رأي شماره 754281 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تبصره ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300158 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000754281 تاريخ: 1404/03/31 * شاكي : شركت دادآفرين دادبه پارسيان * طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: شيوه نامه دادرسي هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي تبصره ماده 9: «چنانچه هيأت، پرونده را معد اتخاذ تصميم تشخيص دهد و يا حضور طرفين ضروري نباشد، رسيدگي هيأت غيرحضوري خواهد بود.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: تبصره ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب هيأت داوري در تاريخ 1403/2/2، اشعار مي دارد: «چنانچه هيأت، پرونده را معد اتخاذ تصميم تشخيص دهد و يا حضور طرفين ضروري نباشد، رسيدگي هيأت غيرحضوري خواهد بود.»؛ لذا مطابق تبصره مذكور، اختيار دعوت يا عدم دعوت از طرفين دعوا و همچنين امكان تبادل لوايح، به هيأت داوري واگذار گرديده است كه منجر به اعمال سليقه اي اعضا هيأت در برخورد با پرونده ها مي گردد و برخلاف قوانين و مقررات لازم الاجرا به شرح ذيل مي باشد. در آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)، تاكيد بر حضوري بودن جلسات دادرسي مي باشد. همان طور كه مواد 93 و 94 اين قانون مقرر مي دارد: «اصحاب دعوا مي توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند. همچنين هر يك از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند، اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود. در اين صورت شخصاً مكلف به حضور مي باشند.» و سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه شماره 153297/122 مورخ 1403/3/1 هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري اعلام نموده است كه شيوه نامه دادرسي هيات داوري، جايگزين دستورالعمل رسيدگي به اختلافات هيات داوري سازمان بورس اوراق بهادار شده است در حالي كه شركت در جلسه رسيدگي از جمله حقوق بنيادين اصحاب دعوا تلقي مي شود. صرف نظر از اين كه رسيدگي در هيأت داوري تك مرحله اي بوده و آراء صادره از آن نيز قطعي مي باشد، بديهي است رعايت الزامات ناظر بر دادرسي نخستين قانون آيين دادرسي مدني در كليه دعاوي ضروري مي باشد. مع الوصف، حتي در مرحله تجديدنظرخواهي كه طبق قانون مورد بحث، كه امكان رسيدگي بدون حضور اصحاب دعوا مي باشد، تجديدنظر خوانده مي تواند دفاعيات خود را از طريق ارسال لايحه به سمع و نظر قاضي رسيدگي كننده برساند و در نتيجه امكان تبادل لوايح به منظور رعايت اصل تناظر كه از اصول مهم آيين دادرسي مدني است و در ماده 346 قانون نيز پيش بيني شده، فراهم مي گردد. لكن عليرغم اين كه آراء صادر شده از سوي هيأت داوري به استناد تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، تك مرحله اي و قطعي است، دعوت از اصحاب دعوا و يا اعطاء مهلت جهت تبادل، الزامي تلقي نشده و به تشخيص هيأت داوري منوط گرديده است. با اين توضيح و با عنايت به قطعي بودن آراء هيأت داوري و در نتيجه عدم امكان تجديد نظرخواهي از آن و همچنين با توجه به اين كه تصويب و اجراي اين گونه مقرراتي كه برخلاف قوانين و مقررات لازم الاجرا از جمله مواد 93 و94 قانون آيين دادرسي مدني و اصول حقوقي مي باشد، موجب تضييع حقوق اشخاص مي گردد، ابطال تبصره ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي و بدواً «صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي تبصره ماده 9 شيوه نامه» مورد تقاضا مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: با سلام واحترام بازگشت به ابلاغيه شماره 140331100004715561 مورخ 1403/6/27 با موضوع تبادل لوايح در خصوص شكايت مطروحه به خواسته ابطال «تبصره ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار» و همچنين درخواست «صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي تبصره مذكور»، موضوع پرونده به شماره بايگاني 0301822 به استحضار مي رساند: وفق تبصره ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار: «چنانچه هيأت پرونده را معد اتخاذ تصميم تشخيص دهد و يا حضور طرفين ضروري نباشد، رسيدگي هيأت غيرحضوري خواهد بود». در بدو امر معروض مي دارد، اگرچه سازمان بورس و اوراق بهادار هيچ مداخله اي در تهيه و اعلام شيوه نامه دادرسي هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار نداشته و آنچه مورد شكايت قرار گرفته صرفاً رويه و ترتيبات رسيدگي هيأت داوري موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است و اساساً اين ترتيبات در شمار نظامات و مقررات دولتي موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري قرار نمي گيرد، از سوي ديگر ترتيبات مذكور توسط قاضي و اعضاي هيأت داوري تنظيم و اعلام شده و به واسطه استقلال آن هيأت شكايت مطروحه توجهي به اين سازمان ندارد اما از حيث اينكه امور اداري و مكاتبات هيأت از طريق دبيرخانه اين مرجع كه در سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل شده صورت مي گيرد، صرفاً به عنوان مطلع، دلايل غيرموجه بودن خواسته شاكي و عدم مغايرت مقرره مورد شكايت با قوانين حاكم، به شرح آتي تبيين و به استحضار خواهد رسيد. در همين ارتباط، طي لايحه حاضر ابتدا ماهيت و جايگاه هيأت داوري بازار اوراق بهادار و تفاوت آن با نهاد داوري موضوع قانون آيين دادرسي مدني تبيين شده و سپس در مورد عدم صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عدم توجه دعوا به اين سازمان و همچنين ايرادات ماهوي ناظر بر ادعاي شاكي توضيحاتي ارائه خواهد شد. بخش اول) دفاعيات شكلي: الف) ماهيت و جايگاه هيأت داوري بازار سرمايه به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384: «اختلافات بين كارگزاران، بازار گردانان، كارگزار/معامله گران، مشاوران سرمايه گذاري، ناشران، سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذي ربط ناشي از فعاليت حرفه اي آنها در صورت عدم سازش در كانون ها توسط هيأت داوري رسيدگي مي شود.» بر اين اساس؛ اولاً: اگرچه بر اساس قانون، محاكم قضايي حقوقي مرجع عام رسيدگي به اختلافات و دعاوي مالي شناخته مي شوند، با اين حال قانونگذار در دعاوي اشخاص موضوع اين ماده كه ناشي از فعاليت حرفه اي آنان است بنا به مصالحي همچون تخصصي و پيچيده بودن دعاوي بازار سرمايه (دعاوي بورسي)، لزوم تسريع در رسيدگي با توجه به ماهيت سريع معاملات اوراق بهادار بر بستر سامانه ها و ...، مرجعي تخصصي و اختصاصي را پيش بيني نموده و اساساً مراجع قضايي را از ورود به اين دعاوي ممنوع كرده است. در اين زمينه آراء قطعي متعددي نيز صادر شده است كه به پيوست ارائه مي گردد. ثانياً: به حكم مقرر در ماده 37 اين قانون، هيأت داوري متشكل از سه عضو مي باشد (يك عضو توسط رئيس قوه قضاييه از بين قضات با تجربه و دو عضو از بين صاحب نظران در زمينه هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار) كه به اختلافات رسيدگي مي كند. بنابراين هيأت داوري بازار سرمايه، مرجعي قضاوتي و مستقل از سازمان بورس و اوراق بهادار و شوراي عالي بورس شناخته شده و مرجع رسيدگي به اختلافات در بازار سرمايه است. هيأت داوري موضوع اين قانون با مفهوم داوري موضوع قانون آيين دادرسي مدني كه به تراضي طرفين انتخاب مي شود و فرايند و تشريفات رسيدگي آن نيز به خواست متداعيين است تفاوت بنيادين داشته و به حكم قانون، با تركيب مشخص شده از سوي قانونگذار تشكيل مي شود و اساساً نوعي داوري يا اجباري است كه بر مبناي تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آراء صادره از سوي آن قطعي و لازم الاجراست. ثالثاً: با عنايت به اعتبار قانوني و جايگاه هيأت داوري بازار سرمايه به عنوان مرجع قضاوتي غيرقضايي، از آنجايي كه اين هيأت در رسيدگي به دعاوي مالي مقرر، صلاحيتي شبيه صلاحيت دادگاه هاي حقوقي دارد و با توجه به فني و تخصصي بودن موضوعات مطرح شده در اختلافات ميان اشخاص مشمول همچون ناشران، كارگزاران، صندوق هاي سرمايه گذاري، شركت هاي تأمين سرمايه و ديگر اشخاص ذي ربط، آن هيأت براي آگاهي و جلوگيري از سردرگمي اصحاب دعوا رويه اي را در قالب شيوه نامه كه تا حدود زيادي نيز برگرفته از آيين دادرسي مدني است اعلام نموده است. ب) عدم صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعواي ابطال شيوه نامه هيأت داوري در ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي تعيين شده و مطابق بند 1 اين ماده رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي از جمله صلاحيت و وظايف هيأت عمومي است. بنابراين: اولاً: موضوع مورد شكايت، صرفاً رويه اي است كه اعضاء هيأت داوري موضوع ماده 36 قانون بازار سرمايه آن را اعلام كرده اند. ثانياً: هيأت داوري موضوع ماده 36 قانون بازار سرمايه به عنوان مرجع اعلام كننده شيوه نامه مذكور در عداد هيچ يك از مراجع و دستگاه هاي نام برده شده در بند 1 ماده 12 قانون ياد شده قرار نمي گيرد، لذا رسيدگي به موضوع شكايت (تبصره ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري) هم از حيث موضوع (مقرره نبودن) و هم از حيث مرجع اعلام كننده، از شمول صلاحيت هاي پيش بيني شده براي هيأت عمومي ديوان به موجب ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري خارج بوده و مستعد صدور رأي به رد شكايت وفق ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري است. ج) عدم توجه به دعوا به سازمان بورس و وراق بهادار فارغ از عدم صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به ابطال شيوه نامه دادرسي هيأت داوري به عنوان مرجعي كه از شمول مراجع و دستگاه هاي موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري خارج است، با عنايت به اينكه به موجب ماده 83 قانون ديوان عدالت اداري، مدير دفتر هيأت عمومي نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب كننده، ارسال مي كند و پس از ارسال پاسخ، هيأت به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد، لذا با توجه به اينكه به موجب ماده 16 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري اين شيوه نامه در تاريخ 1403/2/3 به تأييد هيأت داوري موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار رسيده است. در نتيجه سازمان بورس اوراق بهادار اساساً مرجع اعلام رويه و شيوه نامه رسيدگي در هيأت داري نيست از منظر حقوقي دعوا به اين سازمان توجهي ندارد. با اين حال به دليل اينكه امور اداري جاري و مكاتبات با مراجع مختلف از طريق دبيرخانه مذكور صورت مي گيرد لذا اين سازمان صرفاً به عنوان مطلع، توضيحاتي را در خصوص تبصره ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري تقديم حضور خواهد نمود. اين ادعا لازم به ذكر است، بر اساس مفاد ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري تقديم حضور خواهد نمود. بخش دوم) بيان ايرادات ماهوي: در ادامه و در ماهيت دعوا به ادعاهاي مطرح شده در دادخواست پاسخ داده مي شود: 1ـ شاكي ادعا نموده است كه: «مطابق تبصره ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري قانون بازار اراق بهادار، اختيار دعوت يا عدم دعوت از طرفين دعوا و همچنين امكان تبادل لوايح به هيأت داوري واگذر گرديده است كه منجر به اعمال سليقه اعضاي هيأت در برخورد با پرونده ها مي گردد.» در رد اين ادعا لازم به ذكر است، بر اساس مفاد ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار، مبني بر اينكه: «پرونده متعاقب تكميل در دبيرخانه، در دستور كار هيأت جهت اتخاذ تصميم قرار گرفته و با صدور دستور تعيين وقت و دعوت طرفين، رسيدگي هيأت صورت مي پذيرد ». اصل بر رسيدگي حضوري در هيأت داري بازار اراق بهادار است و در فرض استثناء و بر مبناي مفاد تبصره مذكور، بنابر تشخيص هيأت ياد شده رسيدگي غيرحضوري خواهد بود. در همين ارتباط چنان كه استحضار دارند؛ اولاً: امكان برگزاري جلسه رسيدگي به صورت تغيير حضوري، اختصاص به هيأت داوري بازار اوراق بهادار ندارد و علاوه بر برخي مراجع رسيدگي از جمله شعب ديوان عدالت اداري و مراجع تجديدنظر محاكم عمومي دادگستري، در خصوص برخي هيأت هاي داوري اجباري نيز مانند هيأت داوري موضوع ماده 21 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از واگذاري شركت هاي دولتي به بخش غيردولتي) چنين امكاني پيش بيني شده است. ثانياً: ادعاي شاكي مبني بر امكان اعمال سليقه هيأت داوري از حيث حضوري يا غيرحضوري بودن جلسه رسيدگي، مردود است زيرا اين ادعا صرفاً در صورتي مسموع است كه در خصوص يك پرونده شرايط يكساني از باب حضوري يا غيرحضوري بودن جلسه رسيدگي براي طرفين دعوا وجود نداشته باشد و جلسه صرفاً نسبت به يكي از طرفين غيرحضوري باشد. ثالثاً: برخلاف ادعاي شاكي، به هيچ وجه نص و يا مفهوم تبصره ياد شده بر سلب فرصت تبادل لوايح از سوي طرفين دعوا دلالت ندارد و مفاد تبصره مذكور، تنها ناظر بر نحوه برگزاري جلسه از حيث حضوري يا غيرحضوري بودن است. رابعاً: برخلاف ادعاي مطروحه، دائر بر تفويض اختيار به هيأت داوري بازار اوراق بهادار مبني بر اعطاء يا عدم اعطاء مهلت تبادل لوايح به طرفين دعوا، در تبصره مذكور به هيچ وجه چنين اختياري براي آن هيأت در نظر گرفته نشده است بلكه از جمع مفاد ماده 9 و تبصره آن، به وضوح اين امر استنباط مي گردد كه تنها در خصوص حضوري يا غيرحضوري بودن جلسه رسيدگي، موضوع به تشخيص هيأت مذكور منوط گرديده است. چرا كه در ماده 9 مورد اشاره، متعاقب تكميل پرونده در دبيرخانه آن هيأت، «تعيين وقت رسيدگي» و «دعوت از طرفين» در دستور كار هيأت قرار مي گيرد و بنا بر تبصره همان ماده، صرفاً در خصوص غيرحضري بودن جلسه (مرتبط با موضع دعوت از طرفين)، براي هيأت مذكور چنين اختياري لحاظ گرديده و «تعيين وقت رسيدگي» كه از آثار آن ايجاد فرصت تبادل لوايح براي طرفين دعوا است، در هر حال و لزوماً صورت مي پذيرد. 2ـ شاكي با اشاره به مواد 93 و 94 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امر مدني) مصوب ادعا نموده است كه: «شركت در جلسه رسيدگي از جمله حقوق بنيادين اصحاب دعوا تلقي مي شد. صرف نظر از اينكه رسيدگي در هيأت داوري تك مرحله اي بوده آراء صادره از آن نيز قطعي مي باشد، بديهي است رعايت الزامات ناظر بر دادرسي نخستين آيين دادرسي مدني در كليه دعاوي ضروري مي باشد» در پاسخ به اين ادعا معروض مي دارد؛ اولاً: براي رعايت اصل تناظر ترافعي بودن دادرسي، الزامي برحضوري بودن جلسه دادرسي نيست چرا كه اين مهم از طريق ايجاد فرصت برابر براي طرفين دعوا جهت ارايه مستندات و اظهارات و نيز اطلاع از ادعاها و مستندات طرف مقابل و فرصت دفاع در مقابل آنها حاصل مي گردد در همين ارتباط، برگزاري جلسه به صورت حضوري تنها يكي از طرق اخذ اظهارات مستندات طرفين است. لذا نحوه برگزاري جلسه در رعايت اصل مذكور طريقيت دارد. ثانياً: برخلاف ادعاي شاكي، الزامات ناظر بر دادرسي نخستين آيين دادرسي مدني، علي القاعده در خصوص محاكم عمومي دادگستري موضوع همان قانون قابليت اجرا دارد و درخصوص ساير مراجع رسيدگي كننده (اعم از قضائي، غيرقضائي)، صرفاً در صورت تصريح قانوني، اين الزامات لازم الرعايه است. در همين ارتباط، ماده 16 شيوه نامه موضوع بحث مقرر داشته است