قانون بودجه سال 1381 کل کشور

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه‌ای و از حیث هزینه‌ها و تملک دارائیهای سرمایه‌ای بالغ بر دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و بیست و هشت میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و بیست و دو هزار (000 /022 /256 /228 /273) ریال شامل: 1 - منابع عمومی مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (000 /536 /977 /239 /240) ریال و هزینه و تملک دارائیهای سرمایه‌ای از آن محل مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (000 /536 /977 /239 /240) ریال. 2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 /486 /278 /988 /32) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 /486 /278 /988 /32) ریال.

بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارصد و سی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (000 /007 /827 /914 /435) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر‌پرداخت‌ها بالغ بر چهارصد و سی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (000 /007 /827 /914 /435) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در این لایحه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1381 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول و پیوست‌های این لایحه منظور شده است را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1381 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله و تبصره‌های این لایحه و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته و بخش کشاورزی که صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل منابع عمومی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.

اعتبارات سال 1381 موافقت‌نامه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی، منظور در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا سی درصد (30 ٪) به شرح زیر، قابل افزایش می‌باشد:

اعتبارات سال 1381 موافقت‌نامه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی، منظور در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا سی درصد (30 ٪) به شرح زیر، قابل افزایش می‌باشد:

از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود.

افزایش اعتبارات طرحهای منظور در پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آن‌ها سال 1382 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آن‌ها در سال 1381 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزء‌های (1) و (2) این بند حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1381 توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات دستگاه‌های ذیربط صورت گیرد.

از محل کاهش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل افزایش می‌باشد.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه‌ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.

همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آن‌ها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی به شمار می‌آیند.

اجازه داده می‌شود حداکثر تا دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و یک‌درصد (1%) از‌مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد(0.5%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات‌قضائی و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به ردیف 503616 قسمت چهارم پیوست این قانون و سی و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای‌و اختصاصی و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (4) قانون نحوه انجام‌امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر قوانین و مقررات‌عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت‌مستثن ی هستند مصوب 1364.11.6 هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هر سال گزارش عملکرد دستگاهها از محل این بند و موارد‌هزینه‌های انجام شده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص‌نحوه هزینه اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند. انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی‌هستند مصوب 1364.11.6 برای مواردی که در قوانین عام و خاص کشور برای آن‌ها ممنوعیتی وضع گردیده است ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه‌و اموال دولتی و عمومی می‌باشد.

- در اجرای بند (ج) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی موظف هستند موضوع مهندسی ارزش را در کلیه پروژه‌های اجرایی رعایت و گزارش اقدامات را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء‌های (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. کلیه دستگاههای موضوع این بند و ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در اجرای ماده (89) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

به منظور تکمیل طرحهای ملی نیمه تمام با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانی نیمه تمام با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان که حداقل چهل درصد (40 ٪) عملیات و هزینه‌های آن در شهرها و بیست درصد (20 ٪) در روستاها توسط افراد خیر یا با مشارکت آن‌ها ساخته و پرداخت شده است به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف 503156 پیوست شماره (1) این قانون را بین دستگاهها و استانهای ذی ربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می‌یابد در شهرها حداکثر معادل یک و نیم برابر و در روستاها حداکثر معادل چهار برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.

شرکت‌های (ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ملی گاز ایران، برق‌های منطقه‌ای، سازمان توانیر و سازمان آب و برق خوزستان) مکلفند در سال 1381 مبالغ تعیین شده مالیاتی را به شرح مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون به عنوان علی الحساب مالیات عملکرد سال 1381 شرکتهای دولتی بخش انرژی (هر ماه معادل12 /1 ارقام مذکور) به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند. مبالغ قطعی مالیات بر اساس مقررات قانونی مربوط پس از تصویب صورت‌های مالی سال 1381 شرکت‌های یاد شده توسط ارگان ذی صلاح، تعیین خواهد شد.

در سال 1381 مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌شود:

بیست و دو درصد (22 ٪) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید به مصرف‌کننده در کشور مشروط بر آنکه قیمت آن از بهای سال1380 تجاوز ننماید.

مالیات به ازای هر سیصد سی سی نوشابه گاز دار تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد.

صادرات کالاهای موضوع بند (ط) این تبصره مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.

وارد‌کنندگان فولاد مکلفند مالیات فولاد وارداتی را به هنگام ترخیص و سایر اشخاص حقوقی (تولیدکنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصره مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌دارد واریز و رسید دریافت دارند. تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این بند در مواعد مقرر موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (5 ٪) مالیات متعلقه به ازای هر ماه تاخیر‌خواهد بود.

مالیات‌های موضوع این تبصره، مشمول احکام قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تعرفه‌های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و نرخهای مالیاتی موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب 2/10/1371 برای کلیه وسایل نقلیه موضوع جزء (2) بند (ج) قانون فوق به استثنای خودروی سواری به نسبت 22 /5 کاهش و مبانی محاسبه مالیات خودروها و ماشین آلات موضوع قانون مذکور به نسبت 4 /4 برابر‌افزایش می‌یابد.

به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغی معادل دو و‌نیم‌درصد (2.5%) از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای در دست اجرا به تناسب هزینه همان طرح تا سقف دوازده‌میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 12) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در‌پیوست شماره (3) این قانون به مصرف برساند.

به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق روستایی مبلغی معادل چهار درصد (4 ٪) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف نه میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /9) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.

به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیات مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته را به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف می‌باشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذیحساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.

به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی اجازه داده می‌شود اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و ردیف «هزینه‌های ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیت‌های مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول، از محل اعتبارات فوق قابل هزینه است. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.

به دولت اجازه داده می‌شود بابت بهای یک باب ساختمان متعلق به شرکت مخابرات ایران که برای بهره برداری فرهنگی به صورت موزه هنر در اختیار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت، مبلغ سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال از بدهی مالیاتی شرکت مذکور را به صورت جمعی - خرجی تسویه نماید.

بودجه مصوب شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط، ادغام یا تجزیه می‌شوند و یا در قالب شرکت‌های مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌گردند متناسب با تغییرات‌سازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌گردد.

محدودیت موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص عدم کاهش مالیات به هنگام تصویب اصلاح بودجه سال 1381 شرکت‌های دولتی بر اساس مفاد قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، توسط مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های دولتی، به منظور انطباق با احکام، نرخ‌ها، معافیت‌ها و ضوابط مذکور در قانون مورد اشاره، لازم الرعایه نخواهد بود.

مهلت موضوع ماده (130) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و تبصره ذیل آن در مورد سازمان‌های (صنایع ملی ایران ، صنایع دفاع ملی و بنادر و کشتیرانی) استثنائا تا پایان مردادماه سال 1381 تمدید می‌گردد. دولت مکلف است در اجراء مفاد بند (الف) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا پایان مردادماه موسسات مزبور را به شرکت مادر تخصصی تبدیل و اساسنامه آن‌ها را به تصویب هیات دولت برساند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است عملکرد موضوع این بند را حداکثر تا پانزدهم شهریورماه سال 1381 به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مفاد بند (الف) این تبصره در مهلت باقیمانده برای سازمان‌های مورد اشاره لازم الرعایه می‌باشد.

شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /850 /2) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 490850 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند. زمان پرداخت و سهم هر شرکت بر اساس چگونگی فروش و سود پیش‌بینی شده آن‌ها در پیوست شماره (3) این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغال زا، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصت‌های شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخش‌های مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و « کمک‌های فنی و اعتباری» منظور در این قانون را بر اساس ضوابطی که در آیئن نامه‌های مربوطه مشخص خواهد شد به این امور اختصاص دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1381 و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه سال 1381 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال 1381 به‌طور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند.

بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرح‌ها «به استثنای طرح‌های خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (000 /000 /30) ریال» و پرداخت تسهیلات موظف به پی‌گیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل و سود تسهیلات بانکی موضوع بند (ج) این تبصره را حسب قوانین و مقررات موضوعه و یا شرایطی که تضمین آن‌ها ضروری تشخیص داده می‌شود تضمین نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول این تسهیلات را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. این تضمین نافی وظایف قانونی بانکهای عامل نمی‌باشد.

- به منظور حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال زای بخش‌های خصوصی و تعاونی دستگاههای اجرایی ملی و استانی که طرح‌های مذکور در حوزه وظایف آن‌ها اجراء می‌شود مجازند اعتبار لازم برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهایی که تسهیلات آن‌ها از محل منابع بانکی تامین شده است را از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمک‌های فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مربوطه (حسب مورد) تامین نمایند. دستگاههای ذیربط موظفند سیاست‌های حمایتی خود در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیر بخش‌ها و‌فعالیت‌های مناطق مختلف ذی ربط را به اطلاع عموم برسانند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با کسب اطلاعات از کلیه دستگاهها تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده جدید در هر استان را در بخش‌های دولتی - تعاونی و خصوصی، هر سه ماه یکبار با ذکر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمایندگان استانها برساند.

سازمان‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آن‌ها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تامین و با کارمزد دوازده درصد (12 ٪) پرداخت نمایند.

در سال 1381 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت‌های گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (000 /000 /1) ریال و دو میلیون (000 /000 /2) ریال به ازاء هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه، «کمک‌های فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغال زا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش‌های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقده با بانک‌های عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی مربوطه (نزد خزانه‌داری کل) در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتبارات که به صورت وجوه اداره شده مصرف می‌شوند به هزینه قطعی منظور می‌گردد. بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران، نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (25 ٪) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند می‌تواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور‌گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سال 1381 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می‌گردد به حساب مربوط واریز می‌گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه سال 1381، اعتبار مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.

اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده اشتغال زا و خوداشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون (000 /000 /30) ریال در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار ممنوع است.

اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.

کلیه سازمان‌ها و نهادهایی که در قانون بودجه سال 1381 کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آن‌ها اعتباراتی پیش‌بینی شده‌است ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره موظفند در چارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال و بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند.

دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است را حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور اختصاص دهد.

دولت مکلف است در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که در جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی‌های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی‌باشد.

به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکتهای پیمانکاری و سازندگان خصوصی از طریق مناقصه با استفاده از منابع مالی داخلی ارزی و ریالی (فاینانس داخلی) در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 اقدام نمایند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10 ٪) درآمد عمومی دولت پیش‌بینی شده در سال 1381 خواهد بود.

دولت مکلف است ده درصد (10 ٪) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال 1381 پرداخت خواهد شد را با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1381 مشمول مزایای قانون مذکور می‌گردند. بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفا بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال 1381 مبلغ سی میلیون (000 /000 /30) ریال تعیین می‌شود.

به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور اجرایی و اداری اعطای تسهیلات بانکی به طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغال زا از جمله بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها و کارآمد کردن نظام نظارت بر اجرای این طرحها، دولت موظف است:

حداکثر تا پایان خردادماه سال 1381 نسبت به تدوین شرایط و ضوابط مربوط به شرکتهای مهندسی مشاور در امور سرمایه‌گذاری در بخشهای خصوصی و تعاونی در چارچوب قانون تجارت مصوب 13/2/1311 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 با همکاری نظام بانکی اقدام و شرایط مذکور را به نحو مقتضی به اطلاع متقاضیان تاسیس این‌گونه شرکتها برساند.

نسبت به تعیین صلاحیت، حدود وظایف و تعهدات و رتبه‌بندی شرکتهای متقاضی اقدام و شرکتهای صاحب صلاحیت را برای ارجاع کار اعلام نماید.

ساز و کارهای مذکور را به گونه‌ای طراحی نماید که قسمتی از وظایف وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانهای دولتی و بانکها در زمینه بررسی فنی، اقتصادی، مالی و حقوقی و بازار و نظارت بر اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به این شرکتها واگذار گردد. تعرفه مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور استفاده بهینه از منابع عمومی ارزی و ریالی که با هدف اشتغال زائی در این قانون منظور شده است دولت موظف است با اتخاذ‌سازوکارهای مناسب امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرائی و نظام بانکی در زمینه اعطای تسهیلات از محل این منابع‌را از طریق شورای عالی اشتغال ساماندهی و پیگیری نماید.

اعتبار منظور شده در برنامه ردیفهای 30422 و 129022 قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در «صندوق اشتغال نیازمندان» برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، اشتغال زا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار‌صندوق مذکور قرار می‌گیرد.

به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (5 ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.

به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

حداکثر معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از فروش دارائیهای سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول موضوع بند (الف) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از محل ردیف 503412 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام و یا خرید و احداث ساختمان برای همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد این تبصره و بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار‌دستگاه فروشنده قرار می‌گیرد.

حداکثر معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بند (الف) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از محل ردیف 503412 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای نیمه تمام و بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار می‌گیرد.

به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهائی که در قسمت چهارم پیوست این قانون کمک زیان دریافت می‌نمایند اجازه داده می‌شود در نه ماهه اول سال 1381 برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق بازخرید سنوات خدمت نسبت به کاهش کارکنان داوطلب غیرماهر و رسمی خود - مشروط بر آنکه دارای شرایط بازنشستگی نباشند - با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نمایند.

اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت «برابر مقررات مربوط» افراد مذکور از محل اعتبار مصوب خود به نسبت دو سوم و اعتبار ردیف 503087 قسمت چهارم پیوست این قانون به نسبت یک سوم تامین می‌گردد.

اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت تشویقی موضوع بند (ج) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه ماه از محل ردیف 503087 قسمت چهارم پیوست این قانون تامین می‌گردد.

مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.

افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.

کارگاهها، تجهیزات و ماشین آلات (مازاد) اموال منقول شامل خودرو و ماشین آلات فرسوده و خارج از رده دستگاه اجرایی به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد بازخرید شده حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط هفت ساله فروخته می‌شود.

وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جزء (6) این بند توسط دستگاههای اجرایی موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 890160 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریزی تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از محل ردیف 503412 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برساند. کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بر حسب مورد دستگاه اجرایی ذیربط بر انجام این امر نظارت خواهند کرد.

به کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود، با تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی خود به شرط استفاده از منابع داخلی با استفاده از احکام پیش‌بینی شده در این تبصره نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارکنان داوطلب غیرماهر خود اقدام نمایند.

به شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص بر اساس ضوابط آیین‌نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائیها و اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.

در سال 1381 پرداخت فوق العاده کارانه به آن گروه از کارکنان دولت که در احکام حقوق آنان فوق العاده جذب یا عناوین مشابه منظور شده است ممنوع می‌باشد.

- اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تامین مسکن بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهند نمود استفاده نمایند.

دستگاههای اجرایی مکلفند در سال 1381 حداقل بیست درصد (20 ٪) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند را به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مذکور باید هر شش ماه یکبار اقدامات را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

- قیمت‌گذاری سهام دولتی در شرکتها جهت پرداخت دیون به صندوقهای بازنشستگی و واگذاری به کارکنان برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخریدی آنان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق الزحمه پرداخت نماید. حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور ایجاد هماهنگی و برقراری تعادل در خصوص دریافت مزایای مستمر و غیرمستمر شغلی میان کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری، به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبار ردیف 503632 به میزان سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /650 /3) ریال را بین دستگاههای ذی ربط توزیع نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه و میزان پرداخت (به صورت نقدی و غیرنقدی) بنا به پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست این قانون به میزان تا یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال جهت هماهنگی‌حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال 1379 اختصاص می‌یابد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد پرداخت گردد.

به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه‌ها، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به ترتیب به مبالغ دوازده هزار و هفتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (000 /000/200 /737 /12) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /650) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور می‌شود. سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری‌ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.

تمام دستگاههای اجرائی که تا پایان سال 1380 اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیر ماه سال 1381، برای تسویه‌حساب با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب‌قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.

دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال 1382 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول می‌شود.

- در سال 1381 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (100 ٪) درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت از کالاهای وارداتی و تولید داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 710114 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریزی ناشی از اجرای بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ده درصد (10 ٪) از سایر وجوه واریزی به ردیف 710114 قسمت سوم پیوست این قانون تا مبلغ یک هزار و شصت میلیارد (000 /000 /000 /060 /1) ریال از محل اعتبار ردیف 503573 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت.

اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی یا تجاری که کالاهای آن‌ها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می‌گردد مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و تقسیط می‌گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 710114 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.

اجازه داده می‌شود ما به ازاء پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می‌نمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه‌های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یاد شده به صورت خارج از شمول هزینه شود.

مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.

کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می‌گردند.

به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله کشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آنان را براساس جدول توزیعی مربوطه، که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشور‌تهیه خواهد شد، به قیمت آرد خبازی تامین نماید.

دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100 ٪) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد. دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش‌عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.

دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ)موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف 503019 قسمت چهارم پیوست این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل سی درصد(30%) نسبت به سهمیه مصوب سال 1380 افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و‌سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار دهد. نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

به منظور ساماندهی امور اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و در اجرای ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /25) ریال از محل اعتبار ردیف 101016 قسمت چهارم پیوست این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اشتغال به صورت کارورزی فارغ التحصیلان بیکار، در اختیار واحدهای پذیرش‌کننده این کارورزان قرار می‌گیرد.

به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود مبلغ سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال از اعتبار‌منظور در ردیف 101024 قسمت چهارم پیوست این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می‌گیرند، اختصاص یابد.

اعتبار ردیف 503289 قسمت چهارم پیوست این قانون برای تامین هزینه‌های ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور بانوان و جوانان استانها اختصاص می‌یابد. سهم هر استان بر مبنای شاخص‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی از محل اعتبارات هزینه‌ای توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان توسط استانداری به مصرف می‌رسد.

- مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /6) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا برای خرید، تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (50 ٪) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد به مصرف برسد.

به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور مبلغ دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذیل ردیف 114000 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا بر اساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در سال 1381 در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آن‌ها مبالغی از کارفرمایان آنان بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 510357 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.

دولت موظف است در اجرای ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اهداف کمی مذکور در ماده (3) قانون مذکور در سقف اعتبارات مصوب نسبت به تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور اقدام نماید.

مطالبات بند (د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 تا 1373 کل کشور (موضوع دو درصد (2 ٪) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات ، بانکها و شرکتهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است در سال 1381 قابل وصول است تا در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف برسد. اشخاص حقوقی موضوع این بند می‌توانند پرداخت بدهی خود را از بابت بند (د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 تا 1373 کل کشور را به صورت احداث فضاهای آموزشی با اولویت احداث مراکز شبانه روزی در مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش تادیه نمایند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود حسب ضرورت اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم پیوست این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید. آموزشکده‌های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند.

به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا چهل درصد (40 ٪) درآمد موضوع ماده (14) قانون کارآموزی مصوب 28/2/1349 حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (000 /000 /000 /40) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد برای تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ثابت و سیار و استخدام هزینه نماید. دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

- وزارت آموزش و پرورش مجاز است از بابت فروش ماشین‌آلات فرسوده، مازاد و غیرقابل استفاده و غیر روزآمد تا مبلغ یکصد میلیارد (000000 000 100) ریال به ردیف 850302 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید و صددرصد (100%) وجوه واریز شده را صرف خرید ماشین‌آلات‌و فناوریهای جدید و روزآمد نماید.

مبلغ پنج هزار و ششصد و هفت میلیارد (000 /000 /000 /607 /5) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت چهارم پیوست این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانونا تا پایان سال 1367 در تصرف داشته‌اند به میزان حداقل مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد (000 /000 /000 /295) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.

تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره در سال 1381 لغو می‌شود.

هر نوع جابجائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به‌وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیما نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.

در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1381 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود. سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1381 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفا جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1381 با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ریال مشروط بر آنکه شامل خودروهائی که قبلا وجه پرداخت نموده‌اند نشود دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410207 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیما از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی موظفند بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق تا مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور تا مبلغ چهار هزار (000 /4) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف 510430 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.

عوارض اتومبیل از آزادراه تهران - کرج و بالعکس از یکصد و پنجاه (150) ریال به دویست (200) ریال و آزادراه تهران - قم و بالعکس از پانصد (500) ریال به ششصد (600) ریال افزایش می‌یابد.

- دولت موظف است در سال 1381 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند اقدام نموده و آن‌ها را به‌طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی بیست و پنج درصد (25 ٪) فرانشیز خواهند پرداخت.

اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم پیوست این قانون برای پیش آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، خشکسالی، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. حداقل ده درصد (10 ٪) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و ده درصد (10 ٪) در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد تا با هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع گردد. پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال 1381 صندوق مذکور مجاز می‌باشد.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1381 با تصویب هیات وزیران برای اجرای‌طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به‌ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ریال مشروط بر آنکه شامل خودروهائی که قبلا وجه‌پرداخت نموده‌اند نشود دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410207 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیما از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

- اعتبار ردیف 503471 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرائی و سهم اعتباری هر یک از آن‌ها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.

اعتبار ردیف 503553 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور تولید آمارهای مورد نیاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع گردد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.

به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی مصوب 17/2/1376، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود بر اساس مفاد قانون مذکور و آئین نامه مربوط اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503479 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرائی ذی ربط توزیع نماید.

اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه‌های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرائی ذی ربط توزیع خواهد شد.

در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1381 تا مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000/000 /50) ریال از‌محل ردیف 503335 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود برای دانشجویانی که تا تاریخ 1/1/1380 به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم پیوست این قانون پرداخت نماید.

به منظور تامین اعتبار لازم برای هزینه‌های ضروری پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال و اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار منظور در ردیف 503616 قسمت چهارم پیوست این قانون در چارچوب مفاد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رئیس قوه قضائیه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌گردد. گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه‌ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 510114 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.

به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود از محل فروش ساختمانها و اراضی ملکی مازاد بر نیاز خود حداکثر تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (000 /000 /000 /45) ریال که به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 830125 قسمت سوم پیوست این قانون واریز می‌شود نسبت به خرید، بازسازی و تجهیز ساختمان سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع در ضلع شرقی ساختمان اصلی وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح 11101414 پیوست شماره (1) این قانون اقدام نماید.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال 1381 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروهای سبک خود را که نامتناسب با نیازهای فعلی است و یا به نحوه مطلوب از آن‌ها استفاده نمی‌شود و نیز اقلام فرسوده و دارائیهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریزی را از محل طرح شماره 10650215 پیوست شماره (1) این قانون برای خرید خودروی سواری داخلی، ماشین آلات، تامین تجهیزات مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌نماید اختصاص دهد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت می‌نماید به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج کشور را در قالب آیین‌نامه‌ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.

اعتبار هزینه موضوع ردیف 503628 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل پنجاه درصد (50 ٪) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف 510102 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /1) ریال قابل تخصیص و مصرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه برق مصرفی به جای فرآورده‌های نفتی در مناطق گرمسیر و سایر مناطقی که گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشد اقدام کند. پرداخت یارانه فوق الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /150) ریال بابت تخفیف مستقیم در قبض‌های برق مصرف‌کنندگان اعمال و از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی و موتور پمپ‌های آب نصب شده بر روی رودخانه‌های اصلی و انهار عمومی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (000 /000/ 000/ 180) ریال بابت یارانه وام‌های موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب 19/3/1378 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های ذی ربط اقدام نمایند.

وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال 1381 ماهانه مبلغ پانصد (500) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 710121 قسمت سوم پیوست این قانون واریز کنند.

- به منظور توسعه نیروگاههای آبی و حرارتی، شرکتهای برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند وجوه تعیین شده در بودجه مصوب سال 1381 خود را به شرح ارقام مندرج در پیوست شماره (3) این قانون به شرکت توانیر پرداخت نمایند. شرکت توانیر موظف است پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وجوه مزبور را برای سرمایه‌گذاری به مصرف برساند.

بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می‌گردد.

در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بجای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حد استانداردهای ملی و جهانی اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده‌های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی، اقتصادی، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (10 ٪) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمین‌های لازم برای تامین برق حداکثر با دریافت چهل درصد (40 ٪) نقد و مابقی با اقساط حداکثر پنج ساله اقدام و صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل را با پیش‌بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیر برخوردار نماید. در هر صورت مسوولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می‌باشد به نحوی که به تامین نیرو لطمه‌ای وارد نشود.

به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی شرکت و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف) این تبصره اجراء می‌شود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات پرداخت و گزارش عملکرد ماهیانه به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 برق‌رسانی روستاهای بیش از پانزده خانوار و روستاهای ده خانوار که در کنار خطوط توزیع قرار دارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می‌گردد.

دولت مکلف است با مطالعه و بررسی‌های کارشناسی در لایحه بودجه سال 1382 کل کشور ترتیبی اتخاذ نماید که نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده و کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی را به قیمت منطقه‌ای محاسبه و محصول را نیز به قیمت منطقه‌ای منظور نماید. واردات فرآورده‌ها نیز مشمول همین تکلیف است. دولت مکلف است سیاستهای حمایتی خود را به قشرهای مختلف به‌طور جداگانه در لایحه بودجه سالانه و به صورت تبصره‌های مستقل ارائه دهد و شرکت و بنگاههای اقتصادی را در این مساله سهیم نکند.

سرمایه‌گذاری شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) مکلف است از محل درآمد حاصل از اجرای ماده (71) قانون تنظیم بخشی از‌مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000000 500 1) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 810105 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.اعتبار ردیف 503633 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا سقف هشتصد میلیارد (000 000 000800) ریال بابت یارانه حمل‌ونقل هوایی و قیر جاده‌ها به وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای تابع آن اختصاص داده می‌شود. سهم یارانه شرکتهای‌هواپیمائی غیر دولتی از طریق سازمان هواپیمائی کشوری به آن‌ها قابل پرداخت خواهد بود.

به دولت اجازه داده می‌شود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره (1) این قانون را توزیع نماید.

شرکت‌های دولتی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آزاد و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف)، فعالیت می‌نمایند، در صورت تامین حداقل پنجاه درصد (50 ٪) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره، به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آن‌ها، استفاده کنند.

اجازه داده می‌شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرح فوق الذکر و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه‌های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجود اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.

به منظور حمایت از طرح‌های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه‌های کمکهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.

- وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال1381:

با ایجاد زیر ساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرائی (از جمله وزارت راه و شهرسازی و...) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز‌فنی حرفه‌ای ، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراکز علمی ، آموزشی و پژوهشی و کتابخانه‌های عمومی به شبکه اطلاع‌رسانی و شبکه جهانی اینترنت‌با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه‌گذاران، متعهد به‌رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می‌باشند.

نسبت به ایجاد امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه I.S.P (مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.

با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی بگونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال 1381 امکان اتصال این شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.

مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (000 000 000 125) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره صرفا برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب)ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.

مراکز و موسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات اداره کل ارتباطات رادیویی) موظفند در سال 1381، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ نه میلیارد (000 /000 /000 /9) ریال و شرکت مخابرات ایران به مبلغ هفتاد میلیارد (000 /000 /000 /70) ریال به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیفهای شماره 519945، 490790 و 510603 قسمت سوم پیوست این قانون واریز کنند. معادل وجوه واریزی به اعتبار هزینه‌ای و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای فصل پست و مخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد.

به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند، به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد ریال (000 /000 / 000/ 200) ریال و سیصد میلیارد (000 /000 / 000/300) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور تامین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.

سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است مبلغ سیصد میلیارد (000 /000 /000 / 300) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 490780 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.

شرکت فرودگاههای کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای مواد (129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ناوبری) را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 519905 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. معادل مبلغ یاد شده تا مبلغ یک هزار و سی و سه میلیارد (000 / 000 /000 /033 /1) ریال به مصرف اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و تامین اعتبارات هزینه‌ای سازمان هواپیمایی کشوری خواهد رسید.

به منظور تامین ، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری و تجهیز دانشکده راه‌آهن به وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) اجازه‌داده می‌شود در سال 1381 بابت هر تن - کیلومتر حمل بار از طریق جاده و راه‌آهن مبلغ پنج (5) ریال از صاحبان کالا اخذ و مبلغ سیصد و هفتاد‌میلیارد (000 000 000 370) ریال در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قراردهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه‌ای خود(سایر دریافتها) منظور و صرف امور مذکور خواهد نمود. هزینه سرمایه‌گذاری‌های مذکور یا سایر سرمایه‌گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

- به استناد بند (الف) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور مکلف است سهم درآمد هر استان را از محل درآمد تن کیلومتر و نفر کیلومتر محاسبه و جهت نگهداری و بهسازی راههای آن استان اختصاص دهد.

به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود کشور در امر ترانزیت کالا و ارائه خدمات به کشورهای مرز شرقی، مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال از محل اعتبار ردیف 503630 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اصلاح و تکمیل راه و راه آهن و پایانه‌های مرزی و تامین صدور برق و گاز در اختیار دولت قرار گیرد تا با بررسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای پروژه‌های مرتبط اختصاص یابد.

در سال 1381 منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، مصوب 24/3/1377 معادل چهارصد و شصت و یک میلیارد (000 /000 /000 /461) ریال به شرح زیر تامین می‌گردد تا بر اساس موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:

معادل مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /250) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25 ٪) از منابع فوق جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفا به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می‌یابد.

معادل مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از محل عوائد اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می‌باشد.

معادل مبلغ صد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال وجوه برگشتی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در بند (الف) این تبصره.

اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (3) این قانون تا مبلغ یکصد و یک میلیارد (000 /000 /000 /101) ریال. سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزء‌های (1)، (2) و (3) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آن‌ها به حساب اندوخته سرمایه‌ای سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.

به وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین‌بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های (45) و (49) قوانین بودجه‌سالهای 1379 و 1380 کل کشور و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث‌تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.

به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصی ردیف 419984 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل‌ردیف 133507 قسمت چهارم پیوست این قانون برای امور اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید.

- اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور برای باقیمانده تسهیلات جهت خرید و ساخت در سال 1381تمدید می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده «با اولویت ایثارگران، فرهنگیان و‌کارمندان دولت» و وجوه حاصل از فروش را کلا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 420700قسمت سوم پیوست این قانون منظور گردد.

اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم پیوست این قانون به صورت صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای و طرحهای زیربنائی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد.

دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را منظما به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نمایند.

شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (50 ٪) و روستاهایی که ده درصد (10 ٪) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند، و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال» قرار دارند، هزینه کند. آن دسته از روستاهائی که بیش از ده درصد (10 ٪) از هزینه‌های گازرسانی را تامین کنند در اولویت قرار می‌گیرند و در زمان نصب انشعاب مبلغ پرداختی از حق انشعاب آن‌ها کسر خواهد شد.

- به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود در راستای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد با دریافت بیست درصد (20 ٪) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان بطور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصله که به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌شود، معادل رقم واریزی از محل ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.

وزارت راه و شهرسازی مجاز است تا پایان سال1381 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط‌اشخاص حقیقی به صورت غیر مجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای کارشناس رسمی واگذار‌نماید و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 596000 قسمت سوم پیوست این قانون واریز کند.

به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (15 ٪) از حق تفکیک شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /25) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکت‌های آب و فاضلاب) قرار گیرد.

شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شهری موظفند در سال 1381 پنج درصد (5 ٪) از درآمدهای آب بهای خود را به صورت ماهیانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می‌نماید تا مبلغ شصت و پنج میلیارد (000 /000 /000 /65) ریال واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور صرفا جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیان ده با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر در پایان بهمن ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.

اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون (000 /000 /600 /28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592 «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکتری و تحقیق، و کمک به پژوهشها و کرسی‌های ایران‌شناسی در داخل و خارج کشور از طریق بنیاد ایران‌شناسی و همچنین سایر امور آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرحهای شماره 30202283، 30507201، 31208476، 31303350 و‌همچنین ردیف‌های 113500 و 113591 ذیل وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پیوست شماره (1) آن، بر اساس موافقت‌نامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و موسسات ذی ربط قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آئین نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه به مصرف خواهند رساند. مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در پایان هر سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه خواهد بود. مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بنیاد ایران‌شناسی که بطور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرد به همان دانشگاه و یا موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می‌یابد.

اجازه داده می‌شود شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور از محل اعتبار ردیف‌های 129022 و 131500 قسمت چهارم پیوست این قانون و ردیف 131500 پیوست شماره (2) این قانون پرداخت گردد.

در اجرای مفاد بند (الف) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بومی‌سازی دانش فنی وارداتی که از طریق بخشهای دولتی و غیردولتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز ورود دانش فنی دریافت می‌نمایند، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف شماره 503485 قسمت چهارم پیوست این قانون حداکثر تا شصت درصد (60 ٪) هزینه‌های پژوهش بومی‌سازی دانش فنی را به صورت کمک اختصاص دهد. آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اعتبار مندرج در طرح شماره 31208545 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای (آموزشی و کمک آموزشی و خوابگاهها) ملی نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50 ٪) هزینه‌های آن از محل سایر منابع ساخته شده است اختصاص می‌یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس موافقت‌نامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال اعتبار از محل اعتبارات بند (م) تبصره (21) این قانون را برای بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، آبرسانی شهرها اختصاص دهد. وزارت نیرو فهرست تاسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال 1381 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.

دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه هائی که آب آن‌ها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دریافت ننماید.

دولت مکلف است نرخ آب آشامیدنی و بهداشتی مصرفی و حق انشعاب آب مصرفی روستائی را در سال 1381 به نحوی تعیین نماید که از‌خانوارهای روستائی تا حداکثر سی درصد (30 ٪) هزینه‌های مشابه آن برای خانوارهای نزدیکترین شهر به روستا محاسبه و دریافت شود و در مورد خانوارهای روستاهای توسعه نیافته به میزان پنجاه درصد (50 ٪) نرخ تمام شده روستائی منظور گردد. نرخهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرائی ذی ربط ، حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، با تصویب شورای اقتصاد تعیین و به شرکتهای آب و فاضلاب روستائی ابلاغ گردد.

