهي استخدامي را ندارد طبيعي است كه نتواند در آزمون مربوطه شركت نمايد و عملاً امكان استخدام و تصدي آن شغل براي وي وجود ندارد. ب: در خصوص ممنوعيت دارندگان مدرك معادل براي شركت در امتحان مشترك و استخدام: اولاً: در ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري صرفاً به مدارك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك هم طراز (براي مشاغلي كه مدارك هم طراز در شرايط احراز آن ها پيش بيني شده هست) اشاره گرديده و در اين ماده به مدرك معادل اشاره نشده است . ثانياً: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي وحدت رويه شماره 1777 مورخ 1397/8/15 اعلام مي دارد حكم مقرر در ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص نحوه بازنشستگي كارمندان با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر به دارندگان مدارك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد و بالاتر قابل تعميم نيست و در اين زمينه رأي شعبه اي را كه بر همين مبنا صادر شده صحيح مي داند اين راي هيات عمومي مي تواند به منزله وحدت ملاك تلقي گردد. با عنايت به مراتب فوق ماده 25 بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي كشور (موضوع دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي كشور) قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است مي باشد. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي