« بازگشت به فهرست
نظامنامه نظارت در كليه شهرداري ايالات و ولايات اعم از ساختماني و غيره
متندار
تاریخ تصویب: 1315/01/21
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1315/02/03 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1402/08/28 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1315/01/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1315/02/03 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1341 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1315/02/08 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2179 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظامنامه نظارت در كليه شهرداري ايالات و ولايات اعم از ساختماني و غيره مصوب 1315,01,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزراء در جلسه 21 فروردين ماه 1315 براي نظارت در كليه شهرداري ايالات و ولايات اعم از ساختماني و غيره مواد ذيل را مقرر ميدارند:
ماده 1
هيئت مركب از والي يا حاكم ـ پيشكار يا رئيس ماليه ـ مدعي العموم استيناف يا بدايت ـ شهردار ـ رئيس انجمن شهرداري يكنفر از اعضاء انجمن بانتخاب انجمن شهرداري در تحت رياست والي يا حاكم بنام هيئت نظارت مخارج شهرداري تشكيل ميشود.
ماده 2
هيئت مزبور با رعايت قوانين و مقررات مالي وظايف ذيل را انجام ميدهند:
الف
نظارت در خريد اشيائي كه براي شهرداري خريداري و يا اراضي و اشيائي كه از طرف شهرداري فروخته ميشود با رعايت مقررات قوانين و نظامات مربوطه.
تبصره
در مواقع فوري و ضروري براي اينكه در جريان امور وقفه حاصل نشود خريدهائي كه از دو هزار ريال تجاوز نكند با نظارت ناظر خرج ماليه انجام و بعد از تصويب هيئت بخرج منظور ميشود.
ب
اعلان هاي مزايده يا مناقصه بايد قبلاً با اطلاع و تصديق هيئت تهيه و منتشر و پيشنهادات واصل نيز با حضور هيئت باز و مطابق مقررات قانوني عمل شود و كليه قراردادها و مقاطعه نامهها اعم از ساختمان و غيره كه با رعايت مقررات قوانين مربوطه انجام شده باشد با تصديق و نظارت هيئت پس از تصويب وزارت داخله اجراء ميشود.
ج
نظارت در خريد اماكن و اراضي واقعه در مسير خيابان و معابر و ميادين و تشخيص تفاوت مرغوبيت و تعيين خسارات اماكن كه يك قسمت از آن ضميمه معابر ميشود و بوسيله مقومين و خبرههاي طرف اعتماد تقويم ميگردد و مراقبت در وصول تفاوتهاي مرغوبيت و پرداخت غرامات با رعايت مقررات قانون توسعه معابر و نظامات مربوطه.
ماده 3
در مواردي كه با اكثريت آراء تصميماتي اتخاذ شـده سـواد صورت مجلس براي وزارت داخله ارسال خواهدشد دلائل اقليت بايد در صورتمجلس ذكر شده باشد.
ماده 4
مقررات راجع به نظارت ناظر خرج ماليه و انجمن شهرداري در مخارج شهرداريها كماكان بقوت خود باقي خواهد بود.
ماده 5
والي و حاكم ـ پيشكار و رئيس ماليه نماينده معين خواهند كرد تا در هر مورد كه خود معذور از حضور در جلسه هيئت نظارت مخارج شهرداري باشند نماينده مذكور بجاي آنها حاضر شود والي و حاكم و پيشكار و رئيس ماليه و مدعي العموم هريك نماينده خود را بمسئوليت خود معرفي كرده و بتصويب وزارتخانه متبوعه ميرساند.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1315/01/21متن اولیه
- 1402/08/281402/08/28_تصويب نامه [تنقيحي] در خصوص مصوبات منسوخ بازه زماني 1313/1/1 تا 1320/1...