رأي شماره 2870897 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 4 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهري اداره كل راه و شهرسازي استان چهار محال و بختياري مورخ 1399/7/23

شماره 0002268 1402/11/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002870897 مورخ 1402/11/3 با موضوع: «بند 4 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهري استان چهار محال و بختياري مورخ 1399/7/23 كه متضمن وضع قاعده در خصوص سطح اشغال و سطح تراكم براي كليه شهرهاي استان چهار محال و بختياري است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/3 شماره دادنامه: 140231390002870897 شماره پرونده: 0002268 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سهراب جعفرزاده ساماني طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهري اداره كل راه و شهرسازي استان چهار محال و بختياري مورخ 1399/7/23 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 4 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهري اداره كل راه و شهرسازي استان چهار محال و بختياري مورخ 1399/7/23 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " مراتب اعتراض خود را نسبت به مصوبه كميسيون طرح تفضيلي شهري به تاريخ 1399/7/23 اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري اعلام و نظر به مراتب ذيل تقاضاي ابطال مصوبه را به جهت مغايرت با قانون و شرع استدعا دارم. اينجانب شكايتي عليه همجوار خود كه در حال ساخت و ساز بي رويه بوده با موضوع اشرافيت ، و سايه اندازي و مزاحمت مطرح كه در نهايت هيات كارشناسي با استناد به مصوبه 1399/7/23 كميسيون ماده 5، اقدامات مشتكي عنه را برابر مصوبه بدون بررسي مشكلات پيش آمده قانوني اعلام داشته اند كه با توجه بدين مشكلات تقاضاي ابطال مصوبه را استدعا دارم. با اين توضيح كه كميسيون ماده پنج به تاريخ 1399/7/23 مبادرت به تصويب مصوبه اي با عنوان اصلاح ضوابط تراكم نموده است. اين در حالي است كه مصوبه مذكور مخالف طرح جامع شهري و حقوق مكتسبه افراد همجوار مي باشد. چرا كه به صراحت مطابق اصل 47 قانون اساسي مالكيت اشخاص محترم و ضوابط آن را قانون تعيين مي كند نه مصوبه ارگان هاي خاص؛ همچنين برابر ماده 38 قانون مدني حقوق ارتفاقي هم جزء لاينفك حقوق مالكيت هر شخص به رسميت شناخته شده است. لذا واگذار كردن اين حق به شخص ديگري خلاف نص صريح اين قانون مي باشد جالب آنكه كميسيون بدون در نظر گرفتن حقوق همجواران در بند يك، اين مصوبه را براي كليه پلاك هاي مسكوني در نظر گرفته است. در صورتي كه اين كميسيون حق قانونگذاري كه از شئونات مجلس شوراي اسلامي است را ندارد و تصويب اين مصوبات كه حقوق مالكانه افراد را تحت تاثير قرار مي دهد در حدود اختيارات كميسيون نمي باشد. علي اي حال نظر به اينكه تصويب چنين مصوبه اي به حقوق مكتسبه همجواران به جهت بروز مشكلات عمده در سايه اندازي، اشرافيت مزاحمت و غيره، خلل وارد آورده و مي آورد، تقاضاي ابطال مصوبه را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : صورتجلسه بند 4 كميسيون طرح تفصيلي شهري مورخ 1399/7/23 " نظريه كميته كارشناسي: موضوع در كميته كارشناسي مورخ 11/2/1399 مطرح و پس از بحث و بررسي با اصلاح ضوابط تراكم به شرح ذيل موافقت گرديد: 1ـ سطح اشغال 60% و تراكم 120% پايه تا ارتفاع 7/5 متر بدون اعمال عقب نشيني و پخ براي كليه پلاك هاي مسكوني در نظر گرفته شود. 2ـ رعايت ضوابط سايه اندازي با زاويه 45 درجه از ارتفاع 7/5 متر به بالا مطابق ضوابط طرح تفصيلي الزاميست. 3ـ ارتفاع جان پناه جزء ارتفاع 5/7 متر بند يك محاسبه مي گردد . نظريه كميسيون ماده 5: (در محل كميسيون تنظيم و امضاء مي شود) موضوع در كميسيون ماده 5 مورخ 1399/7/23 مطرح و پس از بحث و بررسي مطابق نقطه نظرات كميته كارشناسي مورخ 1399/7/19 با اصلاح ضوابط تراكم به شرح ذيل موافقت شد: 1ـ سطح اشغال 60% و تراكم 120% پايه تا ارتفاع 5/7 متر بدون اعمال عقب نشيني و پخ براي كليه پلاك ها مسكوني در نظر گرفته شود. 2ـ رعايت ضوابط سايه اندازي با زاويه 45 درجه از ارتفاع 7/5 متر به بالا مطابق ضوابط طرح تفصيلي الزاميست. 3ـ ارتفاع جان پناه جزء ارتفاع 7/5 متر بند يك محاسبه مي گردد. ـ استاندار يا معاون امور عمراني چهارمحال و بختياري/مديركل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري/مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان چهارمحال و بختياري/ رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري/ شهردار " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و اصلاحي مصوب سال هاي 1388 و 1389 مقرر گرديده است: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد» و لذا بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان از جمله تعيين ميزان سطح اشغال و ميزان تراكم در صلاحيت كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون مذكور است و در نتيجه بند 4 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهري استان چهارمحال و بختياري مورخ 1399/7/23 كه متضمن وضع قاعده درخصوص سطح اشغال و سطح تراكم براي كلّيه شهرهاي استان چهارمحال و بختياري است، مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري