دستورالعمل قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع بند الف تبصره 4 بودجه 1403 سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري -صنعتي

: اهداف در اجراي تبصره ۴ بند الف تصويب نامه بودجه جاري و سرمايه اي ۱۴۰۳سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و به استناد بند ۶-۶ دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي با آخرين اصلاحات مصوب 1401/12/27 (موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد)، سازمان ها مجازند به منظور استفاده از ظرفيت بخش خصوصي داخلي و خارجي در سرمايه گذاري و اجراي طرح هاي زيرساختي يا پروژه هاي نيمه تمام براساس مقررات سرمايه گذاري مناطق از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت عمومي- خصوصي و ساير روش هاي مشاركت در سرمايه گذاري در چارچوب بودجه مصوب و در چارچوب دستورالعمل ابلاغي دبيرخانه، اقدام نمايند.

: محدوده مناطق آزاد تجاري – صنعتي

: تعاريف در اين دستورالعمل واژه هاي زير به جاي عبارت هاي مشروح مربوطه به كار مي رود:

1 - مشاركت عمومي – خصوصي: ساز و كاري كه در آن، طرف عمومي به منظور تأمين كالاها و يا خدماتي كه در شرح وظايفش مي ‌باشد يا مولدسازي دارايي ‌هاي متعلق به وي، از ظرفيت ‌هاي طرف خصوصي استفاده مي‌ نمايد. در اين ساز و كار، طرف خصوصي مسئوليت سرمايه ‌گذاري يا ارايه كالا يا خدمت و يا هر دو اين وظايف را به عهده دارد و حسب مورد تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت‌ هاي تأمين اين كالاها و خدمات مانند پديدآوري، طراحي، ساخت، تأمين مالي، تجهيز، نوسازي، بهره برداري، تعمير و نگهداري، پياده سازي نظام فناوري اطلاعات را نيز مي ‌تواند به عهده بگيرد. در مقابل، طرف عمومي علاوه بر نظارت بر كميت، كيفيت و زمان ارايه كالاها و خدمات، از طرف خصوصي حمايت هاي لازم را به عمل مي آورد.

2 - قرارداد مشاركت عمومي – خصوصي: قراردادي كه در آن، طرف عمومي از ظرفيت هاي طرف خصوصي و تعاوني به منظور اجراي طرح‌هاي قابل مشاركت و فعاليت‌هاي وابسته استفاده مي كند. در قرارداد مشاركت روش و موضوع مشاركت، مشخصات دقيق سطح كمي و كيفي محصول يا خدمات، موارد و نحوه مالكيت، مسئوليت‌ها و تعهدات طرفين، زمان‌بندي، تضامين ايفاي تعهدات طرفين و نحوه حل و فصل اختلافات طرفين و ساير شرايط لازم تعيين مي‌شود. انواع روش‌هاي مشاركت بر اساس تسهيم خطرپذيري (ريسك) بين طرفين، مسئوليت‌ها و وظايف و نحوه بازگشت سرمايه بخش خصوصي منطبق بر ماده ۱۹ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي و آيين­نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي ـ خصوصي مصوب 1400/4/20 مشخص مي‌شود.

3 - سازمان (طرف عمومي): سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي و شركت هاي تابعه به عنوان سرمايه پذير

4 - سرمايه گذار (طرف خصوصي) : اشخاص بخش خصوصي و تعاوني اعم از داخلي و خارجي مشروط بر اينكه بيش از بيست درصد ( ۲۰ %) از سهام يا مديريت آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق به طرف عمومي نباشد.

5 - واگذاري زمين: واگذاري زمين براي طرح هاي سرمايه گذاري در قالب انواع روش ها و قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي مورد تاييد موضوع تبصره ۱ ماده ۲-۱۶ دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد مصوب 1401/12/27 صورت مي پذيرد.

: راهبردهاي توسعه مشاركت عمومي – خصوصي

1 - طرف عمومي جهت اجراي طرح هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري اعم از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با منابع عمومي و اختصاصي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي با اولويت از طريق مشاركت عمومي – خصوصي اقدام نمايد.

