نظر مشورتي 7/1403/1125 مورخ 1404/01/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي‌كه اولياي دم پس از صدور حكم قصاص و قبل از اجراي آن، اعلام گذشت نمايند، بدين نحو كه علاوه بر اخذ مبلغي به عنوان ديه، شرط كنند كه محكوم به قصاص پس از آزادي، حق تردد، اقامت و يا مراجعه به محل زندگي مقتول را نداشته باشد و همچنين از مطالبه طلبش بابت مهريه خودداري كند و بر اين اساس قاضي مجري حكم با صدور قرار موقوفي اجرا (قرار سقوط قصاص) به دليل گذشت اولياي دم، پرونده را براي تعيين تعزير مطابق ماده 612 قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده به دادگاه كيفري يك ارسال نمايد و دادگاه كيفري يك مطابق ماده مرقومه براي محكوم به قصاص حبس تعزيري تعيين و محكوم‌عليها پس از تحمل حبس و آزادي از زندان، شروط اعلامي از سوي اولياي دم را نقض و هم به محل سكونت آنها تردد نمايد و هم از دادگاه خانواده مطالبه مهريه نمايد، با اين توضيح كه مبلغ تعيين شده به حساب اجراي احكام واريز و بعضي از اولياي دم سهم خود را از آن برداشت كرده‌اند، حال با توجه به مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه مجازات تعزيري تعيين و تحمل شده است و نظر به اينكه قاضي اجراي احكام در خصوص جنبه خصوصي جرم قرار موقوفي اجرا و قرار سقوط قصاص را صادر كرده است با اين اوصاف آيا دادگاه كيفري يك مي‌تواند با احراز شرايط فوق و عدم انجام تعهد پيش‌بيني شده در گذشت اولياي دم، دستور به ادامه اجراي حكم قصاص بدهد يا نياز به صدور حكم جديد است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرضي كه گذشت اولياي دم علاوه بر اخذ مبلغي به عنوان ديه، به عدم تردد و اقامت محكوم به قصاص در محل سكونت اولياي دم و عدم مطالبه مهريه مشروط شده است و اين شرط توسط محكوم نقض و نهايتاً شرط محقق نشده است، در اجراي مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پرونده جهت بررسي و اتخاذ تصميم مقتضي نزد دادگاه صادر كننده حكم ارسال مي‌شود.