كه: «ساير مواردي كه در اين شيوه نامه پيش بيني نشده است، تابع عمومات آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امر مدني مي باشد». لذا در موارد سكوت شيوه نامه، مفاد قانون آيين دادرسي مدني مورد اجرا گذاشته مي شود. با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه موضوع درخواست ابطال از فوريت نيز برخوردار نبوده اتخاذ تصميم شايسته مبني بر رد تقاضاي دستور موقت و در شكايت مستند به ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. *پرونده كلاسه 0300158 هـ ع با موضوع "ابطال تبصره (9) شيوه نامه دادرسي هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار»" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، كارگزار/ معامله گران، مشاوران سرمايه گذاري، ناشران، سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذي ربط ناشي از فعاليت حرفه اي آنها، در صورت عدم سازش در كانون ها توسط هيأت داوري رسيدگي مي شود و به موجب ماده 37 اين قانون، هيأت داوري متشكل از سه عضو مي باشد كه يك عضو توسط رئيس قوه قضاييه از بين قضات با تجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينه هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختلافات رسيدگي مي نمايد. همچنين بر اساس تبصره 3 ماده 37 قانون ياد شده، هيأت داوري داراي دبيرخانه اي است كه در محل سازمان تشكيل مي گردد. با عنايت به مراتب مذكور اولاً هرچند محاكم عمومي حقوقي مرجع صالح رسيدگي به اختلافات و دعاوي مالي به شمار مي روند با اين حال قانونگذار بنا به دلايلي نظير تخصصي و پيچيده بودن دعاوي اشخاص مذكور در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار همچون ناشران اوراق بهادار، كارگزاران، صندوق هاي سرمايه گذاري، ديگر نهادهاي مالي و غيره رسيدگي به اختلافات ناشي از فعاليت حرفه اي آنان، را در صلاحيت هيأت داوري اعلام كرده است؛ ثانياً آيين رسيدگي به اختلافات در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي پيش از اين تصويب و ملاك عمل هيأت داوري موضوع مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار بوده است اما با توجه به تدوين شيوه نامه دادرسي هيأت داوري، مقرره پيشين نسخ گرديده و در حال حاضر شيوه نامه ياد شده، براي رسيدگي به اختلافات و دعاوي مذكور مورد استناد قرار مي گيرد؛ ثالثاً با توجه به اقتضائات حاكم بر بازار سرمايه و تفاوت مرجع ذيصلاح قانوني در رسيدگي به اختلافات ناشي از فعاليت حرفه اي اشخاص مشمول با ديگر دعاوي به موجب مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار، مقرره مورد شكايت ناظر به ترتيبات و رويه رسيدگي هيأت داوري، تابع قواعد و احكام قانون آيين دادرسي مدني نخواهد بود؛ بنابه مراتب مذكور نظر به اينكه بر اساس ماده 9 شيوه نامه دادرسي هيأت داوري، در صورت تكميل پرونده با صدور دستور تعين وقت، طرفين دعوت و هيأت مبادرت به رسيدگي مي كند و بر اساس تبصره اين ماده در صورتي كه هيأت پرونده را معد اتخاذ تصميم تشخيص داده و يا حضور طرفين ضروري نباشد، رسيدگي هيأت غيرحضوري خواهد بود بنابراين در مقرره مورد شكايت بر امكان حضور طرفين و تشكيل جلسه رسيدگي تصريح دارد و واگذاري اختيار دعوت يا عدم دعوت از طرفين دعوا به هيأت داوري، متضمن نفي فرصت طرح ادعاها و شكايات اشخاص و تهيه و تدارك پاسخ طرف مقابل از طريق تبادل لوايح نيست و مغايرتي با اصول دادرسي همچون اصل تناظر و برابري ميان اشخاص نزد مرجع ذيصلاح قانوني ندارد. در نتيجه نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در راستاي صلاحيت هاي قانوني سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب رسيده و به شرح مذكور مغايرتي نيز با قوانين ندارد با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي