« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/901 مورخ 1400/12/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص استحقاق اعضاي هيات مديره نسبت به حق الزحمه حضور در جلسات و امكان مطالبه آن تحت عنوان اجرت المثل ايام كاركرد
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- در صورت عدم درج در اساسنامه شركت و عدم تصويب حق حضور براي اعضاي هيات مديره، آيا مدير شركت كه يك سال فعاليت مستمر داشته است، مي تواند به عنوان اجرت المثل عليه شركت دادخواهي كند؟ قانون در اين خصوص ساكت است، آيا از خكم مقرر در ماده 155 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 كه ناظر بر تعيين حق الزحمه بازرس شركت است، مي توان ملاك گرفت؟ 2- مقصود از حقوق پايه در ماده 241 لايحه قانوني ياد شده (اصلاحي مصوب 1392) چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، عدم درج حق الزحمه حضور در جلسات براي اعضاي غيرموظف هيأت مديره در اساسنامه شركت، منافاتي با استحقاق اين اشخاص نسبت به حق الزحمه ندارد؛ زيرا ماده 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، حق حضور مديران را به رسميت شناخته است. ثانياً، در صورتي كه شركت از پرداخت وجه استحقاقي امتناع كند، هر يك از اعضاي هيأت مديره مي تواند وفق ماده 336 قانون مدني از دادگاه حق الزحمه خود را به عنوان اجرت المثل ايام كاركرد درخواست كند. تشخيص استحقاق بر اساس ضوابط مقرر در ماده 134 فوق الاشعار با دادگاه است. 2- يا توجه به اين كه مقنن در ماده 241 اصلاحي (20/2/1395) لايحه قانوني يادشده، اشاره به حقوق پايه شخص مديركرده است، بايد در هر مورد به پايه حقوق مدير بر اساس قرارداد منعقده بين وي و شركت مراجعه شود.