بخشنامه وزير امور اقتصاد و دارايي با موضوع شيوه نامه فني و اجرايي صدور بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور

سلام عليكم همان گونه كه مستحضريد، به موجب ماده 27 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها (مصوب 1402/12/22)، «دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران، موظفند، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به تهيه، تصويب و انتشار فهرست بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام در بخش هاي مختلف اقتصادي مربوط به خود، اقدام و با رعايت شرايط رقابتي، آنها را به سرمايه گذاران واجد شرايط، واگذار نمايند. در خصوص بسته هايي كه قابليت جذب سرمايه گذاري خارجي دارند، دستگاه هاي اجرايي يا استانداري ها موظفند مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده 25 اين قانون بارگذاري نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است، امكان صدور بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام را از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن (مصوب 1399/11/15) و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار (مصوب 1400/12/24)، ايجاد نمايد.» در اجراي حكم قانوني مورد اشاره و همچنين به منظور تحقق شعار سال، «شيوه نامه فني و اجرايي صدور بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور»، تهيه شده كه به پيوست براي اجرا ابلاغ مي شود.

سيدعلي مدني زاده