نظر مشورتي 7/1401/225 مورخ 1401/05/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اتخاذ تصميم به عنوان قاضي اجراي احكام مدني توسط رئيس دادگستري شهرستان

استعلام : 1- در صورتي كه رئيس دادگستري شهرستان فاقد ابلاغ دادرسي حقوقي باشد، در فرض نبود دادرس ديگري در دادگستري آيا مي‌تواند به عنوان قاضي اجراي احكام مدني متمركز به امور مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم كند؟ 2- با توجه به دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رئيس محترم قوه قضاييه، آيا در صورت نبود دادرس در دادگستري رؤساي شعبه مي‌توانند به عنوان قاضي اجراي احكام نسبت به اتخاذ تصميم در پرونده‌هايي كه اجراييه آن از همان شعبه صادر شده است اقدام نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه رئيس دادگستري شهرستان فاقد ابلاغ دادرسي است، هرچند وفق ماده 34 اصلاحي آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 22/1/1395) و ماده 2 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رئيس محترم قوه قضاييه وي رئيس واحد اجرا است؛ اما با توجه به تبصره يك همين ماده، به نظر مي‌رسد انجام وظايف اجراي احكام ديگر شعب غير از شعبه اول مستلزم صدور ابلاغ دادرس اجراي احكام براي رئيس دادگستري است. 2- مطابق بخش اخير ماده 34 (اصلاحي 22/1/1395) آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، پرونده‌هاي اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده رأي بدوي مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ساير قوانين و مقررات مربوط اجرا مي‌شود؛ بنابراين در فرض نبود دادرس علي‌البدل، اتخاذ تصميم در خصوص اجراي احكام با رئيس شعبه صادركننده رأي نخستين است.