نظر مشورتي 7/1403/369 مورخ 1403/08/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : قانونگذار در قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352، رفتارهايي را جرم‌انگاري كرده و به ترتيب در مواد 31 و 12 قوانين مذكور شروع به تعقيب اين جرايم را منوط به شكايت شاكي خصوصي دانسته و مقرر شده است كه در صورت گذشت شاكي، تعقيب و اجراي حكم متوقف خواهد شد. متعاقباً مقنن در ماده 74 قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 ارتكاب جرايم پيش‌بيني شده در قوانين فوق‌الذكر را در بستر مبادلات الكترونيكي حتي با مجازات كمتري نسبت به قوانين سابق جرم‌انگاري نموده؛ اما به قابل گذشت بودن اين جرايم در اين قانون اشاره‌اي نشده است. با التفات به اين‌كه طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دو مؤلفه براي تشخيص قابل گذشت بودن جرايم تعيين شده است: 1- قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح شده باشد. 2- قابل گذشت بودن جرمي تصريح نشده؛ اما حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد و در دادسراي فرهنگ و رسانه به عنوان دادسراي ذي‌صلاح جهت رسيدگي به اين جرايم نيز تاكنون پرونده‌اي در خصوص نقض حقوق مادي و معنوي صاحب اثر در بستر مبادلات الكترونيكي بدون شكايت شاكي خصوصي طرح و رسيدگي نشده است كه خود گواه و دليلي بر حق‌الناس و قابل گذشت بودن اين جرايم ولو در بستر مبادلات الكترونيكي مي‌باشد؛ با توجه به مؤلفه دوم از ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (حق‌الناس و شرعاً قابل گذشت بودن) آيا بزه موضوع ماده 74 قانون تجارت الكترونيك را مي‌توان جرمي قابل گذشت تلقي كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قسمت اخير ماده‌ 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ناظر بر جرايم منصوص در شرع نظير قصاص و قذف است؛ لذا در فرض سؤال به لحاظ تفاوت در مؤدا و محل اجراي قسمت اخير ماده‌ 103 يادشده بزه موضوع ماده 74 قانون تجارت الكترونيكي از شمول قسمت اخير ماده 103 پيش‌گفته خارج است؛ لذا با عنايت به صدر ماده 103 قانون پيش‌گفته و تبصره ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر اصل غير قابل گذشت بودن جرايم و ضرورت تعيين جرايم قابل گذشت به موجب قانون و عدم ذكر جرم موضوع ماده 74 قانون تجارت الكترونيكي در زمره جرايم قابل گذشت در ماده 104 قانون يادشده و نيز قانون خاص مربوط، جرم پيش‌گفته غير قابل گذشت است.