قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1918160 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تبصره ذيل ماده 5 دستورالعمل نحوه انتصاب مديران در پارك علم و فناوري پيوست آيين نامه استخدامي پارك ها مصوب 1397

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/08/12
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200570 شماره دادنامه سيلور: 140331390001918160 تاريخ: 12/08/1403 * شاكي: آقاي زين العابدين همدانلو * طرف شكايت: وزارت علوم تحقيقات و فناوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ذيل ماده 5 دستورالعمل نحوه انتصاب مديران در پارك علم و فناوري پيوست آيين نامه استخدامي پارك ها مصوب 1397 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت علوم تحقيقات و فناوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره: رئيس پارك، در صورت تشخيص مي تواند مديران با عنوان «مدير يا عناوين همتراز» موضوع اين دستورالعمل را خارج از موارد موضوع اين ماده عزل كند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي مدعي است مقرره فوق موجب عدم امنيت شغلي و تنزل غير قانوني پست مديران شده و خارج از حدود اختيار روساي پارك ها است چرا كه اين مقرره جنبه وضع مقررات دارد. ضمن آنكه اين مقرره مخالف راي هيات عمومي ديوان به شماره 31 مورخ 30/1/1388 و 422ـ427 مورخ 5/10/1390 بوده و در عمل موجب توسعه اختيارات بي حد و حصر روساي پاركها مي شود . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت علوم تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 164413 مورخ 10/6/1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه : طرف شكايت اعلام داشته شاكي موارد مخالفت مقرره با قوانين را اعلام نداشته و صرفا به ارايه تعاريفي كلي چون عدم امنيت شغلي اشاره داشته است. ضمن آنكه شاكي عنوان مقرره مورد شكايت را بطور خلاصه و اشتباه عنوان كرده و نام كامل اين مقرره، دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست هاي سازماني مديريتي و عزل آنان مي باشد. طرف شكايت اين مقرره را در حدود صلاحيت خود دانسته و مستند آن را قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور اعلام نموده است. ضمن انكه استدلال شاكي در مورد شمول قانون تخلفات اداري بر اعضاي غير هيات علمي اشتباه است و ارتباطي با موضوع ندارد. اين مقرره از لوازم مديريت اداري است و مديران اختيار عزل و نصب مديران مياني را دارا هستند لذا تقاضاي رد شكايت را خواستار شده است . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200570 با موضوع «ابطال تبصره ذيل ماده 5 دستورالعمل نحوه انتصاب مديران پارك علم و فناوري مصوب سال 1397» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 دانشگاهها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تاييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد، عمل مي كنند. نظر به اينكه مقرره مورد شكايت با عنوان دستورالعمل نحوه انتصاب اعضاي غيرهيأت علمي در پست هاي سازماني و عزل آنان به عنوان پيوست شماره دو آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي از سوي هيأت امناء به تصويب رسيده و لازم الاجرا شده است عليهذا و نظر به اينكه وضع مقرره مورد شكايت در حدود اختيارات مرجع ياد شده بوده و پيش بيني موضوع انتصاب مجدد يا تعيين فرد جديد نيز در مصوبه مذكور بر اساس اختيار ياد شده مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي