رأي شماره 2095573 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال عبارت «با تأييد وزير كشور» از بند يك تصويب نامه شماره 151339/ت57442 هـ مورخ 1398/11/27 هيئت وزيران و ابطال عبارت «كاركنان موقت كارمندي» از بخشنامه شماره 236369 مورخ 1398/12/3 وزير كشور

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200235 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002095573 تاريخ: 1404/08/19 * شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت : هيئت وزيران ـ وزارت كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت «با تأييد وزير كشور» از بند يك تصويب نامه شماره 151339/ت57442 هـ مورخ 1398/11/27 هيئت وزيران و ابطال عبارت «كاركنان موقت كارمندي» از بخشنامه شماره 236369 مورخ 1398/12/3 وزير كشور * شاكي دادخواستي به طرفيت هيئت وزيران ـ وزارت كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تصويب نامه شماره 151339/ت57442 هـ مورخ 1398/11/27 هيئت وزيران 1 ـ فوق العاده جذب مورد عمل كاركنان شهرداري ها به ميزان حداكثر سي (30) درصد با تأييد وزير كشور قابل افزايش است. به تبع اين بند وزير كشور نيز طي بخشنامه موضوع شكايت آن را علاوه بر كارمندان رسمي و پيماني به كاركنان موقت كارمندي نيز تسري داده است . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولاً واسپاري تأييد پرداخت فوق العاده جذب توسط هيئت وزيران به وزير كشور بدون در نظر گرفتن تصويب بودجه مربوطه يا تعميم آن توسط شوراي اسلامي شهر مخالف اصل صلاحيت، اصل حاكميت قانون، اصل شورا و نيز مخالف قاعده فقهي شورا مي باشد و وزير كشور در امور اداري و استخدامي شهرداري ها به كيفيت گفته شده سمتي ندارد و ثانياً قانوني شمردن نيروي قراردادي در شهرداري ها با ملاك از تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و با استعانت از رأي قبلي هيئت تخصصي در اين مقوله كه سنگ بناي رد شكايت بسياري با موضوعات مشابه قرار گرفت خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مي باشد ثالثاً با توجه به ابطال آيين نامه استخدامي شهرداري ها بنا به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز ملغي الاثر بودن تسري آن به شهرداري هاي كشور وفق نظر به رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين آيين نامه هيچ حقوق مكتسبه اي به همراه نخواهد داشت كه ترتيب اثر قانوني بر آن متصور شود از اين رو بنا به دلايل قانوني و شرعي ابطال بندهاي موضوع خواسته را استدعا دارد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان اداري و استخدامي به موجب لايحه اي به طور خلاصه توضيح داده است كه : شاكي قبلاً ابطال كل تصويبنامه/ بخشنامه موضوع درخواست فعلي را از ديوان عدالت اداري تقاضا نموده و هيئت تخصصي استخدامي ديوان رأي به رد شكايت صادر نموده است . طرف ديگر شكايت لايحه اي ارسال ننموده است . * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 47194/102 مورخ 1404/6/29 اعلام كرده است كه : موارد مورد شكايت في نفسه خلاف شرع نيست. تشخيص قانوني بودن موارد مذكور بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است . پرونده شماره هـ ت/ 0200235 مبني بر تقاضاي ابطال عبارت «با تائيد وزير كشور» از بند يك تصويب نامه شماره 151339/ت57442هـ مورخ 1398/11/27 هيئت وزيران و ابطال عبارت «كاركنان موقت كارمندي» از بخشنامه شماره 236369 مورخ 1398/12/3 وزير كشور با عنايت به اتخاذ تصميم هيئت تخصصي استخدامي در جلسه مورخ 1403/10/2 مبني بر شمول ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 نسبت به تقاضاي موارد مطروحه فوق از حيث مغايرت با قانون، به لحاظ ادعاي مغايرت با شرع در جلسه مورخ 1404/7/27 مجدداً مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيئت تخصصي استخداميديوان عدالت اداري با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47194 مورخ 1404/6/29 اعلام نموده است كه موارد مورد شكايت في نفسه خلاف شرع نيست لذا عبارت «با تائيد وزيركشور» از بند يك تصويب نامه شماره 151339/ت57442هـ مورخ 1398/11/27 هيئت وزيران و عبارت «كاركنان موقت كارمندي» از بخشنامه شماره 236369 مورخ 1398/12/3 وزيركشور مغاير با شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قطعي است . رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي