« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح مواد 10 -11 -12- 173- 273 قانون كيفر عمومي
متندار
تاریخ تصویب: 1322/05/04
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1322/06/17 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1370/05/08 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1322/05/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1322/05/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 10622 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1322/06/06 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4363 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح مواد 10 - 11 - 12 - 173 - 273 قانون كيفر عمومي مصوب 4 مرداد ماه 1322 مصوب 1322,05,04
ماده واحده
مواد 10 - 11 - 12 - 173 - 273 قانون كيفر عمومي بشرح زير اصلاح ميشود:
الف
ماده 10 بشرح زير تغيير مينمايد- ماده 10 - مجازات جنحه كوچك از قرار ذيل است- 1 - حبس تأديبي از 11 روز تا يكماه - 2 - غرامت از 201 ريال تا پانصد ريال.
ب
ماده 11 از اين قرار اصلاح ميشود. ماده 11 - مجازات خلاف از قرار ذيل است: 1 - حبس تكديري از دو روز تا ده روز. 2 - غرامت تا دويست ريال.
ج
قسمت اخير ماده 12 بطريق ذيل اصلاح و تبصره بماده مزبور افزوده ميشود- مدت حبس تأديبي از يانزده روز تا سه سال است. تبصره - در هر يك از قوانين كيفري كه حداقل كيفر حبس كمتر از يازده روز تعيين شده است از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر يازده روز خواهد بود و همچنين است در موارد تخفيف مذكور در ماده 45 قانون كيفر عمومي و در موارد غرامت نقدي در امور جنحه از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر كمتر از دويست و يكريال نخواهد بود.
د
بماده 173 قانون كيفر عمومي تبصره زير اضافه ميشود. تبصره - در مورد اين ماده هر گاه جرح بوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده باشد كيفر آن حبس تأديبي از ششماه تا دو سال و پنجاه تا دويست ضربه شلاق خواهد بود و اگر عمل مشمول قسمت اخير ماده گردد كيفر آن حبس تأديبي از سه ماه تا يكسال و پنجاه تا دويست ضربه شلاق خواهد بود و در اين مورد تعقيب منوط بشكايت مدعي خصوصي نخواهد بود و استرداد شكايت نيز مؤثر نيست. شلاق در هر روز بيش از پنجاه ضربه زده نخواهد شد و در صورت اقتضاء دادگاه مقرر خواهد داشت كه كيفر شلاق در ملاء عمومي اجرا شود.
ه
ماده 273 تحت دو ماده بقرار زير تغيير مييابد. ماده 273 - كسانيكه وسيله معاش معلوم ندارند و از روي بيقيدي و تنبلي در صدد تهيه كار براي خود بر نميآيند ولگرد محسوب ميشوند- ولگردي خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون كيفر عمومي است. ماده 273 مكرر - دولت مكلف است اشخاص مذكور در ماده 273 را بكار مناسب وادار نمايد - در صورتيكه از قبول كار امتناع نمايند و يا براي طفره از كار فرار كنند بحبس تأديبي از 11 روز تا سه ماه و يا پنجاه تا دويست ضربه شلاق محكوم ميشوند- شلاق روزي بيش از پنجاه ضربه نبايد زده شود.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1322/05/04متن اولیه
- 1370/05/081370/05/08_قانون مجازات اسلامي...