نظر مشورتي 7/1402/35 مورخ 1402/04/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- مستفاد از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تهيه وسايل اجراي قرار معاينه محل بر عهده خواهان است؛ در همين راستا در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي، قسمتي جهت تعيين هزينه‌هاي اجراي قرار پيش‌بيني شده است. معيار تعيين مبلغ نظر قاضي است يا غير آن؟ 2- در صورتي كه وسيله نقليه اجراي قرار معاينه محل توسط ثالث؛ از جمله كارمند اداري دادگستري فراهم شده باشد، آيا اختصاص هزينه به نامبرده تا سقف فاكتور با منع قانوني مواجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، دادگاه پيش از اجراي قرار معاينه محلي، هزينه‌اي بابت اجراي آن تعيين نمي‌كند؛ صرف‌نظر از اين‌كه در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي، گزينه خاصي براي تعيين هزينه اجراي قرار پيش‌بيني شده يا نشده باشد. ثانياً، در مقررات فعلي از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، پرداخت هزينه اجراي قرار معاينه محل، توسط شخص ثالث و يا محكوم‌عليه پيش‌بيني نشده است؛ بلكه تهيه وسيله اجراي قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نمي‌تواند در حكم صادره، محكوم‌عليه را به پرداخت هزينه‌هاي ثالث ملزم كند و كسر آن در مرحله اجراي حكم نيز در مقررات پيش‌بيني نشده است.