نظر مشورتي 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم و محاسبه خسارت تأخير تأديه

استعلام : در صورتي كه خسارت تأخير تاديه ناشي از جرائم به صورت مستقل در محاكم حقوقي مطالبه شده باشد و محاكم كيفري به پرداخت مبلغ معيني به عنوان رد مال در حق خواهان حكم كرده باشند، آيا دادگاه حقوقي مي تواند تاريخ طرح شكايت كيفري را به عنوان مبدأ خسارت تأخير تأديه قرار دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظير صدور چك بلامحل كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه، به صراحت احكامي را وضع كرده است، با توجه به ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اشعار مي دارد «شاكي مي تواند تمام ضرر و زيان هاي مادي و ... ناشي از جرم را مطالبه نمايد»؛ و با عنايت به اين¬كه خسارت تأخير تأديه كه بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه قرار مي-گيرد، از مصاديق بارز زيان است كه مقنن در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرايط مقرر در قانون موجه و قانوني مي¬داند؛ بنابراين در جرائمي مانند سرقت و كلاهبرداري، چنانچه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم تقديم و خسارت تأخير تأديه از وجه مورد سرقت و كلاهبرداري (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گيرد، دادگاه در صورت تحقق شرايط مندرج در ماده 522 قانون اخيرالذكر در خصوص خسارت تأخير تأديه حكم صادر خواهد كرد. ثانياً، تشخيص مطالبه يا عدم مطالبه دين از ناحيه طلبكار و احراز ديگر شرايط قانوني براي اعمال ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 امري موضوعي و بر عهده قاضي رسيدگي كننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظاير آن نيست و اين امرطريقيت دارد نه موضوعيت؛ بنابراين، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دين با طرح شكايت كيفري نيز ممكن است. ثالثاً، با عنايت به ماده 522 قانون ياد شده خسارت تأخير وجه مورد سرقت يا كلاهبرداري و امثال آن با لحاظ تغيير شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجراي حكم) قابل پرداخت است.