نظر مشورتي 7/1403/417 مورخ 1403/08/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه در خصوص اموال غير منقول داراي سابقه ثبتي، رأي دادگاه صرفاً مبتني بر الزام به تحويل و تسليم مبيع باشد، با توجه به مواد 44، 43 و 45 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا نحوه اجراي حكم با تخليه ملك ملازمه دارد؟ 2- در صورتي كه متصرف داراي سند رسمي يا مأذون از مالك رسمي باشد، آيا اجراي حكم تحويل يا تسليم و سپس تخليه ملك عليه وي امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، در فرض سؤال كه حكم قطعي مبني بر تحويل مبيع (ملك داراي سابقه ثبتي) صادر شده است، اجراي حكم تحويل و تسليم مبيع، مستلزم خلع يد از ملك و اعمال مواد 43 و 45 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است؛ بنابراين، اجراي حكم با خلع يد ملازمه دارد. ثانياً، صرف تصرف ثالث مانع اجراي حكم تحويل مبيع نيست و ادعاي متصرف ثالث در خصوص عين يا منافع محكوم‌به، مشمول حكم مقرر در ماده 44 قانون يادشده است.