نظر مشورتي 7/1403/388 مورخ 1403/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به اينكه برخلاف قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، در قانون جديد مصوب 1402 در خصوص تقويم خواسته به قيمت واقعي تصريحي وجود ندارد، آيا خواهان مي‌تواند خواسته‌هاي مربوط به اموال منقول بيش از يك ميليارد ريال را به كمتر از آن، يعني به حد نصاب صلاحيت دادگاه صلح (كمتر از يك ميليارد ريال) تقويم كند؟ 2- با توجه به اينكه مواد 11 و 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 برخلاف قانون سابق، دعاوي غير منقول را استثنا نكرده است، آيا دادگاه صلح براي رسيدگي به خواسته‌هاي مربوط به اموال غير منقول كه كمتر از يك ميليارد ريال تقويم شده است، صالح است؟ 3- آيا در ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/3/1403 مقصود آن است كه در پرونده‌هايي كه در صلاحيت دادگاه صلح است، دادسرا بايد پس از صدور كيفرخواست پرونده را به جاي دادگاه كيفري 2 نزد دادگاه صلح ارسال كند و يا آنكه به محض تشكيل دادگاه صلح، دادسرا بايد از رسيدگي امتناع كند و پرونده‌هاي داخل در صلاحيت دادگاه صلح را نزد اين دادگاه ارسال كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پيش‌بيني مقررات خاص در مورد ملاك بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. ثانياً، به موجب ماده 63 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد»؛ بنابراين، هرگاه خواهان بهاي خواسته را كمتر از ارزش واقعي آن تقويم كرده باشد، دادگاه رأساً نمي‌تواند در اين خصوص مداخله‌اي كند؛ اما در صورت اعتراض خوانده، دادگاه وفق ماده يادشده اقدام مي‌كند. 2- عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي‌شود. 3- به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي‌شود (قاعده اجراي فوري قانون)؛ همچنين وفق تبصره يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 جرايم مذكور در اين ماده مستقيماً و بدون نياز به كيفرخواست در دادگاه صلح رسيدگي مي‌شود؛ بر اين اساس و با عنايت به صدر ماده 14 قانون پيش‌گفته و صراحت ذيل ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/3/1403، پرونده‌هاي مربوط به جرايم در صلاحيت دادگاه صلح كه تا تاريخ تشكيل اين دادگاه در دادسرا ثبت شده است، براي انجام تحقيقات مقدماتي و ادامه رسيدگي با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صلح ارسال مي‌شود.