رأي شماره2426 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 1و2 مصوبه مورخ 1400/11/12 كارگروه آرد و نان استان گيلان كه بر اساس آن پس ازارتكاب تخلَف،در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائاً تقليل يا محدود كردن سهميه آرد توسط اداره كل غله استان پيش بيني شده نهايتاً در مراحل بعدي و پس از اخذ تعهد وعدم پايبندي به مفاد آن قطع سهميه آرد مقرر شده است

شماره۰۱۰۰۴۹۷ - 10 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۶ مورخ 29 /9 /1401 با موضوع : « بندهاي ۱ و ۲ مصوبه مورخ 12 /11 /1400 كارگروه آرد و نان استان گيلان كه بر اساس آن پس از ارتكاب تخلَف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائاً تقليل يا محدود كردن سهميه آرد توسط اداره كل غله استان پيش ‌بيني شده نهايتاً در مراحل بعدي و پس از اخذ تعهد و عدم پايبندي به مفاد آن قطع سهميه آرد مقرر شده است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه : 29 /9 /1401 - شماره دادنامه : ۲۴۲۶ - شماره پرونده : ۰۱۰۰۴۹۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمد صداقتي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۱ و ۲ مصوبه مورخ 12 /11 /1400 كارگروه آرد و نان استان گيلان گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه رفع نقص ابطال بندهاي ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۲ كارگروه آرد و نان استان گيلان را خواستار شده و در جهت تعبيين خواسته اعلام كرده است كه : " نظارت بر آرد و نان براساس قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۶۷ / ۱۲ / ۲۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي ‌گيرد . طبق ماده ۴۸ اين قانون براي تخفيف و تعليق مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، موافقت دادگاه صادر‌كننده حكم و دادستان مربوط نيز ضروري است . بنابراين مجازات ‌كننده فقط دادگاه است لذا مراجع ديگر از جمله كارگروه آرد و نان حق مجازات مضاعف را ندارد . در حكم دادگاه دادن تعهد قيد نشده است . هيأت وزيران به موجب بند ۲ تصويب‌ نامه شماره ۱۹۷۴۷۷ت۵۱۲۵۲هـ ـ 26 /8 /1392 كارگروهي را در استان ‌ها تعيين نمودند و اختياراتي را به آنها تفويض نمودند كه در هيچ يك از موارد گرفتن تعهد درج نشده است . به موجب اصل ۳۴ قانون اساسي دادخـواست حق مسلم هر فرد است و هر كس مي ‌تواند بـه منظور دادخواهي به دادگاه‌ هاي صـالح رجوع نمايد . همه افراد حق دارند اين گونه دادگاه‌ ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي‌توان از مراجعه به دادگاه منع كرد، بنابراين مصوبه مورد شكايت مغاير با اصل ۳۴ قانون اساسي است . مدعي خلاف شرع بودن مصوبه نيستم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ۱ـ در راستاي اجراي طرح نظارتي در واحدهاي نانوايي مقرر گرديد ساعت ۱۸ عصر روزهاي شبنه و چهارشنبه هر هفته در همه شهرستان ‌ها و بخش ‌ها گشت مشترك بازرسي و نظارت از واحدهاي نانوايي با حضور نماينده فرمانداري، جهاد كشاورزي، تعزيرات، بسيج اصناف، غله، بهداشت با مسئوليت جهاد كشاورزي شهرستان‌ها برگزار گردد و در صورت تخلف ضمن تعليق ( محدود نمودن ) سهيمه توسط اداره كل غله تعهد محضري از صاحب پروانه مبني بر عدم تكرار تخلف اخذ و در مراحل بعدي آرد واحد متخلف توسط كارگروه آرد و نان شهرستان بين واحدهاي همجوار توزيع گردد و همچنين ثبت واحدهاي نانوايي كه مشمول قطع سهميه آرد شده ‌اند توسط سازمان جهاد كشاورزي تهيه و به اداره كل غله و استانداري اعلام گردد . ۲ـ مقرر گرديد در بازرسي‌ها كاربرگ ۳ برگي كه شامل مشخصات واحد نانوايي و تخلفات واحد نانوايي مي‌باشد به صورت متحدالشكل استفاده و نسخه اول آن به اداره كل غله جهت محدود نمودن سهميه و اخذ تعهد محضري مبني بر عدم تكرار تخلف و نسخه دوم به دبيرخانه آرد و نان شهرستان جهت تصميم‌گيري در سهميه واحد متخلف و نسخه سوم نزد واحد بازرسي به عنوان سوابق نانوايي بماند ." علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأ عمومي پاسخي از طرف آن مرجع در ماهيت دعوا واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 29 /9 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امـور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس تصويب‌ نامه شماره ۹۷۴۷۷ / ت ۵۱۵۵۲ هـ مورخ 26 /8 /1393 هيأت وزيران كه مبناي تشكيل كارگروههاي گندم، آرد و نان در استانها است، اين كارگروهها در سطح استان عهده‌دار مديريت و هماهنگي امور مربوط به توليد آرد و نان ( شامل تفكيك و توسعه نانواييها در بخش آزادپز، تعيين ميزان سهميه و روش تفكيك آرد توزيعي در بخشهاي آزاد و يارانه‌اي، تعيين روشهاي نظارت و اطلاع‌رساني مناسب و نظارت برعملكرد سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها و تعزيرات حكومتي استان و اتحاديه‌هاي مرتبط در سطح استان ) و همچنين تعيين قيمت فروش انواع آرد و نان و ساير محصولات جانبي گندم براساس مباني ابلاغي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان هستند و تعيين مجازات براي تخلّفات نانواييها كه موارد مربوط به آن در قانون تعزيرات حكومتي مشخص شده، در صلاحيت اين كارگروهها قرار ندارد . ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موردي مشابه و برمبناي رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ 5 /4 /1400 حكم به ابطال بند ۸ مصوبه مورخ 26 /6 /1399 كارگروه آرد و نان شهرستان تاكستان از اين جهت كه متضمن كسر سهميه نانواييها به دليل ارتكاب تخلّفات صنفي بوده، صادر كرده است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه براساس بندهاي ۱ و ۲ مصوبه مورخ 12 /11 /1400 كارگروه آرد و نان استان گيلان پس از ارتكاب تخلّف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائاً تقليل يا محدود كردن سهميه آرد توسط اداره كل غله استان پيش‌بيني شده و نهايتاً در مراحل بعدي و پس از اخذ تعهد و عدم پايبندي به مفاد آن قطع سهميه آرد مقرر شده است كه اين موارد ماهيتاً مجازات هستند و تعيين آنها در صلاحيت قانونگذار قرار دارد كه درخصوص آنها اقدام به وضع ضابطه نيز كرده است، لذا بندهاي ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۲ كارگروه آرد و نان استان گيلان خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود .. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين