نظر مشورتي 7/1401/252 مورخ 1401/04/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دايره شمول قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365

استعلام : برخي شركت‌هاي دولتي داراي درآمدهاي جاري بوده و برخي مانند شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در مقام انجام اقدامات عمراني است، فاقد درآمد جاري و داراي بودجه مطلوب ساليانه هستند. آيا در خصوص اين شركت‌ها نيز مانند ديگر شركت‌ها كه داراي درآمد جاري هستند، قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 اعمال نمي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است و شركت‌هاي دولتي، به طور كلي اعم از اين‌كه داراي درآمد جاري باشند و يا بودجه مطلوب ساليانه (در فرض سؤال، شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور)، مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركت‌هاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم‌عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت‌هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركت‌ها در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم‌به را از بودجه سنواتي آن‌ها كسر و به محكوم‌له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان‌گونه‌كه اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شده‌اند را در برنمي‌گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركت‌هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است.