2 - طرف عمومي مجاز است بر اساس دستورالعمل در اجراي طرح هاي زيرساختي يا پروژه هاي نيمه تمام پيشنهادي از طرف خصوصي را در صورت مطابقت با طرح ها و اولويت هاي مناطق از روش مشاركت عمومي – خصوصي اقدام نمايند.

: ساختار و فرايند اجرايي

1 - اقدامات زير حسب مورد با لحاظ شيوه نامه ابلاغي اجرايي سرمايه گذاري ابلاغي مورخ ۱/۱۱/۱۴۰۱ موضوع ماده ۶ مقررات سرمايه گذاري مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي و در چارچوب مقررات مناطق آزاد انجام مي شود.

2 - طرف عمومي نسبت به معرفي طرح (پروژه) و تهيه گزارش تصميم به مشاركت منضم به چارچوب الگوي مالي اقدام نمايد.

3 - طرف عمومي موظف است در خصوص طرح هاي سرمايه گذاري موضوع ماده ۳ و ۴ همين آيين نامه و در چارچوب مقررات و توافقات و قرارداد هاي منعقده با سرمايه گذاران اقدام نمايند.

4 - انواع منابع اعم از نقدي، غير نقدي ، منقول و غير منقول به شرح ذيل توسط سازمان منطقه آزاد به عنوان سرمايه پذير و سرمايه گذار يا مشاركت كننده اظهار مي گردد.

4- 1 - منابع نقدي به صورت وجه نقد از طرق مختلف از جمله نظام بانكي و ساير موسسات مالي اعتباري مورد تاييد بانك مركزي و تسهيلات و اعتبارات و منابع نوين مالي كه توسط طرفين مشاركت كننده به جريان سرمايه گذاري تزريق و يا تعهد مي شود .

4- 2 نابع غير نقدي، اموال منقول و غير منقول از جمله ماشين آلات، تجهيزات، زمين، ابنيه، ابزار و ادوات، قطعات يدكي، مواد اوليه، دانش فني، خدمات تخصصي و مديريت را شامل مي شود.

4- 3 - سازمان هاي مناطق مي توانند عوارض صدور مجوز ساخت، پروانه بهره برداري، مجوز فعاليت اقتصادي، امتيازات و ساير مطالبات تجهيزات و ابنيه و زمين و املاك اختصاصي خود را در انواع روش هاي سرمايه گذاري عمومي – خصوصي به عنوان آورده خود منظور نمايند.

5 - طرف عمومي موظف است شرايط و منابع تعهد شده و همچنين گواهي ها و تضمين هاي قابل ارايه به بخش خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها و ساير حمايت هاي مورد نظر حسب قوانين و مقررات خود را به متقاضي اعلام نمايد.

6 - پس از قطعيت قرارداد مشاركت و شروع مراحل اجرايي پروژه، منابع تعهد شده از سوي سازمان متناسب با چهارچوب قرارداد في مابين به متقاضي سرمايه گذاري لحاظ مي گردد.

7 - منابع مالي براي طرح هاي قابل مشاركت، با استفاده از يك يا تركيبي از موارد زير تأمين مي شود:

7- 1 از محل منابع داخل سازمان: 5- 7- 1- 1 از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان . 5- 7- 1- 1 از محل رديف هاي پيش بيني شده در بودجه.

7- 2 از محل تأمين منابع مالي توسط بخش خصوصي و تعاوني: 5- 7- 2- 1 آورده بخش خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها (آورده سرمايه گذار). 5- 7- 2- 2 تسهيلات بانك عامل و يا منابع مالي تجهيز شده از طريق بازار سرمايه . 5- 7- 2- 3 تسهيلات ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 5- 7- 2- 4 منابع مالي خارجي.

7- 3 - از محل دارايي هاي سازمان: سازمان مي تواند به منظور استفاده از دارايي ها و اموال خود براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز خود (تعهدات در برابر سرمايه گذار) در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه، نسبت به مولدسازي دارايي هاي راكد خود اقدام نمايد.