- در راستای صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر کشت آبی کشور به دولت اجازه داده می‌شود هفتاد درصد (70 ٪) از هزینه‌های یکپارچه‌سازی و تجهیز و نوسازی اراضی آبی کشاورزان را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه‌بندی 40101000 تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.

در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 به وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آیین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و مجتمع‌های گیاهان دارویی و گل‌های زینتی که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت تا سقف دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال دریافت و برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.

در سال 1381 ضریب دریافت آن گروه از عوارض حمل، واردات و هزینه‌های تبعی کالاهای اساسی که مبنای محاسباتی آن ارز می‌باشد، معادل 22 /5 تعیین می‌شود.

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 520929 قسمت سوم پیوست‌این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم پیوست این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی و هزینه‌ای ردیف‌های‌فوق‌الذکر به ترتیب بیست و دو میلیارد (000 000 000 22) ریال و بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال برای سال 1381 تعیین می‌گردد.

- اجازه داده می‌شود در سال 1381 بخشی از درآمد یک درصد (1 ٪) موضوع اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران (قانون تاسیس) با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای موارد زیر اختصاص یابد:

جبران خسارت صادرکنندگان در سالهای 1379 و 1380 و 1381 علاوه بر سایر منابع تامین خسارت.

پرداخت یارانه‌های صادراتی و هزینه اجرای برنامه‌های جهش صادرات غیرنفتی. دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آیین‌نامه‌ای‌که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین و‌اعمال نماید.

به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی بر اساس آئین نامه اجرایی این بند که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 519971 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل ردیف 503555 قسمت چهارم پیوست این قانون برای امور تملک دارائیهای سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا برابر وصولیهای هر استان و بر اساس موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.

به منظور تنظیم پرداختهای عمرانی دولت در سال 1381، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ساز و کارهای لازم را برای ایجاد امکان خرید و فروش صورت وضعیت‌های قطعی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت و شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار را طراحی و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان سال 1381 به اجراء گذارد. این اوراق مورد تضمین دولت بوده و بانکهای تجاری موظفند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود در صورت مراجعه دارندگان این اوراق، وجه آن را پرداخت نمایند.

با شفاف‌سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا از طرق رسمی را فراهم نماید.

مبادی ورودی و خروجی که گمرک در آن حضور ندارد را مسدود و با تقویت نیروهای مبارزه با قاچاق در مبادی غیررسمی از ورود کالای قاچاق جلوگیری نماید.

نگهداری، توزیع و حمل‌ونقل کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد کشور شده است را ممنوع نماید.

برای جبران کمبود نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یکسال، با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه‌نامه معتبر و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق و عوارض گمرکی به‌طور قطعی ترخیص نماید.

با حذف تخفیف‌ها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید.

معادل پانزده درصد (15 ٪) از چهل درصد (40 ٪) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374جهت انجام فعالیتهای تبلیغی - ترویجی – نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.

واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، مبادلات مرزنشینی ممنوع می‌باشد.

به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون و عمل‌آوری و بهبود ساختار باغات چای و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه‌های خشکباری صادراتی، اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال از اعتبارات ردیف 503019 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی ربط اختصاص یابد. بخشی از اعتبار فوق در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در ترازپرداخت‌های ارزی کشور در سال 1381 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست‌های پولی و ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای تعهدات ارزی قبلی رعایت نماید. ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره علاوه بر رعایت قوانین و مقررات قید شده با رعایت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجاز خواهد بود.

به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل حداکثر دوازده میلیارد و هشتصد میلیون (000 /000 /800 /12) دلار از عوائد حاصل از صدور نفت خام در سال 1381 و تا معادل حداکثر دو میلیارد و یکصد میلیون (000 /000 /100 /2) دلار از حساب ذخیره ارزی را به نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصله را حسب مورد به حسابهای خزانه موضوع ردیفهای 810100 و 940200 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته منظور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت ترازپرداختهای ارزی کشور را بر عهده دارد.

نرخ فروش سایر عوائد و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عوائد مزبور بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه‌های مربوطه می‌رسد.

در صورت افزایش نرخ ارز نسبت به نرخ مبنای پیش‌بینی مبالغ مندرج در ردیف درآمد عمومی مربوطه و بیش از رقم مندرج در ردیف ذیل‌مربوط به فروش نفت خام در بودجه، معادل مبالغ اضافه دریافتی (ریالی) به سقف ردیف درآمدهای عمومی موضوع ردیف 810100 منظور در قسمت‌سوم پیوست این قانون اضافه می‌شود. دولت مکلف است مبلغ یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال از‌درآمدهای مذکور را برای تامین و پرداخت تعهدات مربوط به مازاد درآمد استانها و‌طرحهای خودیاری مردم در سال 1380 و تعهدات مربوط به جایگزینی خودروهای اسقاطی دستگاههای اجرائی استانی اختصاص دهد.

- تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.

اجازه داده شده در اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند ( ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور و اجزاء (1-1)، (2-1)، (3-1)، (5) و (6) بند ( ل)، تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1381 همچنان به قوت خود باقی است. دولت مکلف است گزارش عملکرد اجزاء موضوع این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17، دولت مجاز است‌در سال 1381 با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از‌بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد (000 000 000 3) دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه‌ها و یا‌مشارکت استفاده نماید:

تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /1) دلار برای طرحهایی که تمامی پرداخت‌های مربوط به آن‌ها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های ذی ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها ( بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌شود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوطه تضمین نماید.

تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /1) دلار برای سرمایه‌گذاری طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آن‌ها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (ه) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.

به دولت اجازه داده می‌شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و موسسات بین‌المللی که در آن‌ها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (000 /000 /50) دلار استفاده نماید.

اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (29) قوانین بودجه سالهای 1377، 1378، 1379 و 1380 کل کشور با شرایط مصوب، در سال 1381 به قوت خود باقی است. به منظور تنظیم ترازپرداختهای خارجی کشور دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند و اطلاعات مورد نیاز را در این زمینه به بانک مزبور ارائه کنند.

عملیات تامین منابع ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاینانس دستگاههای یاد شده نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.

به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود برای اجرای طرحهای جلوگیری کامل از سوزاندن گازهای همراه نفت و نوسازی تاسیسات نفتی از طریق استفاده از منابع خارجی (فاینانس) با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده و تعهدات حاصله تا سقف دو میلیارد (000 /000 /000 /2) دلار را از محل فروش محصولات تولیدی طرحهای اجرا شده (به استثناء نفت خام) و یا موارد مذکور در بند (الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت کند. مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای این طرحها الزامی است.

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1381 نسبت به تامین و تضمین معادل دو میلیارد (000 /000 /000 /2) دلار برای تامین اعتبار مورد نیاز طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای مندرج در پیوست‌های شماره (1) و (2) این قانون اقدام کند. معادل ریالی مبلغ یاد شده پس از فروش به نرخ روزانه مورد معامله به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خاص خزانه واریز می‌گردد. اعتبارات طرحهای موضوع این بند که تحت سرفصل خاصی به همین منظور مشخص شده است معادل مبالغ ریالی وصولی ردیف فوق قابل تخصیص خواهد بود. دولت مکلف است اعتبارات موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1381 تماما تخصیص دهد.

به دولت اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای مصوب در سال 1381 تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400 /2) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.

دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این بند را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.

پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این بند به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. دولت مکلف است در اجرای این بند، پس از تکمیل هر طرح، آن را به ماخذ آن قسمت از هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این بند تامین شده است را به کسر سود علی الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسید، خریداری نماید. نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای بخش برق تا مبلغ یکهزار و ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600 /1) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نمایند.

به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائیهای‌سرمایه‌ای فصل راه و ترابری تا مبلغ دو هزار میلیارد (000 000 000 000 2) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نمایند.

به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود جهت تکمیل و اجرای طرحهای تاسیسات زیربنایی، کارگاههای تکثیر‌و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی و نیز برای تکمیل طرح توسعه نیشکر خوزستان به ترتیب مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال و هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800) ریال از سرمایه‌های مردمی به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید.

به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل منابع آب مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از سرمایه‌های مردم به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. دولت مکلف است وجوه مورد نیاز اصل اوراق و سود متعلقه این جزء را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.

بازپرداخت اصل و جایزه اوراق مشارکت این بند از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تامین‌و پرداخت خواهد شد.

پرداخت بهای اوراق این بند و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد و اوراق مشارکت موضوع این بند بعنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت مکلف است با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاستهای منظور شده در اجزاء (1)، (2)، (3)، (4) و (5) بند (ث) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور را در سال 1381 رعایت نموده و معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و یا از محل ذخیره ارزی با رعایت ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.

در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (نظام درآمد - هزینه استانی )شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است بر اساس خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای‌بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید.

پروژه‌های هر شهرستان به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تعیین می‌شود.

تا سقف یک درصد (1 ٪) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد پروژه‌های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرائی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هائی که به تنهائی در سال 1381 قابل بهره برداری نباشد از محل این اعتبار ممنوع است، کمک به پروژه‌های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از‌محل این اعتبار بلامانع می‌باشد.

کاهش یا افزایش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای بین فصول هر استان حداکثر تا بیست درصد (20 ٪) هر فصل با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یا دستگاههای ذیربط و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است.

اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی که در سال 1381 استانی شده‌اند را مطابق جدول پیوست شماره (2) این قانون تامین نماید. در صورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه‌های موضوع این بند، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.

به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اجازه داده می‌شود پس از تامین اعتبار لازم برای هر فصل مندرج در پیوست شماره (2) این قانون (حداقل معادل سال 1380)، اعتبار مورد نیاز طرحها و پروژه‌هایی که از محل بند (م) تبصره (21) این قانون به صورت استانی اجرا می‌شوند را بشرح جدول پیوست شماره (2) این قانون و با رعایت دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص دهد.

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است اقلام درآمدی مندرج در جدول پیوست شماره (2) این قانون که توسط دستگاههای اجرائی در استان وصول می‌شود را با هماهنگی دستگاه اجرائی ذیربط به فعالیتها و عملیات تعیین شده در جدول مذکور اختصاص دهد.

به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیته تخصیص اعتبار استان بر اساس گزارش خزانه معین استان و با توجه به سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین نسبت به تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای اقدام می‌نماید. تخصیص اعتبار تملک دارائیهای سرمایه‌ای بر حسب طرح و تخصیص اعتبار هزینه‌ای بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد.

- افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقت‌نامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط ، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای استان تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد (30 ٪) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد مجاز می‌باشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت‌های این بند مستثنی می‌باشد.

نقل و انتقال اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5 ٪) اعتبار مصوب در دستگاه و با رعایت محدودیت سی درصد (30 ٪) مندرج در بند (ه) این تبصره به‌طور همزمان مجاز می‌باشد، مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات هزینه‌ای استان تغییری حاصل نشود.

آئین نامه‌های اجرایی این قانون از جمله موارد مندرج در جدول مربوطه حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1381 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر مواردی که در این قانون ارائه گزارش در زمان معین و به مرجع خاص پیش‌بینی گردیده است، گزارشات مربوط به سایر احکام مندرج در تبصره‌ها را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی در مقاطع چهار ماهه ارائه نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را بر اساس نیاز دانشگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد انجام دهد.