مصوبات نود و پنجمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با موضوع ارائه گزارش برنامه دستگاه هاي اجرايي در زمينه جهش توليد

شناسه حوزه موضوعي: امور اداري و اجرايي بازار پول و سرمايه تهيه كننده : دبير خانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تاريخ تهيه: 20 / 03 / 99 تعداد صفحه: 3 صفحه رديف عنــوان دستــور تــــصميمات / اقدامات 1 پيش از دستور 1 - تدوين تقويم جلسات، و برنامه ريزي تشكيل جلسات فوق العاده شوراي گفت و گو با موضوع ارائه گزارش برنامه دستگاه هاي اجرايي در زمينه جهش توليد، با تقدير از شوراهاي گفتگوي استاني برتر 1- تقويم برگزاري جلسات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي براي سال 1399 به تصويب رسيد. همچنين مقرر شد به منظور ارائه گزارش برنامه وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي در زمينه جهش توليد، و با توجه به برگزار نشدن برخي جلسات شورا به دليل شيوع بيماري كرونا، 3 جلسه فوق العاده در تابستان برگزار گردد. 2- مصوب شد به منظور تقدير از شوراهاي برتر استاني گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در سال 1398، از نمايندگان ايشان در جلسات آتي شورا دعوت بعمل آيد. 2 پيش از دستور 2 - پيگيري مصوبه نود و چهارمين جلسه شورا در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزي سال 1398 (با توجه به جلسات برگزار شده در يك ماه گذشته و جمع بندي نقطه نظرات بخش خصوصي در تعامل با بانك مركزي و دستگاه هاي اجرايي مرتبط) در اين بخش، 9 پيشنهاد مشخص از سوي بخش خصوصي به شورا ارائه گرديد كه 7 مورد آن به شرح زير به تصويب رسيد: 1 - با توجه به مشكلات به وجود آمده براي صادر كنندگان ناشي از شيوع ويروس كرونا و مسدودي مرزها، مقرر گرديد " پيشنهاد تمديد مهلت رفع تعهد ارزي تا تاريخ 31 / 6 / 1399" از سوي شوراي گفت و گو جهت طرح و تصويب در كميته موضوع ماده ( 2 ) مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال گردد. همچنين با توجه به هزينه هاي مترتب بر صادرات ناشي از تحريم هاي تجاري و اقتصادي، نقل و انتقال ارز، حمل و نقل، دموراژ، انبارداري و غيره نيز تصميم بر اين شد كه پيشنهاد ديگر بخش خصوصي مبني بر " تعديل 20 درصدي تعهدات ارزي صادر كنندگان در سال 1398 و 1399 " جهت بررسي و طرح در كميته مزبور، به بانك مركزي ارسال شود. 2- به منظور بررسي و اصلاح نحوه محاسبه قيمت هاي پايه صادراتي بر پايه قيمت هاي جهاني و قيمت هاي بازار هاي هدف صادراتي، مقرر گرديد جلسه اي توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي با حضور نمايندگان بخش خصوصي از اتاق ايران، گمرك جمهوري اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي برگزار و جمع بندي آن در جلسه بعدي شورا ارائه گردد. 3 - با توجه به ظرفيت خالي صنايع كشور و فلسفه وجودي ورود موقت براي پردازش و توسعه صادرات و ايجاد اشتغال در كشور، و با توجه به موافقت نماينده بانك مركزي در جلسه با استفاده از منابع خارجي براي واردات موقت و بدون استفاده از منابع ارزي حاصل از صادرات، مقرر گرديد شرايط ورود موقت مواد اوليه و نهاده ها و كالاهاي واسطه اي مورد نياز توليد كشور بدون ذكر منشأ ارز توسط بانك مركزي و وزارت صمت، مورد بررسي و اجرا قرار گيرد. 4 - به منظور تسهيل فرآيند واردات در مقابل صادرات به اين صورت كه صادر كنندگان بتوانند به صورت اختياري يكي از راهكارهاي چهارگانه مورد تأييد بانك مركزي شامل "عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما و يا ارايه به صورت اسكناس، واردات در مقابل صادرات و ..." را براي بازگشت ارز در نظر بگيرند، با عنايت به همراهي بانك مركزي با فعالان اقتصادي در اجراي اين درخواست در حال حاضر، مقرر گرديد اين پيشنهاد بعنوان مصوبه شوراس گفت و گو به بانك مركزي منعكس شود. 5 - به منظور بررسي پيشنهاد بخش خصوصي مبني بر اينكه " ارز مورد نياز واردات كالا هاي مجاز داراي اولويت تا سقف 10 ميليارد دلار تنها از محل صادرات غير نفتي تامين شود "، مقرر گرديد جلسه اي با مسئوليت معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت (جناب آقاي زرندي) و با حضور نمايندگان بخش خصوصي، سازمان توسعه تجارت و بانك مركزي برگزار شود و جمعبندي آن در جلسه بعدي شورا ارائه گردد. 6 - در خصوص سطح بندي كارت هاي بازرگاني جديد الصدور مقرر گرديد مشابه فرايند واردات براي كارت هاي جديد، محدوديت هايي نيز براي امر صادرات در نظر گرفته شود. بدين ترتيب كه مرتبه اول تا سقف 500 هزار دلار، مرتبه دوم تا سقف يك ميليون دلار، مرتبه سوم تا سقف 2 ميليون دلار و از مرتبه سوم به بعد بدون سقف در نظر گرفته شود، ليكن در هر مرتبه با رفع تعهد ارزي تا سقف مبلغ اشاره شده، امكان افزايش سقف و حصول سقف مرتبه بعدي تا زمان رفع محدوديت كامل فراهم گردد. 7 - به منظور راستي آزمايي اهليت صادر كنندگان و جلوگيري از فعاليت كارت هاي به اصطلاح يكبار مصرف براي مبادرت به امر صادرات، مقرر گرديد عضويت در تشكلهاي اقتصادي وابسته به اتاق ايران بعنوان مشوق جهت افزايش سقف صادرات در نظر گرفته شود. علاوه بر 7 مورد مصوب مذكور، 2 پيشنهاد ديگر بخش خصوصي مبني بر "خريد ارزهاي صادراتي با درصدي بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد ( به عنوان نرخ ترجيحي ) توسط بانك مركزي "، و همچنين به رسميت شناختن رويه واردات بدون انتقال ارز منحصرا براي واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و نيز ماشين آلات خطوط توليد و تجهيزات مربوطه توسط واحد هاي توليدي "، با توجه به مخالفت نماينده بانك مركزي، مورد موافقت اعضاي شورا قرار نگرفت. ليكن جمع بندي بدين ترتيب بود كه هر 2 پيشنهاد توسط بانك مركزي مورد بررسي مجدد قرار گيرد و بخش خصوصي نيز گزارشي از آثار اجراي اين سياست ها بر بازار ارز ارائه نمايد. 3 پيش از دستور 3 - ارائه گزارش بانك مركزي در ارتباط با حمايت و رفع مشكل تسهيلات گيرندگان ارزي موضوع جزء ( د ) بند ( 6 ) قانون بودجه سال 1388 ( با توجه به مصوبه نود و چهارمين جلسه شورا ) به دليل اتمام وقت جلسه مطرح نشد. 4 دستور جلسه - بررسي مشكلات كارفرمايان در انعقاد قرارداد جديد با كارگران بدون افزايش دستمزد و با رعايت حداقل فرد تعيين شده در مصوبه شوراي عالي كار به دليل اتمام وقت جلسه مطرح نشد.