8 - سازمان مي تواند براي تضمين تعهدات قراردادي و كمك به تأمين وثايق مورد نياز سرمايه گذار براي دريافت تسهيلات از بانك عامل، انواع تضمين ها و گواهي هاي زير را به سرمايه گذار ارايه نمايد:

8- 1 اجازه ترهين اموال، محل اجرا و درآمدهاي پروژه.

8- 2 ضمانتنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي و تضمين خريد محصول پروژه براي سرمايه گذاران خارجي.

8- 3 تضمين خريد محصول پروژه.

9 - تصويب، اولويت بندي و انتخاب طرح هاي عمومي – خصوصي و نحوه مشاركت مطابق فرايند شيوه نامه ابلاغي سرمايه گذاري طي نامه شماره ۸۲۶۶/۱۰/۱۴۰۱۲ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ در مناطق انجام شده و با تصويب هيات مديره تاييد و اجرا مي گردد.

پايش اجراي طرح بر عهده طرف عمومي است.

طرف عمومي مجاز است بخشي از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را براي انجام مقدمات فرايند اجراي مشاركت و انجام مطالعات و تهيه گزارش هاي مربوطه اختصاص دهد.

10 - روش انتخاب سرمايه گذار و مشاركت كننده براي طرح هاي سرمايه گذاري از طرف به يكي از روش هاي زير امكان پذير است:

10- 1 - فراخوان عمومي براي طرح هاي سرمايه گذاري شناسايي شده از يكي از روش هاي رايج از قبيل معرفي بر بستر سامانه، برگزاري نمايشگاه، جرايد كثير الانتشار و ...

10- 2 - ترك فراخوان و انتخاب طرف خصوصي با نظر سازمان

10- 3 - در خواست مستقيم سرمايه گذار براي طرح هاي سرمايه گذاري شناسايي شده و يا پيشنهادي از طرف عمومي

11 - شخص حقوقي يا حقيقي كه طي موافقت نامه با طرف عمومي در فرايندهاي تعريف و پيدايش پروژه مشاركت و تهيه طرح مطالعات امكان سنجي، تامين مالي، و ديگر مراحل فرآيند اجرايي تا حصول نتيجه و انتخاب طرف خصوصي به طرف عمومي كمك مي نمايد، تسهيلگر مشاركت ناميده مي شود. حق الزحمه/حق العمل تسيهلگر مشاركت با توافق طرفين عمومي و خصوصي پرداخت مي شود.

: روش ها و قراردادهاي مشاركت

1 - روش هاي مشاركت بر اساس تسهيم خطر پذيري بين طرفين، با رعايت قرارداد منعقده و مسئوليت ها و وظايف و نحوه بازگشت سرمايه طرف خصوصي تعيين شده در آن و با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق مي باشد و شامل روش هاي شناخته شده زير مي باشد:

1- 1 ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT)

2- 1 ساخت، بهره برداري ، پرداخت اجاره به طرف عمومي و انتقال (BOLT)

3- 1 ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصي، انتقال (BLT)

4- 1 ساخت، مالكيت و بهره برداري (BOO)

5- 1 ساخت، بهره برداري، تملك و انتقال (BOOT)

6- 1 ساخت، انتقال، بهره برداري (BTO)

7- 1 ساخت، تملك، بهره برداري و فروش (BOOS)

8- 1 تجهيز و بازسازي، مالكيت و بهره برداري (ROO)

9- 1 تجهيز و بازساز ي، بهره بردار ي، پرداخت اجاره به طرف عمومي و انتقال (ROLT)

10- 1 تجهيز و بازساز ي، پرداخت اجاره به طرف خصوصي، انتقال (RLT )

11- 1 تجهيز و بازساز ي، بهره بردار ي و انتقال (ROT)

12- 1 مديريت بهره برداري و نگهداري (M&O)

13- 1 بيع متقابل (Back Buy)

14- 1 ساير روش ها متناسب با نوع پروژه با تاييد طرف عمومي.

2 - پس از طي فرآيند انتخاب طرف خصوصي، تفاهم نامه پيشبرد قرارداد مشاركت منعقد و تعهدات طرفين در آن مشخص مي شود.

