نظر مشورتي 7/1403/87 مورخ 1403/06/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه مال محكوم‌عليه توقيف و از طريق مزايده به فروش برسد و سپس حكم بر بطلان مزايده به سبب عدم مالكيت محكوم‌عليه صادر شود، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا خريدار (برنده مزايده) مي‌تواند وفق رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور غرامت را مطالبه كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ؛ غرامت را از چه شخصي مي‌تواند دريافت كند؛ دادگستري، (بيت‌المال) و يا محكوم‌عليه؟ در صورتي كه واحد اجراي احكام مدني تقصير كرده و مال را به اشتباه توقيف كرده و به فروش رسانيده باشد و يا آنكه صرفاً مالكيت محكوم‌عليه پس از برگزاري مزايده زائل شده باشد، آيا حكم قضيه متفاوت است؟ 2- در فرضي كه خريدار (برنده مزايده) نيز مال را به شخص ديگري واگذار كرده باشد، آيا خريدار اخير مي‌تواند از برنده مزايده بر اساس رأي وحدت رويه ياد‌شده مطالبه غرامت كند؟ به طور كلي برنده مزايده و يد بعدي وي چه خسارت‌هايي را بابت كاهش ارزش ثمن معامله مي‌توانند دريافت كنند؛ غرامت بر اساس رأي وحدت رويه ياد‌شده يا خسارت تأخير تأديه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال، چنانچه محكوم‌عليه مالي را به عنوان مال خود معرفي كرده و يا به‌رغم معرفي مال از سوي محكوم‌له، محكوم‌عليه تعلق آن مال را به خود پذيرفته باشد و در فرآيند اجراي احكام مال از طريق مزايده به فروش رسيده باشد، در صورت مستحق‌للغير درآمدن مال، موضوع مشمول آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ زيرا در اين موارد صرفاً فروش تحت نظارت اجراي احكام و در نتيجه معرفي مال از سوي محكوم‌عليه و يا اعلام تعلق مال به وي صورت گرفته است. ثانياً، چنانچه محكوم‌عليه در معرفي مال و فروش آن از طريق مزايده نقشي نداشته باشد و مال از طريق اجراي احكام توقيف و فروخته شده باشد موضوع از شمول آراء وحدت رويه ياد‌شده خارج است؛ زيرا اجراي احكام در اين فرض از باب «الحاكم ولي الممتنع» اقدام مي‌كند و به سبب عمومات مسؤوليت مدني دعواي خسارت حسب مورد به طرفيت شخصي كه در فروش مال تقصير داشته است، قابليت استماع و رسيدگي دارد. شايسته ذكر است در فرض اخير نيز از حيث تعيين ميزان خسارت و كاهش ارزش پول، ملاك آراي وحدت رويه ياد‌شده قابليت استناد و اعمال دارد.