در دوره اعتبار تفاهم نامه پيشبرد قرارداد، در صورت نياز، شركت پروژه تاسيس شده و پس از آن، قرارداد مشاركت بين طرف عمومي، طرف خصوصي و شركت پروژه منعقد مي شود. در صورتيكه بيش از 50 درصد سهم متعلق به سازمان باشد با رعايت ماده 7 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي شركت پروژه تاسيس مي شود. ساختار تفاهم نامه، قرارداد مشاركت، شركت پروژه و نحوه ارزيابي آن با توافق طرفين عمومي و خصوصي تدوين مي گردد.

: تامين مالي پروژه مشاركت عمومي – خصوصي

1 - تأمين مالي پروژه بر اساس قرارداد مشاركت به عهده طرف خصوصي و طرف عمومي در چهارچوب مفاد قرارداد مشاركت مي باشد. طرف عمومي مساعدت لازم را براي تسهيل و تسريع در فرآيندهاي اجرائي تأمين مالي اعم از اخذ مجوزهاي مورد نياز و معرفي جهت اخذ تسهيلات، تأمين مالي از بازار سرمايه و توثيق پروژه و قرارداد مشاركت و تضامين آن براي دريافت تسهيلات به عمل مي آورد.

درآمدهاي پروژه مطابق قرارداد مشاركت با توجه به الگوي مالي تا استهلاك كامل سرمايه و سود در قراردادي في مابين تعيين مي گردد.

2 - طرف عمومي مي تواند در چهارچوب فراخوان و مفاد قرارداد مشاركت به يك يا تركيبي از شيوه هاي زير در پروژه ها تعهد و كمك نمايد:

1- 1 وجوه تكميلي: تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز در راستاي توجيه پذيري مالي پروژه كه در فراخوان مشخص و در چهارچوب قرارداد مشاركت و در قالب كمك پرداخت مي شود.

2- 1 كمك غيرنقدي: اموال منقول و غيرمنقول اعم از پروژه هاي طرح هاي نيمه تمام، زمين، تجهيزات و مجوزها

3- 1 خريد محصول - خدمت: تعهد خريد تمام يا بخشي از محصول - خدمت، پرداخت مابه التفاوت بهاي تمام شده محصول براساس الگوي مالي منضم به قرارداد مشاركت با بهاي پرداختي استفاده كنندگان، پرداخت بهاي سرانه محصول پروژه تا سقف بهاي تمام شده محصول براي طرف عمومي، پرداخت بر مبناي در دسترس بودن محصول طرح براساس كيفيت و كميت مشخص شده و پرداخت بهاي ظرفيت پروژه

4- 1 ساير تعهدات طرف عمومي: ساير تعهدات و خطرپذيري (ريسك) كه طرف عمومي به موجب فراخوان در چهارچوب قرارداد مشاركت به عهده مي گيرد، از جمله ارائه تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات

5- 1 مديريت دارايي ها: مولدسازي و تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز براي تعهدات قرارداد مشاركت از طريق فروش دارايي هاي مازاد، اوراق بهادارسازي دارايي ها، انتشار اوراق اجاره و صكوك به پشتوانه دارايي هاي احصا شده يا ترهين زمين و دارايي ها

3 - طرف عمومي مكلف است براي ايفاي تعهدات خود منابع مالي لازم را پيش بيني و پرداخت نمايد تعهدات مالي طرف عمومي مطابق مفاد قرارداد مشاركت، و از محل اعتبارات و رديف هاي مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي مصوب سالانه تأمين مي شود و از طريق روش هاي متداول از قبيل گشايش اعتبار اسنادي مطابق برنامه زماني يا در چهارچوب مفاد اين قانون پرداخت مي گردد.

: خطرپذيري و تضامين قراردادهاي مشاركت

1 - به منظور حصول اطمينان از ايفاي تعهدات، طرف عمومي و طرف خصوصي، تضامين معتبري را در اختيار يكديگر قرار مي دهند. كاركرد، ميزان، انواع و شرايط اين تضامين در چهارچوب قوانين و مقررات مناطق آزاد و همچنين آيين­نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي ـ خصوصي مصوب ۲۰/۴/۱۴۰۰ خواهد بود.

2 - طرف عمومي مكلف است مدارك، تعهدات و ضمانت نامه هاي اعلامي طرف عمومي منعقده در تفاهم نامه پيشبرد قرارداد مشارك عمومي – خصوصي را در قالب جدولي با زمانبندي مشخص ارائه و اعلام نمايد.

3 - سرمايه گذار خارجي مانند سرمايه گذار داخلي از تمامي روش هاي مشاركتي و مزاياي تضمين و حمايت هاي در چارچوب تبصره ۱ اصلاحي 1380/03/19 ماده ۶ مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1381/03/04‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي، با رعايت ترتيبات مقرر در قانون مذكور برخوردار مي باشد.

: حل و فصل اختلاف قرارداد هاي مشاركت:

1 - حل اختلاف بين طرف خصوصي و طرف عمومي در قراردادهاي مشاركت موضوع اين قانون، با رعايت ماده ۱۳۹ قانون اساسي به ترتيب زير انجام مي شود:

1- 1 - بكارگيري روش هاي نوين حل اختلاف پيش از ارجاع به سطح داوري از جمله مذاكره، ميانجي گري هيأت رسمي جلوگيري از اختلاف

1- 2 - ارجاع به داوري

1- 3 - مراجعه به محاكم ذيصلاح

: مقررات عمومي

1 - طرف عمومي مي تواند در چارچوب قوانين و مقررات خود مجوزها و مشوق هاي زير را به طرف خصوصي ارائه نمايد. اين موارد فقط در صورتي براي طرف عمومي تعهدآوراست كه در اسناد فراخوان و نيز مفاد قرارداد مشاركت پيش بيني شده و سازوكار آن مشخص باشد:

1- 1 - حمايت از صادرات محصول

1- 2 - پوشش خطرپذيري (ريسك) نرخ ارز

1- 3 - تعديل نرخ خريد محصول براساس شاخص هاي رسمي توافق شده در قرارداد

1- 4 - ايجاد كاربري هاي چندگانه و تأسيسات جانبي اقتصادي با حفظ كاربري اصلي پروژه با رعايت ساير مقررات نياز به انجام تشريفات قانوني براي تغيير كاربري اصلي پروژه از سوي سازمان منطقه را دارد.

1- 5 - ديگر مشوق هاي متناسب با نياز پروژه با پيشنهاد طرف عمومي و تأييد مدير عامل در چهارچوب قوانين و مقررات مناطق آزاد خواهد بود.

1- 6 - ارائه تضمين به منظور تأمين مالي بخش خصوصي از بازار سرمايه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تضامين آيين نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي و خصوصي

2 - متناسب با انواع روش هاي مشاركت، موضوع ماده (۱۵) اين آيين نامه، حق مالكيت و بهره برداري از زمين، مستحدثات و تجهيزات پروژه و انتقال آن، در قرارداد مشاركت تعيين مي شود. در پروژه هايي كه مالكيت آن به صورت دائمي در اختيار طرف خصوصي قرار مي گيرد، طرف خصوصي بعد از انعقاد قرارداد حق تغيير كاربري را خارج از چهارچوب قرارداد ندارد و در صورتي كه تغيير كاربري پروژه خارج از شرايط تفاهم شده در قرارداد مشاركت صورت گيرد، مالكيت به طرف عمومي اعاده مي شود. همچنين در خصوص عدم ايفاي تعهدات و توقف پروژه در دوره بهره برداري، سازمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. مفاد اين بند در قرارداد هاي مربوطه به عنوان شرط ضمن عقد درج مي شود.

3 - طرف عمومي مي تواند وظايف و اختيارات خود در اجراي پروژه هاي موضوع اين دستورالعمل را به شركت هاي سرمايه گذاري خود تفويض نمايد.

: گستره شمول دستورالعمل

1 - اين دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۴ تبصره در مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۳ به تاييد دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي رسيده است.

رضا مسرور دبيرشورايعالي